عدد اليوم
أبوظبي (وام)
قدمت الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم، من خلال اتباع نهج استباقي واستشرافي لمستقبل الطاقة بقرارها عام 2008 تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية. والتزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمرتكزات الأساسية الواردة في وثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» الصادرة في أبريل 2008، والتي ركزت على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، الأمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية.
اتبعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نهجاً يقوم على علاقات وثيقة تتسم بالشفافية وتبادل المعارف والخبرات، مع مختلف الجهات المسؤولة والوكالات والمنظمات الدولية المعنية بقطاع الطاقة، ولا سيما الإشادات الدولية بالنهج الإماراتي الخاص باستخدام تقنية الطاقة النووية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
إنتاج كهرباء منخفضة الانبعاثات
وقبل أيام قليلة، شاركت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، للتعريف بالجهود الإماراتية الكبيرة الرامية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وفي مقدمتها الطاقة النووية، وسرعان ما وجد ذلك صداه الإيجابي لدى رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي غرد بأن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي هي «مثال ناجح يؤكد على الدور المهم للطاقة النووية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال إنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية».
درس للعالم
وفي هذا الأمر، برز في تصريحات ويليام د. ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية في مارس الماضي حين قال:«ما تحقق هو إنجاز مثير للإعجاب ويضع الإمارات على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الخاصة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو أيضا درس للعالم مفاده أن محطات الطاقة النووية الجديدة يمكن تطويرها ضمن الجدول الزمني المحدد وفي حدود الميزانية ومن قبل دولة ليس لها تاريخ طويل في قطاع الطاقة النووية».
التنمية الاجتماعية والاقتصادية
الموقف نفسه عبرت عنه سما بلباو ليون، المدير العام لمنظمة الطاقة العالمية في تعليقها على إعلان بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة في أبريل 2021 بقولها :«إن التزام دولة الإمارات بمستقبل صديق للبيئة لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة يضمن، في نفس الوقت، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للجميع في الدولة، وهو التزام يحتاج إلى تكراره في العديد من البلدان حول العالم».
وتؤيد ماريا كورسك، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية ما ذهبت إليه المدير العام لمنظمة الطاقة العالمية بقولها:«ينبغي أن تنظر البلدان الأخرى إلى محطات براكة على أنها مثال ممتاز لكيفية مساهمة الطاقة النووية في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير وبتكلفة معقولة، مع تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة». ورأى إيف ديسبازيل، المدير العام للمنتدى الذري الأوروبي (فوراتوم) من جهته أن دولة الإمارات «تقود المنطقة في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050».
