عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تتمتع الإمارات بإمكانيات كبيرة لتحقيق النمو في الاستثمار المستدام، بسبب نمو الثروات المحلية، حيث يمكن للمستثمرين الأفراد تخصيص أكثر من 367 مليار درهم من ثرواتهم بحلول عام 2030 في الاستثمارات المستدامة وأولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا سيما في تمويل الانتقال المناخي إلى صافي صفر انبعاثات، حسب تقرير صدر أمس عن بنك ستاندرد تشارترد، كاشفاً أن أكثر من 40% من المستثمرين في الإمارات يرغبون في استثمار أموالهم في معالجة قضايا المناخ. وذكر التقرير الصادر بعنوان «تعبئة رأس مال مستثمري التجزئة» أن رأس المال الموجهة لتحقيق أهداف الاستدامة يلعب دوراً مهماً في سد فجوات التمويل في الأولويات الأخرى التي تقع ضمن الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدولة الإمارات، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى إدارة التلوث والنفايات.
الأولويات البيئية
رصد التقرير الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمستثمرين في الدولة، فذكر أنها تشمل تغير المناخ وانبعاثات الكربون (38%)، استخدام الطاقة والموارد (31%)، والتلوث وإدارة النفايات (26%)، مسلطاً الضوء على الحاجة للتغلب على الحواجز الاستثمارية التي يواجهها السوق والمستثمرون على حد سواء والتي يجب التغلب عليها لترجمة الاهتمام المتزايد من قبل المستثمر لتأثير فعلي، حيث حدد المستثمرون في دولة الإمارات، أهم العوائق أمام زيادة استثماراتهم المستدامة، في المقارنة بالاستثمارات الأخرى (47%)، انخفاض العوائد مع وجود مخاطر أعلى (45%)، وأخيراً قابلية الفهم لطبيعة تلك الاستثمارات (44%).
وأوضح تقرير «ستاندرد تشارترد» أن هناك إمكانية لتوجيه أكثر من 30 تريليون درهم من ثروات الأفراد القابلة للاستثمار، إلى استثمارات مستدامة بحلول عام 2030 لتمويل الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة في 10 أسواق نامية، منوهاً بضرورة وضع حلول لعوائق الاستثمار التي يواجهها المستثمرون حالياً من أجل توسيع الاستثمار المستدام إلى فئة أصول رئيسية في المحافظ الاستثمارية.
رؤوس الأموال
وقال الدكتور أوين يونج، رئيس إدارة الثروات والأثراء في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك «ستاندرد تشارترد» إن نتائج التقرير توضح كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دوراً محورياً في إطلاق رؤوس الأموال المتاحة من خلال كسر الحواجز التي يواجهها المستثمرين الأفراد، وذلك باستخدام التحاليل القائمة على سلوك المستثمرين ودوافعهم. وأكد أن التقرير أظهر الحاجة إلى إجراءات واضحة من أجل تحقيق ديمقراطية الوصول إلى الاستثمارات المستدامة من خلال إتاحة المزيد من الحلول في المزيد من الأسواق عبر المنصات الرقمية، مع تقديم معلومات واضحة وشفافة، ثم معالجة مخاوف المستثمرين وتقديم المشورة القائمة على البيانات حول كيفية مطابقة الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع الحلول الصحيحة.
ثروة التجزئة
أشار يونج إلى أن التقرير كشف أيضاً عن قدر كبير من ثروة مستثمري التجزئة التي يمكن أن تتدفق إلى الاستثمارات المستدامة في حال التغلب على حواجز الاستثمار، إذ إن عدداً متزايداً من العملاء يسعون إلى إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، وهنالك إقبال كبير في دولة الإمارات على تحويل الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة من مجال متخصص إلى استراتيجية استثمار سائدة.
ولفت إلى أن «ستاندرد تشارترد» بصفته بنكاً عالمياً، لديه الخبرة والحلول التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تحقيق كل من المردود على الاستثمار والأهداف المرجوة في الوقت الذي يمكنهم المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
