عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون أن التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط، يوفر أسساً مهمة لتعزيز الاستثمار والتعاون المشترك، وزيادة السيولة المتوافرة بالسوقين، فضلاً عن دوره المحوري في زيادة جاذبية الأسواق أمام المستثمرين.
ووقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط تهدف إلى بناء أسس شراكة وثيقة لتبادل الرؤى والخبرات بين الطرفين في مختلف المجالات التي من شأنها أن تخدم المصالح المشتركة.
وقال الخبراء إن مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً جديدة، وتخلق فرصاً استثمارية مجدية وموثوقة للمستثمرين.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية والتدريب وتسهيل دخول الأعضاء «الوسطاء» وتطوير الأنظمة وتعزيز التكامل، بالإضافة إلى توفير قناة اتصال فاعلة بين الطرفين وتبادل المعلومات في المسائل ذات الطبيعة القانونية والفنية، والتباحث حول مجالات تطوير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الطرفين.
وقال أمجد نصر، المستشار في التمويل الإسلامي، إن هذا التفاهم بين السوقين يأتي في إطار التعاون والتنسيق العام بين الدولتين، ومنه تعزيز العمل الاقتصادي والمالي المشترك.
وأضاف: «تنعكس الاتفاقيات إيجاباً على حياة المواطنين والمستثمرين بالبلدين، وتعزز البيئة الاستثمارية في الدولتين»، مؤكداً أن الأسواق المالية هي أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد؛ ولذا فإن التعاون ونقل الخبرات وتحفيز الاستثمار في أسواق المال، تُعد خطوة لترجمة التوجهات الاقتصادية العامة وتحويلها إلى واقع ملموس.
وقال: إن بورصة مسقط تعتبر سوقاً مالياً قديماً في المنطقة وله وزنه الاستثماري، كما أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك له وزنه، وله أهمية كبيرة في المنطقة، ولذا فإن هذا التفاهم يعزز منظومة التعاون المالي والاستثماري».
ومن جهته، قال طارق قاقيش الخبير المالي، إن تطوير عمل أسواق المال وزيادة جاذبيتها في دولة الإمارات يعتبران أحد الروافع الرئيسية لتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمارات وجذب المستثمرين، من خلال فتح الآفاق وخلق الفرص الاستثمارية المجدية والموثوقة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تمكن من تحقيق قفزات نوعية غير مسبوقة من النمو والتوسع خلال العام الجاري، وزادت القيمة السوقية الشركات المدرجة بمئات مليارات الدراهم، كما زاد عدد الشركات المدرجة لتشمل قطاعات حيوية وشركات عامة عديدة موثوقة، ووصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 2.25 تريليون درهم.
وأضاف: «إن التعاون بين السوقين يعزز السيولة المتوافرة للسوقين، ويدعم عمليات التداول، ويزيد عمق الأسواق، ما يجعلها جاذبة للمحافظ الاستثمارية الكبرى على المستويين الإقليمي والعالمي».
ولفت قاقيش إلى أن نجاح سوق أبوظبي للأوراق المالية في جذب استثمارات أجنبية جديدة تتجاوز قيمتها 14 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، إنما يؤكد مستوى النجاح الكبير والإنجازات الاقتصادية المهمة التي استطاع السوق تحقيقها، خلال هذه المرحلة.
