عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تعود ربحية أكبر أربعة أنظمة مصرفية خليجية (الإمارات، الكويت، والمملكة العربية السعودية، وقطر)، إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً بحلول نهاية عام 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وارتفاعات أسعار الفائدة، والمشاريع الجديدة المدعومة من القطاع العام، بحسب توقعات وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».
وأكدت الوكالة أن الإمارات ستبقي القروض المتعثرة تحت السيطرة مع انتهاء خطة الدعم، وأن ارتفاع أسعار الفائدة سيدعم ربحية القطاع المصرفي.
ورصدت الوكالة، تحسن أداء البنوك في النصف الأول من عام 2022 نتيجةً لانخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع معدلات أسعار الفائدة. وقالت إن خطة الدعم الاقتصادي الموجهة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساعدت النظام المصرفي في الدولة خلال فترة الجائحة، مما حدّ من الزيادة في القروض المتعثرة، لافتة إلى أنه في الوقت نفسه، بدأت البيئة الاقتصادية تتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط وتعافي القطاع غير النفطي.
وكشف تقرير صدر أمس عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن تحسن الظروف التشغيلية أدى إلى زيادة نمو الإقراض في البنوك الإماراتية في النصف الأول من عام 2202 مقارنة بعام 2021، على الرغم من أنه يمكن تخفيف ذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة في النصف الثاني، متوقعاً أن يواصل توجه ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تكلفة المخاطر دعم ربحية البنوك، فضلاً عن استقرار جودة الأصول.
ورجح التقرير الصادر بعنوان «البنوك الخليجية تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، هل يستمر هذا التعافي؟» أن يستمر احتواء الزيادات في القروض المتعثرة مع تحسن الاقتصاد وتعافي نشاط الشركات. وأوضح أنه في 30 يونيو 2022، بلغت قروض المرحلة الثالثة كنسبة مئوية من إجمالي القروض 5.6%، مقارنة بـ 6.1% في نهاية عام 2021.
وبلغت نسبة قروض المرحلة الثانية 6% في النصف الأول من العام، منبهاً أن تمديد بعض إجراءات خطة الدعم الاقتصادي الموجهة للقطاعات الضعيفة (قطاع الأعمال الإنشائية وبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) خلال النصف الثاني من عام 2022 سيساهم بمنحهم مزيداً من الوقت للتعافي.
وحسب تقديرات وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فمن المتوقع أن تتراوح تكلفة المخاطر ما بين 100-110 نقطة أساس في 2022-2023، مقارنةً بـ 116 نقطة أساس في عام 2021 حيث كانت تغطية مخصصات البنوك للقروض المتعثرة كافية بنسبة 90% في يونيو 2022، مما يدعم عودة تكلفة المخاطر لمستوياتها الطبيعية.
أسعار العقارات
وأكد التقرير أن أسعار العقارات في الإمارات تعافت، لكنها لا تزال أقل من ذروة عام 2014، حيث شهدنا في الأشهر القليلة الماضية طلباً قوياً على العقارات السكنية، وقد تجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد المعاملات، وزيادة الأسعار، وتسجيل المطورين أرقاماً قياسية في مبيعات العقارات قيد الإنشاء.
وأفاد التقرير بأن الفلل شهدت أكبر زيادة في الطلب والأسعار، حيث تغيرت تفضيلات المشترين بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في الإمارات تبقى معقولة، في ظل انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 25%-30% عن الذروة التي وصلت إليها في عام 2014، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية.
وبين تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الطلب على العقارات في الإمارات ظل دون انقطاع في النصف الأول من عام 2022، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والتي تدعم الانتعاش الاقتصادي والمعنويات الإيجابية في الدول الخليجية بشكل عام.
وذكر أنه في الوقت نفسه، فإن الضغط الخارجي الناجم عن التضخم المتفشي أقل حدة من أي مكان آخر في العالم، كما أن انخفاض قيمة العملات الناشئة يدعم جاذبية الإمارات بفضل استقرار الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأميركي.
