عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تتعاون الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات الاقتصادية، لا سيما قطاع اللوجستيات، ومنها نقل البضائع وشحنها براً وبحراً وجواً، بالإضافة إلى أنظمة التخزين، وصولاً إلى خدمات القيمة المضافة ذات الصلة.
ووفق تقرير لـ «موردر إنتيليجنت» لأبحاث السوق، تستند صناعة اللوجستيات في الإمارات والمملكة لدعائم وبنى تحتية قوية، تؤهلهما لتسجيل نمو مطرد خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة وتيرة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة.
وتشترك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في اهتمامهما بقطاع اللوجستيات، واعتباره محركاً رئيساً للتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يظهر من خلال الاستثمارات المكثفة في الموانئ البحرية لزيادة طاقاتها الاستيعابية، وقدرتها على استقبال السفن العملاقة (ULCVs)، وترقية البنى التحتية اللوجستية.
في الإمارات، يأتي الطلب في القطاع الصناعي واللوجستي مدفوعاً بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والتجارة العامة والأغذية والمشروبات والهندسة والبناء وقطاعات النفط والغاز، حيث تشكل هذه القطاعات ما يصل إلى 64 % من الطلب في السنوات الأخيرة.
وأعلنت المملكة عن استثمارات للقطاع الخاص، بلغت 36 مليار دولار للبنية التحتية اللوجستية، يمكن أن توجه لتطوير دور المملكة العربية السعودية في سلاسل التوريد التجارية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، لذلك يتم تشجيع الكيانات الخاصة على التعاون مع الحكومة لتطوير البنية التحتية للنقل في المملكة.
ويركز قطاع اللوجستيات في البلدين على توظيف التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء» و«البلوك تشين» في تحسين الأمن والشفافية، والتحكم في عملية الاستيراد والتصدير في البلاد.
ووفق تقرير «موردر إنتيليجنت» قدرت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية 84.2 مليار درهم «22.95 مليار دولار» بنهاية عام 2019، وتحتل هذه الصناعة مكانة كبيرة وديناميكية، مدعومة بقوة بالاستثمارات التي تقودها المملكة في البنى التحتية للسكك الحديدية والبحرية والطرق واللوجستيات والمطارات، فضلاً عن النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية، الهادفة إلى التوسع الهائل لشبكات النقل في البلاد.
وتمتلك المملكة العربية السعودية شبكة موانئ عملاقة، تضم تسعة موانئ رئيسية وحوالي 200 رصيف يتعامل مع أكثر من 90% من تجارة المملكة، ومن بين الموانئ التسعة الرئيسية في البلاد، ستة موانئ تجارية، وثلاثة موانئ صناعية.
وشهد قطاع الموانئ في المملكة العربية السعودية تطوراً ملموساً على مدار العقود الماضية، حيث ارتفع عدد أرصفة السفن من 33 في عام 1976 إلى أكثر 224 رصيفاً، وتبلغ الطاقة الإجمالية لموانئ المملكة العربية السعودية حوالي 600 مليون طن متري.
من جانبها، تتمتع دولة الإمارات بشبكة موانئ بحرية متطورة، تمثل محركاً لعجلة الاقتصاد في الدولة، والمسؤولة عن استيراد وتصدير النفط ومعظم البضائع، وتضم الدولة مجموعة من الموانئ البحرية، بما في ذلك الموانئ التابعة لمجموعة «موانئ أبوظبي» والموانئ التابعة لـ «دي بي ورلد» وخورفكان ورأس الخيمة، حيث يصل عدد المنافذ البحرية إلى 12 منفذاً بحرياً وتجارياً، بالإضافة إلى الموانئ النفطية ومجموع 310 مراس بحرية، بحمولة تبلغ حوالي 80 مليون طن من البضائع.
وتضم الإمارات العديد من الموانئ البحرية ذات الطاقات الاستيعابية الكبيرة، والتي تندرج ضمن قائمة أكبر 50 ميناء حاويات في العالم، كما تستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية على ما نسبته 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
شراكات استراتيجية
وفي إطار علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وقعت موانئ أبوظبي، اتفاقية استراتيجية مع الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة «أيه سي تي»، لإنشاء محطة تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية السائبة في ميناء خليفة، لتكون الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي.
وبناء على الاتفاقية بين الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة «أيه سي تي»، وموانئ أبوظبي، تخصص مساحة 50.000 متر مربع، متاخمة لرصيف الميناء الذي يبلغ عمقه 16 متراً، مع خيار إتاحة 150.000 متر مربع كمساحة إضافية.
وينفذ المشروع على خطوتين، الأولى تشمل استخدام 44 وحدة تخزين، وبدأت أعمالها في النصف الثاني من عام 2022، أما المرحلة الثانية التي ستضم عدداً من وحدات التخزين الصناعية الضخمة، فسيتم تشغيلها عقب الانتهاء من توسعة المنطقة المحيطة بالمحطة.
وتضيف محطة تخزين السوائل الكيميائية عند بدء تشغيلها قيّمة للتسهيلات والخدمات، التي توفرها موانئ أبوظبي لمتعامليها لدعم نمو أعمالهم، حيث ستسهم في خفض تكاليف نقل وتخزين المنتجات السائلة والغازية، إضافة إلى مناولة المنتجات السائلة، التي تشمل الزيوت النباتية والمواد الكيميائية الأولية والغازات السائلة وغيرها.
وبموازاة ذلك، وفي إطار حرصها على مواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية، لدعم وتلبية المتطلبات المتنامية لحركة التجارة البحرية في منطقة الخليج العربي، أعلنت موانئ أبوظبي تأسيس شركة «سفين فيدرز» لخدمات إعادة الشحن البحري، بهدف تعزيز الخدمات البحرية في الإمارات والمنطقة.
وتعمل «سفين فيدرز» على دعم أعمال متعامليها من مشغلي خطوط الشحن العالمية الرئيسية، إلى جانب تمكين حركة التجارة في المنطقة، من خلال زيادة ربط الموانئ، وتوفير خدمات شحن أكثر كفاءة في المنطقة وخارجها، وتأتي هذه الخطوة المهمة في ضوء مؤشرات النمو طويلة المدى التي يشهدها القطاع الصناعي وحركة التجارة في المنطقة.
ميناء جدة الإسلامي
أعلنت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» والهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، خلال شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقية لمدة 30 عاماً باستثمار 490 مليون درهم لإنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في ميناء جدة الإسلامي.
وتستهدف الاتفاقية إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتتضمن مستودعاً للحاويات الداخلية بسعة 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ومنطقة التخزين والمستودعات بمساحة 100 ألف متر مربع، مع إمكانية مضاعفتها إلى 200 ألف متر مربع.
وتتمكن محطة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي عند اكتمال مشروع التحديث من مضاعفة الحجم الحالي لمناولة الحاويات من 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ما سيخدم في ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري ولوجستي رئيسي على البحر الأحمر.
الشحن البري
تشهد حركة الشحن البري للبضائع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً مكثفاً على مدار العام، حيث تُعد الإمارات مركزاً لشركات الشحن البري، كما تمثل المملكة أهم ممرات برية لأسواق المنطقة.
ولا تزال السوق المحلية السعودية، على الرغم من وجود مجموعة من الشركات المحلية المتخصصة في مجال الشحن البري، في حاجة إلى دخول المزيد من مقدمي الخدمات اللوجستية لدعم عمليات التجزئة في جميع أنحاء المملكة.
