اكتتاب "سالك" ينتهي اليوم للأفراد وغداً للمستثمرين المؤهلين

 ينتهي اليوم اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة "سالك" فيما سينتهي غدا للمستثمرين المؤهلين وذلك تمهيداً لإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي كرابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام الجاري 2022 بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة "تيكوم" و"تعاونية الاتحاد".

وأعلنت "سالك" مؤخراً زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1.5 مليار سهم عادي إلى 1.867 مليار سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج سترتفع من 20% إلى 24.9 % من رأس مال الشركة مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 75.1 % من رأس مالها.

وحددت "سالك" سعر الطرح بـ 2 درهم للسهم العادي، مما يتيح للمستثمرين عرضاً مجزياً ويؤكد من جهة أخرى حرص "سالك" على دعم أداء تداولات السهم في السوق بعد الإدراج كأولوية بالنسبة لها، ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "سالك" في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022، كما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية الافتتاحية للشركة 15 مليار درهم /4.1 مليار دولار أمريكي/.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم "سالك" توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، فيما تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون / متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح/.

واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية "المساهم البائع"، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.

أخبار ذات صلة

9 مليارات درهم قيمة التداول في أسواق الأسهم بالدولة

1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية