عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، برنامج «ثبات» لبناء الشركات العائلية، وهو برنامج طموح طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الشركات العائلية تمثل إحدى الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحظى بأولوية على أجندة الاقتصاد الوطني والرؤية التنموية المستقبلية، إذ تمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة الداعمة لتوجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.
وأضاف سموه أن برنامج «ثبات» يُمثل محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها للأعوام الخمسين القادمة.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج، والذي نظمته وزارة الاقتصاد في متحف المستقبل بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعدد من أصحاب السعادة من كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وكبار المستثمرين من أصحاب الشركات العائلية بالدولة.
مستهدفات طموحة
ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
ويمتد برنامج «ثبات» لمدة 5 أشهر ويضم ما بين 10 إلى 20 شركة عائلية في كل دفعة بحيث تختار الشركة 3 أعضاء لتشكيل فريقها ضمن البرنامج بشرط أن يتضمن الفريق عضواً من الجيل الثاني أو ما يعقبه من الأجيال من ملاك الشركة العائلية.
قطاعات المستقبل
من جانبه، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن الشركات العائلية، الكبيرة منها والصغيرة، تعتبر العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، وأكبر المساهمين بالناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين، وتمثل 80% من القطاع الخاص.
وأضاف أن برنامج «ثبات» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد يعتبر نموذجاً واضحاً وصريحاً على الشراكات المستدامة والاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة بصناعة مستقبل الأعمال في الدولة.
ودعا الغرير، الشركات العائلية إلى مواكبة المتغيرات والابتكار لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، وذلك من خلال تنويع محفظة استثماراتها إلى قطاعات جديدة ومبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في المشاريع الناشئة، وتعزيز تحولها الرقمي.
وكشف معاليه عن قرب تأسيس غرف دبي لمركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريباً ليكون بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها، مبيناً أن المركز سيوفر الدعم والتوجيه والإرشاد للشركات العائلية في مسائل انتقال الإرث والقيادة من جيل إلى آخر، وتطوير الأجيال الناشئة ومنها القيادات النسائية في الشركات العائلية والحوكمة والمساعدة في الإدراج بالأسواق المالية وتوفير آليات تسوية المنازعات.
ولفت الغرير إلى أن المركز الجديد سيركز على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية.
بيئة الأعمال
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن الشركات العائلية كان لها دور جوهري في نشأة وتطور بيئة الأعمال منذ بداية تأسيس الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة تم تصميم برنامج «ثبات» ليكون الأول من نوعه كبرنامج مُتخصص في بناء وتنمية الشركات العائلية ورفع استعدادها لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل البرنامج على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.
وأوضح معاليه أن البرنامج يمثل محطة جديدة في جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة عمل الشركات العائلية داخل الدولة وحوكمتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.
شركاء استراتيجيون
من المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة بمن فيهم «إنفستوبيا»، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وغرفة تجارة دبي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71»، وBridgemaker الشركة الرائدة عالمياً في بناء المشاريع، ومنصة «in5» المعنية بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تعزيز الابتكار في مشروعاتهم.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن جميع الشركات العائلية العاملة داخل الدولة يمكنها التقديم للانضمام للبرنامج، لافتة إلى أن البرنامج تم تدشينه بمشاركة خمس شركات عائلية، وهي مجموعة اليوسف، ومجموعة السركال، وشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار، ومجموعة غراسيا الزراعية، ومجموعة لوتاه القابضة.
يذكر أن الشركات العائلية في دولة الإمارات تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة بالدولة في عام 2021، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، كما حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي، حيث استحوذت على 25% من قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.
