عدد اليوم
أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفعاً غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس (0.75%) لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي. ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75%، ورفع سعر الفائدة الرئيس على إعادة التمويل إلى 1.25%، في أعلى مستوى منذ عام 2011. وقال البنك في بيان «خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم». قال البنك المركزي الأوروبي الخميس إن التضخم في منطقة اليورو سيظل «مرتفعًا جدًا... لفترة طويلة»، بعد أن رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة. وتوقعت المؤسسة المالية أن يبلغ التضخم 8.1% في عام 2022، مقارنة مع 6.8% في يونيو. وبالنسبة لعامي 2023 و2024، توقع أن يبلغ ذلك 5,5% و 2,3% على التوالي، وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%. وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي تسريع التشدد في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 75 نقطة أساس، لأول مرة منذ تأسيسه قبل عقدين. وكمرجع في سياق وفرة السيولة، انتقلت فائدة الودائع المصرفية لدى البنك المركزي الأوروبي من -0,5% إلى 0% في يوليو، ومن ثم ارتفعت الآن إلى 0,75%. أما المعدلان الرئيسان الآخران، الأول المطبق على البنوك على عمليات إعادة التمويل على مدى عدة أسابيع والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي، فيرتفعان إلى 1.25% و1.50% على التوالي. ويفترض أن تشجع هذه الزيادة على الادخار وتقليل الاستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار. لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت إن أسعار الفائدة ما زالت «بعيدة» عن المستوى الذي «سيساعد على خفض التضخم إلى 2%». وأضافت بعد اجتماع لمجلس المحافظين أن على الرغم من هذه الزيادة التاريخية فإن الزيادات التالية التي «ستعتمد على البيانات» الاقتصادية «يجب أن تكون بالحجم الذي يقربنا بسرعة أكبر من هذا الهدف»، مؤكدة «سنواصل زيادة المعدلات». بعد اتهامه بالتفاعل ببطء شديد مع الارتفاع في التضخم الذي بدأ مع انتهاء عمليات إغلاق كوفيد، والذي تفاقم عندما غزت روسيا أوكرانيا؛ فإنَّ هذه الخطوة الجريئة تجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر قرباً من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقَّع أن يرفع سعر الفائدة هذا الشهر بالحجم نفسه. وقبيل قرار رفع الفائدة حوم اليورو فوق أدنى مستوى منذ 20 عاما الذي سجله قبل يومين. لم يتغير سعر صرف اليورو بعد الإعلان عن رفع الفائدة، في حين راهن المستثمرون على رفع أكبر لسعر الفائدة الفترة المقبلة. وقال كريس تيرنر رئيس الأسواق في آي.إن.جي «نعتقد أن اليورو مقابل الدولار ربما يصحح تراجعه إلى نحو 0.99 دولار». وبحلول الساعة 07.47 بتوقيت جرينتش، جرى تداول اليورو منخفضا 0.3 بالمئة عند 0.99795 دولار، ليتماسك فوق أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002 عند 0.9864 دولار إذ تبقي أزمة الطاقة في أوروبا العملة الموحدة تحت ضغط فيما يتعزز الدولار مع تكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي التزامه بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسة، 0.1 بالمئة إلى 109.82 نقطة، بعد أن سجل ذروة عند 110.79 يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2002. ونزل الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.1486 دولار، متجها من جديد نحو أدنى مستوى في 37 عاما المسجل في اليوم السابق عند 1.1407 دولار، قبيل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس عن خططها للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني، وجرى تداوله عند 143.77 للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في 24 عاماً عند 144.99 في الجلسة السابقة. في غضون ذلك، انخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.67345 دولار، وسجل في وقت سابق 0.6713 دولار.
F
