قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم، إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة «لبعض الوقت» قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و«بعض الألم» للأسر والشركات، منبهاً إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وأضاف باول، بحسب تصريحات معدة مسبقاً لكلمته خلال ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، «من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة دائمة من النمو... علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم (اتخاذ إجراءات) للتخفيف من ظروف سوق العمل. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل... أن تؤدي إلى تراجع التضخم، لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات». وتابع القول «هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألما أكبر بكثير». وقال باول «السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان... يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة».