عدد اليوم
تمكنت شركة الدار العقارية من إعادة ضخّ 8.8 مليار درهم في الاقتصاد المحلي من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة، كما وقّعت الدار للمشاريع عقوداً لتطوير مشاريع بقيمة 8.5 مليار درهم، تتضمن إبرام 16 اتفاقية مع عدة شركات مقرها في الدولة، حسب تقرير الاستدامة لعام 2021. ووفق التقرير، اتّبعت الدار مجموعة من المنهجيات المُطوّرة للارتقاء بجودة مؤشرات قياس بصمتها الكربونية، فحدّدت الخط المرجعي لإنجاز رحلة المجموعة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، ووصل حجم البصمة الكربونية الجزئية للشركة خلال العام 2021، بما في ذلك انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث إلى 1.94 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ونتج نحو 73.7% من إجمالي انبعاثات النطاق الأول والنطاق الثاني لشركة الدار من استهلاك الكهرباء، بينما كان التبريد مسؤولاً عن 23.3% من تلك الانبعاثات، وشكّلت انبعاثات النطاق الثالث على مستوى المجموعة نحو 87.3% من البصمة الكربونية للشركة.
خفض استهلاك الطاقة
وخلال عام 2021، اتخذت الدار حزمة إجراءات مهمة ستمكّنها من خفض استهلاك الطاقة عبر محفظتها بنسبة 20%، ومن المتوقع أن يساهم مشروع إدارة الطاقة الجديد والأكبر من نوعه على مستوى الدولة في تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال تقليل انبعاثات الكربون بواقع 80 ألف طن سنوياً، عبر 80 من الأصول المتنوعة من فنادق ومدارس وأصول تجارية وترفيهية ووحدات سكنية، وسيوفر هذا المشروع واسع النطاق لشركة الدار نحو 40 مليون درهم سنوياً من تكاليف استهلاك الطاقة، كما سيوضح حيازة المُلّاك على مشاريع مجدية اقتصادياً ذات انعكاس إيجابي مباشر على الصعيدين المالي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، استكملت الشركة خلال عام 2021 بناء أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية الهجينة ضمن أحد المواقع الإنشائية، وأبرمت اتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتزويد أصولها بمصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس القادمة.
تعزيز المساءلة والشفافية
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: اتخذنا في عام 2021 خطوات عديدة بهدف الارتقاء بممارساتنا البيئية وإيلائها أهمية أكبر وتعزيز مستويات المساءلة والشفافية لدينا، وهذه الخطوات تتماشى تماماً مع أجندة الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات والمعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبينما نواصل دعم رؤية القيادة الرشيدة للدولة والحد من الانبعاثات الكربونية لأصولنا وعملياتنا التطويرية، فإننا نفخر بدورنا الرائد في إرساء معايير جديدة للاستدامة العقارية في منطقة الشرق الأوسط والمضي قدماً على المسار الصحيح لتحقيق الريادة على مستوى قطاعنا.
ممارسات الحوكمة
من جانبه، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار العقارية: التزامنا بالاستدامة هو التزام طويل الأجل، ولذلك هناك دائماً بطبيعة الحال حاجة لإجراء مراجعة وتحسينات دورية على استراتيجيتنا، لقد سعينا خلال عام 2021 إلى تسريع وتيرة تعزيز قدراتنا في الاستدامة وتوفير البنية التحتية اللازمة لقياس مدى التقدم المحرز نحو بلوغ طموحاتنا في هذا المجال، ونجحنا في تحقيق مبتغانا من خلال تحسين عملية جمع البيانات والارتقاء بممارسات الحوكمة وزيادة عدد خبراء الاستدامة ضمن فرق عملنا، ولدينا اليوم الإمكانات اللازمة للمضي بخطى أسرع نحو تحقيق أهدافنا وتعزيز قدراتنا في الإفصاح عن التقدم المحرز ضمن المجالات الأكثر أهمية لأصحاب المصلحة.
التوطين
عزّزت الدار التزامها تجاه دعم جهود التوطين، حيث ارتفعت نسبة المواطنين لديها إلى 35% من إجمالي القوى العاملة مقارنة بنسبة 29% في عام 2020، وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة النساء لدى الدار إلى 42% خلال عام 2021، مقارنة مع 31% خلال عام 2020.
