عدد اليوم
لندن (أ ف ب)
يتعرض بنك إنجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية، يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك ما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى تضخم لمجموعة السبع.
تجاوز معدل التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عاماً بعيداً عن هدف البنك البالغ 2%.
ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقاً لبنك إنجلترا ما سبب أزمة في القدرة الشرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر.
وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنج في مقابلة مع سكاي نيوز منتقداً: «من الواضح أن خطأ وقع». وأضاف: «كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق».
انتقادات للبنك المركزي
وهي انتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينج ستريت، إذ اقترحت ليز تراس مراجعة وضع بنك إنكلترا الذي تعود استقلاليته إلى عام 1997. أمام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رداً حذراً مؤكدا أنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين، حتى وإن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي.
وذكر أيضاً أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اعتباراً من نهاية عام 2021، أي قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي.
تباطأ التضخم بشكل طفيف في يوليو في الولايات المتحدة ليبلغ 8.5% خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8.9%.
أزمة الطاقة
تعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أيضاً من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن بيلي يقول إن ارتفاعاً أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار إصابات كوفيد-19 حتى لو لم تؤد المتحورة أو ميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة.
وقال عضو اللجنة النقدية جوناثان هاسكل على تويتر: «صحيح أن التضخم مرتفع هذا العام لكن الرسالة واحدة: خلال ثمانية قرون الاستقلالية أفضل طريقة ليكون التضخم معتدلاً ومستقراً». وأرفق رسالته بجدول أظهر أن متوسط التضخم بين عامي 1997 و2022 بلغ نحو 2%.
معدلات الفائدة
لكن التعليقات المنتقدة لا تقتصر على حزب المحافظين، إذ يقول مسؤولون سابقون في بنك إنجلترا إن زيادات أكبر في وقت سابق عندما كان معدل النمو في بريطانيا أمتن، كانت ستجنب تشديداً مؤلماً لفترة طويلة.
وأعلن اندرو سنتانس العضو السابق في لجنة السياسة النقدية، أن بنك إنجلترا «ليس لديه مهمة سهلة في الوقت الحالي، لكن لديه أدوات تحت تصرفه لا سيما معدلات الفائدة والمصرف بطيء بعض الشيء في رفعها».
قال ستيوارت روز رئيس سلسلة سوبر ماركت أسدا والعضو في مجلس اللوردات في صفوف المحافظين: «كنا بطيئين جداً في رؤية القطار الذي يخرج من النفق وتضرر كثيرون وعلينا الآن التعامل مع العواقب».
ورغم تأكيده أن الأولوية يجب أن تكون «القضاء على التضخم» بدلاً من تحفيز النمو، فإن أشد انتقاداته كانت موجهة إلى تراس التي يتهمها بأنها تريد «توزيع الأموال في كل مكان» وهو أمر يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم.
الخروج من الأزمة
يقول صامويل تومز الخبير الاقتصادي في مجموعة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إن «معدل التضخم المرتفع نسبياً في المملكة المتحدة يعود إلى سياسة الموازنة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ورأى أن «إرباك الأسر عن طريق رفع أسعار الفائدة الرئيسية بسرعة لن يعالج سبب التضخم». وفي رأيه فإن استراتيجية الحكومة البريطانية التي خفضت بعض الضرائب بدلاً من الحد من سعر الكهرباء كما في فرنسا على سبيل المثال، تفسر جزءاً من الاختلاف في التضخم بين المملكة المتحدة وجيرانها.
