عدد اليوم
لندن (وكالات)
أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل، كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس: إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار).
وكانت المالية العامة حققت فائضاً 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات 8.4 بالمئة.
وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 بالمئة.
في سياق متصل، تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم على نحو يضغط على إنفاق الأسر في البلاد.
وذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع ثلاث نقاط إلى سالب 44 في أغسطس الجاري، في أدنى معدل له منذ انطلاق المؤشر عام 1974. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوي ستاتن مدير قسم استراتيجية العملاء في مؤسسة «جي.إف.كيه» قوله: إن «الشعور بالسخط بشأن الاقتصاد في بريطانيا هو المحرك الرئيسي لهذه النتائج».
وأضاف: أن «أزمة الثقة سوف تتفاقم خلال أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الأكثر برودة».
وفي السياق ذاته، يتوقع بنك انجلترا المركزي، ارتفاع الأسعار بنسبة 13 بالمئة خلال الشهور المقبلة، ليزيد من معاناة المستهلكين الذي تراجعت أجورهم الحقيقية بمعدل غير مسبوق.
جهات رقابية تحذر خدمات «اشتري الآن وسدد لاحقاً»
حذرت سلطة الرقابة على الأسواق في بريطانيا الشركات التي تقدم خدمات «اشتري الآن وسدد لاحقاً» من نشر إعلانات مضللة للمستهلكين.
وذكرت هيئة السلوك المالي البريطانية في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنها «تتابع بشكل استباقي» الأسواق، وسوف تستخدم سلطاتها الرقابية والجنائية إذا ما وجدت أن الدعاية، بما في ذلك المنشورات التي يضعها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتضمن تحذيرات واضحة بشأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه النوعية من الخدمات المالية.
ونقلت بلومبرج عن شيلدون ميلز المدير التنفيذي في هيئة السلوك المالي البريطانية قوله: «لا بد أن تضمن الشركات أن المستهلكين، ولا سيما من يمرون بظروف حرجة، قد حصلوا على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات فعالة بناء على معلومات مناسبة». وتأتي هذه التحذيرات في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسر البريطانية جراء ارتفاع التضخم.
