عدد اليوم
قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، بينما عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبياً بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد. وقال هيثم الغيص، الذي تولى منصبه في الأول من أغسطس، إن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وإن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفا أن من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر. واقترب سعر خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل في مارس آذار بعد أن أجج الهجوم الروسي على أوكرانيا المخاوف بشأن الإمدادات. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين وسجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند أقل من 92 دولاراً هذا الأسبوع. وقال الغيص في مقابلة عبر الإنترنت "هناك الكثير من الخوف... الكثير من التكهنات والقلق، وهذا هو السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار... بينما نرى في السوق الفعلية الأمور بشكل مختلف جدا. الطلب لا يزال قويا. لا نزال نشعر بتفاؤل شديد إزاء الطلب ومتفائلون جدا بشأن الطلب لبقية هذا العام". وقال الغيص، الذي سبق له العمل لأربع سنوات في الصين "في الحقيقة المخاوف بشأن الصين غير متناسبة من وجهة نظري... فلا تزال الصين مكاناً مذهلاً للنمو الاقتصادي". وعدلت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون فيما يعرف بتجمع أوبك بلس عن تخفيضات إنتاج النفط القياسية التي نفذوها عام 2020 في ذروة جائحة كورونا، وتعمل على رفع إنتاج النفط بواقع مئة ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول. وقبل اجتماع أوبك بلس المقبل الذي ينعقد في الخامس من سبتمبر، قال الغيص إن من السابق لأوانه تحديد ما الذي ستقرره المنظمة على الرغم من أنه أبدى تفاؤلا حيال التوقعات للعام المقبل. وقال "أريد أن أكون واضحاً للغاية بشأن هذه المسألة، يمكننا خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، ويمكننا كذلك زيادته عند الضرورة... كل هذا يتوقف على كيفية تطور الأمور. لكننا ما زلنا متفائلين، مثلما قلت. نتوقع بالفعل تباطؤاً في نمو الطلب في عام 2023، لكن يجب ألا يكون أسوأ مما شهدناه من قبل". وقال عن التوقعات لعام 2023 "نعم، أنا متفائل نسبيا...أعتقد أن العالم يتعامل مع ضغوط التضخم الاقتصادية بطريقة جيدة جداً". وعن ارتفاع الأسعار، قال هيثم الغيص إن صناع السياسات والمشرعين وضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز هم من يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة وليس أوبك. وأدى نقص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أعقاب هبوط الأسعار بسبب كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك وحد من قدرة المنظمة على الاستجابة بسرعة لمزيد من التعطيلات المحتملة في الإمدادات. واقترب سعر خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل في مارس بعد أن أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. ورغم أن الأسعار قد انخفضت منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال مرتفعة مما أثقل كاهل المستهلكين والشركات على نطاق عالمي. وقال الغيص «لا تلوموا أوبك، بل لوموا صناع السياسات والمشرعين لديكم، لأن أوبك والدول المنتجة كانت تضغط من أجل الاستثمار في النفط والغاز». وأفادت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي بأن الاستثمار في النفط والغاز ارتفع بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات 2019، مضيفة أنه يجب تعويض بعض النقص الفوري في الصادرات الروسية عن طريق زيادة الإنتاج من أماكن أخرى. كما أشار الأمين العام الجديد لأوبك إلى نقص الاستثمار في قطاع المصب، مضيفا أن أعضاء أوبك زادوا طاقة التكرير لموازنة التراجع في أوروبا والولايات المتحدة. وصرح أن أوبك تهدف لضمان حصول العالم على ما يكفي من النفط، لكن «الأمر سينطوي على تحديات كبيرة وصعوبات شديدة إذا لم يكن هناك استيعاب لأهمية الاستثمار»، مضيفا أنه يأمل أن «يأخذ المستثمرون والمؤسسات المالية وصناع السياسات أيضا هذه المسألة على محمل الجد ويضعونها في خططهم المستقبلية».
