عدد اليوم
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة حوالي 124 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 والتي سجلت 110 مليار و313 مليون درهم.
وحققت الصادرات نموًا بمقدار 26% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 49 مليار و479 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 حيث سجلت خلالها 39 مليار و193 مليون درهم، فيما حققت أنشطة إعادة التصدير نموًا بنسبة 6% لتبلغ قيمتها 23 مليار و43 مليون درهم مقارنة بقيمة 21 مليار و689 مليون درهم في العام الماضي، بينما حققت واردات الإمارة نموًا قدره 4% لتسجل قيمتها الإجمالية حوالي 51 مليار و475 مليون درهم مقارنة بـ 49 مليار و432 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 24 مليار و516 مليون درهم بنمو بلغ 22% مقارنة بـقيمة 20 مليار و112 مليون درهم خلال النصف الأول من 2021، فيما سجلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نموًا خلال هذه الفترة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 17 مليار و903 مليون درهم.
وحققت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 40% بقيمة 17 مليار و245 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول من القيمة الإجمالية، إذ تجاوزت 28 مليار و636 مليون درهم بنسبة نمو 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 حيث سجلت 27 مليار و906 ملايين درهم، تلتها سويسرا بقيمة إجمالية 9 مليارات و530 مليون درهم بنسبة نمو 260% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعدها قيمة التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 9 مليارات و330 مليون درهم بنسبة نمو 21%، ثم الصين بقيمة 5 مليارات و959 مليون درهم وبنسبة نمو 9%، والكويت بقيمة 5 مليارات و870 مليون درهم بنسبة نمو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تعزيز الأمن وتسهيل التجارة
وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: "تعمل جمارك أبوظبي من منطلق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالميًا، تقود التغيير سعيًا لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، الأمر الذي يدفعها بصفة مستمرة إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل الخدمات الجمركية على المستوى العالمي، ما يسهم بشكل فاعل في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، ويدعم اختيارهم إمارة أبوظبي لتكون مقصدًا لعملياتهم، لاسيما بما تقدمه الإمارة من تسهيلات وخدمات تحفز الاستثمار والتجارة وتدعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.
وأضاف أن جمارك أبوظبي وضمن اختصاصاتها وخططها نجحت بتطوير خدمات استراتيجية استباقية خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل فاعل في تطوير منظومة العمل الجمركي عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة وسهلت عمليات التفتيش الجمركي، مما دعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على زيادة قيمة المبادلات التجارية ونموها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2021.
الخطط الاستراتيجية الفعالة
وقال أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي "تعكس إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للنصف الأول من عام 2022 نموًا واضحًا أظهر أداءً متميزًا للاقتصاد نتيجة للخطط الاستراتيجية الفعالة التي تبنتها الإمارة خلال الفترة الماضية.
وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية محورًا أساسيًا من محاور صناعة القرار والسياسات نظرًا لما توفره من بيانات دقيقة تستخدم في رسم صورة تفصيلية عن أداء الاقتصاد ككل. وفي هذا السياق، يتطلع مركز الإحصاء – أبوظبي إلى تطوير منظومة إحصائية متقدمة ترسخ التعاون المستمر مع شركاء العمل الإحصائي من منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية لتوفير الدعم المستمر لمتخذي القرار وصناع السياسات في الإمارة.
