عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد) أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، عن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة، وبتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بعد توقف الجائزة 4 سنوات نتيجة الظروف الاستثنائية بما يخص «كوفيد-19»، لتأتي هذه الدورة في حلة جديدة تتميز بزيادة عدد الفئات المؤسسية والفردية المتاح المشاركة فيها إلى 17 فئة مختلفة، مع تطوير شامل لمعايير الجائزة وشروط المشاركة الفنية والتنظيمية وضوابط الترشح للجائزة.
وكشف مجلس أمناء الجائزة خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الدائرة المالية المركزية، بمشاركة سالم يوسف القصير رئيس المجلس، ونائبه الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة وعضو مجلس أمناء الجائزة، عن رفع عدد فئات المشاركة إلى 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً.
وقال سالم القصير: إن إطلاق الدورة الجديدة من الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها عربياً- يسهم في دعم جهود تعزيز وتمكين قطاع المالية العامة في الدول العربية لأن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد. وأضاف رئيس مجلس أمناء الجائزة أن رؤى صاحب السمو حاكم الإمارة تمثل موجهاً رئيساً في سبيل ترجمة رسالة الجائزة في تحقيق أداء مالي حكومي متميز، من خلال التحفيز والتشجيع على المزيد من التميز والكفاءة في الأداء المالي على صعيدي الفكر والممارسة من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية، والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات في إدارة المال العام وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة.
تطوير المفاهيم
من جهته، شدد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، على دور الجائزة في إحداث التطوير والتحسين في مفاهيم المالية العامة في الوطن العربي، وتمكين السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمالية العامة، منوهاً بنجاح الدورة الماضية في أهدافها والبرامج التعريفية والتسويقية المصاحبة داخل الدولة وفي أرجاء الوطن العربي ككل، معتبراً هذه الشراكة الاستراتيجية النوعية رافداً مهماً يصب في جهود تعزيز نجاحات الجائزة والاستفادة من الخبرة المتراكمة والدور الاستشاري الريادي الذي تؤديه المنظمة عبر فريقها المتخصص في التطوير المالي والإداري.
الفئات المؤسسية والفردية
وبدوره، أوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، الأمين العام للجائزة قائمة الفئات المؤسسية التي يمكن المشاركة والترشيح فيها وهي الجهة المتميزة في المالية العامة، والجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، والجهة المتميزة في الابتكار المالي، والجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية، والجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، والجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية، والجهة المتميزة في الخدمات المصرفية المالية، والجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد/الضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد الفئات الفردية، ذكر الشيخ راشد بن صقر القاسمي أنها تتمثل في المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب المالي العربي المتميز، والمحاسب المالي العربي المتميز.
الترشيح للمشاركة
ويأتي فتح باب الترشيح للمشاركة في الجائزة والبدء في تلقي ملفات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.sharjahawardpf.org وتعبئة استمارات الترشيح اعتباراً من أغسطس الحالي ولغاية نهاية يناير من العام المقبل، تمهيداً لمباشرة أعمال تقييم هذه الملفات من قبل اللجان المختصة خلال شهري فبراير ومارس 2023 قبل اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في شهر أبريل من العام نفسه، لافتاً إلى أن من المقرر عقد الورش والمنتديات التعريفية للجائزة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي، فيما سينظم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023.
