عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
ألزمت دائرة الأراضي والأملاك جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة بالتسويق أو الترويج للعقارات عن طريق القنوات الإعلانية المختلفة، بما فيها المنصات العقارية الرقمية أو قنوات التواصل الاجتماعي، بالحصول على تصريح رسمي من المؤسسة وكتابة رقم التصريح في الإعلان.
وقالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي إنه يجب أن يتضمن الإعلان، سواء كان مقروءاً أو مرئياً، اسم الشركة العقارية المعلنة، وبالنسبة للمشاريع العقارية التي تباع على الخارطة يجب أن يتضمن الإعلان اسم المطور، واسم ورقم وموقع المشروع، ورقم حساب الضمان المعتمد.
وأكدت المؤسسة أن الشركة المعلنة تكون هي المسؤولة عن صحة ومصداقية محتوي الإعلان، ويجب أن ألا يتضمن الإعلان أي معلومات غير معتمدة في التصريح الصادر من المؤسسة.
وأضافت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أنه بالنسبة للإعلانات التي تتضمن حملات ترويجية مثل تقديم تسهيلات أو مميزات أو تخفيضات أو إعفاءات من بعض الرسوم، فيجب الحصول على تصريح حملة ترويجية.
وشددت على منع التسويق أو الترويج عن طريق المكالمات المباشرة لغير الأشخاص المسجلين في نظام القائمة الخضراء المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري، وهي القائمة التي يتم إنشاؤها بناء على موافقات مسبقة بتلقي هذه العروض.
ودعت المنصات العقارية للتأكد من صحة تصاريح الإعلانات من خلال الرابط الإلكتروني الموجود بين مؤسسة التنظيم العقاري والمنصة العقارية.
ونوهت إلى ضرورة تحديث بيانات الإعلانات بشكل دوري من خلال الرابط الإلكتروني مع المؤسسة، وبالنسبة للعقارات التي لم تعد متوفرة، يتم حذفها من الموقع أو كتابة (تم البيع بخط كبير وواضح على الإعلان).
وقالت دائرة الأراضي والأملاك إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز المصداقية وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري.
ومن ناحيته، قال أحمد السويدي المدير العام للمجمعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول: إن قطاع العقارات في دبي واحد من أفضل القطاعات وأكثرها تنافسية في العالم، حيث من شأن القرارات الجديدة من دائرة الأراضي والأملاك ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً للعيش والعمل.
وأضاف: إن القرارات ستسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين ومختلف الأطراف المعنية وفق أعلى المعايير الرقمية.
