عدد اليوم
حوار: حسام عبدالنبي
أكد الدكتور أحمد الحمادي، المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة أن نظام الإفصاح عن الذمة المالية في حكومة أبوظبي، يرسخ مكانة الإمارة كوجهة استثمار آمنة تتمتع بجودة وكفاءة ونزاهة العمل باعتبارها عوامل جذب رئيسة للمستثمرين، تضاف إلى عوامل الجذب الأخرى التي تزخر بها أبوظبي كالبنى التحتية المتطورة.
وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»: إنه يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للشريحة الأولى لتلقي الإفصاح عن الذمة المالية لجميع كبار موظفي حكومة أبوظبي (الإقرار الأول) خلال العام الحالي، منوهاً بأنه سيتم تحديث الإقرارات بشكل سنوي، انطلاقاً من رؤية الجهاز القائمة على حماية المال العام (بشكل مستمر) والارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية والنزاهة. وأضاف أن هذا النظام يسهم في تكريس الركائز الأربع لعمل جهاز أبوظبي للمحاسبة، والقائمة على الرقابة على الأنشطة المالية والتشغيلية للتأكد من كفاءتها وفعاليتها الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد العامة، والارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في الإمارة، وتطوير واستثمار القدرات والممكنات المؤسسية ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز جهود التوعية لخلق مجتمع مدرك لأهمية الحفاظ على المال العام، فضلاً عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة لدى جميع المؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، وبما يعزز الثقة في الأنظمة الإدارية والمالية في الإمارة.
تعزيز المساءلة
وقال الحمادي، إن عملية الإفصاح عن الذمة المالية ستكون لجميع كبار موظفي حكومة أبوظبي، وتأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، والعمل المستمر على تطوير البيئة التشريعية الرقابية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية في العمل الحكومي، لمواكبة النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي، موضحاً أن المرحلة الرابعة من مشروع الإفصاح تشمل جميع الجهات والشركات الحكومية التي تنطبق عليها معايير الإفصاح، وتأتي استكمالاً للمراحل الثلاث السابقة التي شملت نحو 1100 موظف من كبار موظفي حكومة أبوظبي.
وذكر الحمادي، أنه لأغراض تطبيق النظام، شملت عملية الإفصاح عن الذمة المالية لموظفي حكومة أبوظبي عدة شرائح، تشمل الشريحة الأولى كبار موظفي الحكومية وتقسم هذه الشريحة إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لرؤساء الدوائر المحلية وتشمل المرحلة الثانية وكلاء الدوائر المحلية، أما المرحلة الثالثة فتشمل مديري العموم والمديرين التنفيذيين، في حين تشمل المرحلة الرابعة مديري الإدارات بالإمارة.
وأضاف أن الشريحة الثانية تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الخاضعة وموظفي الإدارة التنفيذية بالشركات الخاضعة والمملوكة بنسبة 100% من أسهم الشركة سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يخضع لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة ما يزيد على 550 جهة وشركة داخل وخارج الدولة، من بينها بعض من أكبر المحافظ الاستثمارية على مستوى العالم.
منصة إفصاح
وعن إطلاق منصة إلكترونية لتمكين كبار موظفي حكومة أبوظبي، من الإفصاح عن الذمة المالية، أفاد الحمادي، بأنه تم إطلاق هذه المنصة الإلكترونية من أجل تسهيل الإجراءات وانطلاقاً من التطور الذي تشهده الإمارة في تعزيز مفاهيم التحول الرقمي، وسيتم البدء بإجراءات تقديم الإفصاح من خلال بريد إلكتروني يرد للموظف المعني ويتضمن رابط المنصة الإلكترونية.
وقال إنه بمجرد الولوج لهذه المنصة يتم البدء بالخطوات المشار إليها في المنصة بشكل سهل وبسيط وآمن، بحث تبقى هذه المعلومات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من الموظفين المعنيين، منوهاً بأن جهاز أبوظبي للمحاسبة، أصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بنظام الإفصاح، بالإضافة إلى دليل مستخدم يساعد في تقديم الإفصاح دون عناء أو مشقة.
وأشار الحمادي، إلى أن نموذج إقرار الإفصاح يتضمن بيانات تشمل جوانب مثل بيانات المناصب الوظيفية والعضويات، البيانات العائلية لأبناء المُقِر القُصّر، بيانات الحسابات البنكية والأموال النقدية داخل وخارج الدولة، بيانات الشركات والمؤسسات الفردية والأعمال التجارية والمالية والمهنية داخل وخارج الدولة، بيانات العقارات داخل وخارج الدولة، بيانات المنقولات ذات القيمة المستخدمة لأغراض التجارة وغيرها. وشدد خلال حديثه على أن الهدف الرئيسي لنظام الإفصاح هو تعزيز مفاهيم النزاهة الوظيفية في إمارة أبوظبي وأيضاً التأكيد على مبدأ الشفافية، ما سيعود بشكل مباشر أو غير مباشر بنتائج إيجابية على المتعاملين مع الحكومة من الأفراد والشركات والمنظمات ذات الصلة من ناحية زيادة الثقة، لافتاً إلى أن نظام الإفصاح يحقق أيضاً نقلة نوعية في العمل الحكومي بإمارة أبوظبي عبر تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وإبراز ذلك كأحد أهم مبادئ العمل الحكومي.
قفزة نوعية
وأعلن الحمادي، أن السنوات الخمس المقبلة سوف تشهد قفزة نوعية في مفهوم الإفصاح ليصبح واحداً من مبادئ الثقافة المؤسسية، وجزءاً من منظومة العمل الحكومي والشركات الحكومية، مؤكداً أن جهاز أبوظبي للمحاسبة يستهدف خلال الفترات القادمة تغطية جميع الشرائح الأربع الخاضعة لنظام الإفصاح، ومن ثم تحديث الإفصاحات بشكل دوري وفق المدد المحددة.
مراقبة الأنشطة
وقال: إن نحو 550 جهة من دوائر وهيئات وشركات حكومية تخضع لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة، ما يجعل الجهاز في مصاف أكبر الجهات الرقابية في العالم من ناحية عدد الجهات الخاضعة له، كما صدر قانون رقم 19 لعام 2020 والذي أعطى اختصاصات وصلاحيات أوسع، حيث يقوم الجهاز بدور مراقبة الأنشطة المالية والتشغيلية للجهات الحكومية في أبوظبي، وكذلك الشركات والمشاريع المرتبطة بها والتي تمتلك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأس المال، وفي هذا توسيع لدور الجهاز في تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة، مؤكداً أن حالات الفساد المالي والإداري التي رصدت من خلال الجهاز تبين بوضوح أنها حالات فردية فقط وليست ظاهرة، وأغلب المخالفات المالية والإدارية هي حالات تعارض المصالح، وسوء استخدام السلطات، وتجاوز الصلاحيات المالية، فضلاً عن حالات فردية من الإهمال والتقصير.
الإبلاغ عن المخالفات
وحسب الدكتور أحمد الحمادي، فإنه من منطلق توجه جهاز أبوظبي للمحاسبة لتمكين أفراد المجتمع من تأدية دورهم في الحفاظ على المال العام، تم إطلاق منصة واجب لتمكين أفراد المجتمع بجميع شرائحه من الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية ووفق اختصاص الجهاز.
وقال: إن المنصة تتميز بكونها آمنة وتحمي خصوصية مقدم المعلومات وسريته استناداً إلى النصوص القانونية ذات العلاقة، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في إشراك المجتمع بالإبلاغ عن أي مخالفات أو سوء سلوك وتعزيز مبادئ المساءلة، والشفافية والنزاهة في الإمارة، كما تكرس أهمية ضمان إدارة الموارد، والأموال العامة، وجمعها، وإنفاقها بكفاءة، وفاعلية اقتصادية، وحمايتها للأجيال القادمة، وكذلك نشر الوعي وحث أفراد المجتمع والعاملين على الإبلاغ عن التجاوزات القانونية.
وأعلن الحمادي، أنه يمكن لجميع شرائح الجمهور من أصحاب أعمال وأفراد، تقديم البلاغات والمعلومات من خلال رابط إلكتروني على الموقع الإلكتروني لجهاز أبوظبي للمحاسبة، والتي سيتم التعامل معها بسرعة ودقّة من قبل فريق الحوكمة المُختص داخل الجهة، حيث تُرفع المعلومات على المنصة بسرية تامة، لتتم مراجعتها ومن ثم التواصل مع مقدم المعلومات للحصول على المزيد من التفاصيل، كما سيُطلب منه تقديم معلوماته الشخصية وتأكيد الهوية عن طريق إدخال رمز التعريف السري الذي يرسَل إلى رقم الهاتف المسجل.
