عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
قفزت الصادرات الإماراتية إلى اليابان والتي تشمل المنتجات النفطية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بأكثر من 89.6% لتصل إلى نحو 60.77 مليار درهم (16.46 مليار دولار) مقارنة مع نحو 32 مليار درهم (8.72 مليار دولار)، للفترة ذاتها من عام 2021، فيما ارتفعت واردات الدولة من اليابان، خلال الفترة نفسها لتصل إلى 12.3 مليار درهم (3.35 مليار دولار) مقارنة مع نحو 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 16%. ووفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ليصل إلى 72.6 مليار درهم (19.8 مليار دولار) مقارنة مع 42.64 مليار درهم (11.62 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2021، بنمو قدره 70.4%.
وأفادت البيانات بأن دولة الإمارات العربية المتحدة استحوذت على 37 % من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مايو 2022، والمقدرة بنحو 196.8 مليار درهم (45.3 مليار دولار)، فيما استحوذت الدولة على 36.5 % من صادرات المنطقة إلى اليابان وعلى 40% من الواردات.
الميزان التجاري
وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 48 مليار درهم، أو ما يعادل (13.08 مليار دولار)، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال العام الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات الشهرية بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مايو الماضي نحو 17.28 مليار درهم، مقارنة مع 8.8 مليار درهم، للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 94.6%، وذلك بعد أن ارتفعت صادرات الدولة إلى اليابان بنسبة 106% لتصل إلى 15.08 مليار درهم، مقارنة بـ 7.3 مليار درهم لشهر مايو من العام الماضي، في حين سجلت واردات الدولة نمواً كذلك بنسبة 39.2%، بارتفاعها إلى 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي.
الشريك الخليجي الأكبر
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية. وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021. وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، كما يأتي نمو التبادل التجاري بين البلدين في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي أثرت على التجارة العالمية، مع زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات والآلات والمعدات والألومنيوم.
