عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
على الرغم من انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي، مازال المسؤولون الأميركيون يصرون على أن بلادهم لا تشهد ركوداً اقتصادياً، معتبرين المرحلة الحالية مجرد مرحلة انتقالية، قبل نجاح البنك الفيدرالي في تحقيق الهبوط الآمن، والعودة بمعدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة حول 2%، دون التسبب في المزيد من التعثر للاقتصاد.
انكماش الاقتصاد
وبعد إعلان مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس انكماش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.9%، بعد انكماشه أيضاً خلال الربع السابق بنسبة 1.6%، أكدت جانيت يالين، وزير الخزانة الأميركية، أن «الركود يعني ضعف الاقتصاد على نطاق واسع»، مشيرة إلى أن ذلك يشمل تسريح أعداد كبيرة من العاملين، وإغلاق الشركات، وتعثر ماليات الأسر، وتباطؤ في نشاط القطاع الخاص. وقالت يالين في مؤتمر صحفي إنهم لا يرون ذلك حالياً في أميركا، مضيفة «لو نظرت إلى الاقتصاد الأميركي ترى خلق الوظائف مستمراً، وماليات الأسر مازالت تتميز بالقوة، والمستهلكون ينفقون، والشركات تنمو».
وجاءت كلمات يالين متماشية مع ما قاله جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، قبلها بيوم، حين قال إن «الركود يعني تراجعاً كبيراً في القطاعات والصناعات»، مؤكداً أنه لا يرى ذلك حالياً في الاقتصاد الأميركي.
علامات التحسن
وعلى نفس الدرب سار الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، حيث حاول يوم الخميس تهدئة روع الأميركيين بعد إصدار وزارة التجارة تقريرها عن انكماش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي، مؤكداً أن «هناك علامات على تحسن الاقتصاد»، ومشيراً إلى قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي. وأكد بايدن أن انكماش الاقتصاد مقارنةً بالعام الماضي، الذي شهد خروج البلاد من أزمة الوباء، كان متوقعاً، ومضيفاً أن «ذلك يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية باتجاه نمو مستقر مع تضخم أقل».
وحاول البيت الأبيض على مدار الأسابيع الماضية التقليل من أهمية تقرير الناتج المحلي الإجمالي قبل صدوره، بحجة أن البيانات لن تعكس التقدم الذي أحرزه الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك الانخفاض الأخير في أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد. ودأب كبار مسؤولي إدارة بايدن على التأكيد على أن الاقتصاد «ليس في حالة ركود وسط تضخم متفش».
