عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
مع تتابع الأخبار التي تؤكد استمرار معدل التضخم الأميركي عند أعلى مستوياته في أكثر من أربعين عاماً، تزداد الضغوط على بنك الاحتياط الفيدرالي لاتباع سياسة أكثر تشدداً، من خلال تسريع رفع معدل الفائدة على أمواله وزيادة وتيرته، الأمر الذي يوفر مزيداً من الدعم للعملة الأميركية في مواجهة العملات الأخرى، في وقتٍ لا يمكن التأكد فيه مما إذا ما كان ذلك نعمة أم نقمة للاقتصاد الأميركي.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الدولار القوي أمر جيد بالنسبة للأمريكيين، مؤكدين على الجانب المناهض للتضخم لعملة محلية قوية، حيث أن أمريكا تستورد أكثر مما تصدر.
وبالإضافة إلى ذلك، يعكس الدولار القوي تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد الأمريكي خلال فترة لن تكون قصيرة من الضعف لأغلب اقتصادات العالم. وساعد رفع الفائدة الأميركية، مع تباطؤ المركزي الأوروبي في إجراء رفع مماثل رغم ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو، كما تخفيض بنك الشعب الصيني الفائدة قبل أسابيع قليلة، في تحفيز المستثمرين على تفضيل الدولار والأصول الدولارية.
وترى ليزا شاليت، مسؤول الاستثمار لدى بنك مورجان ستانلي، أن «قوة الدولار التي كانت عاملاً مميزاً للفترة التي شهدت ظهور وانتشار وباء كوفيد – 19 جعلت من العملة درعاً حامية للأميركيين ضد مشكلات التضخم الأعلى في عقود، كونها تزيد من قدرتها الشرائية في مواجهة السلع المستوردة»، مؤكدةً أن ذلك يظهر بوضوح فيما يخص السلع التي يتم تسعيرها بالدولار، فتكون معاناة الأميركيين من ارتفاع أسعارها أقل من معاناة مواطني الدول الأخرى.
ولا تخلو قوة العملة الأميركية من العيوب، حيث إن انخفاض تكلفة الواردات، بفعل ارتفاع قيمة الدولار، تعد سيفاً ذا حدين، كونها تزيد من صعوبة مهمة البنك الفيدرالي الهادفة لتخفيض معدل التضخم وخفض الطلب على البضائع في السوق الأميركية.
