عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يشكل وصول الدولار الأميركي إلى سعر التعادل مع اليورو، فرصة استثمارية جيدة لشراء أصول أوروبية بتكلفة أقل وانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة من الدول الأوروبية، حسب خبراء اقتصاديين.
وطالب هؤلاء، بضرورة إدراك أن صعود سعر صرف الدولار أمام اليورو ليس نتاج قوة الاقتصاد الأميركي وإنما جاء نتيجة لزيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاعات سعر الفائدة وتوجه السيولة إلى الودائع الأميركية، ما يعني أن صعود الدولار الأميركي بشكل متدرج أمام اليورو قد يتبعه انخفاضات سريعة لاحقاً. ووصل سعر صرف الدولار إلى التعادل مع سعر صرف اليورو، في الأسواق العالمية يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً. وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022، حيث انخفضت قيمة اليورو منذ بداية العام الحالي بنسبة %12.19 مقارنة بأسعاره بداية العام الحالي 2022.
نظرة مستقبلية
وأكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن وصول الدولار إلى سعر التعادل مع اليورو يشكل فرصة للمستثمر الإماراتي لشراء أصول أوروبية بسعر أقل، حيث إن تراجع سعر العملة يأتي في صالح المستثمر غالباً، لكنه شدد على ضرورة أن تتسم تلك الاستثمارات بالحذر الشديد وأن تكون النظرة المستقبلية لها متوسطة إلى طويلة الأجل خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية ضربت الاقتصاد الأوروبي في العمق ما يتوقع معه ألا يعود الاستقرار والنمو الاقتصادي للقارة الأوروبية قبل 3 سنوات.
وحدد الجروان، عدداً من الشروط لاستغلال تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنجاح، وأهمها ترقب نتائج الاجتماع الذي دار بين الرئيس الفرنسي ورؤساء الصناديق السيادية العالمية وممثلي البنوك والمؤسسات المالية الدولية خلال الأسبوع الماضي فيما أطلق عليه «قمة باريس».
وأضاف أن ذلك الاجتماع يظهر أن قادة الدول الأوروبية يحاولون بث التطمينات للصناديق السيادية العالمية بشأن مستقبل الاقتصاديات الأوروبية لاسيما وأن النظرة المستقبلية بشأن القارة العجوز باتت سلبية.
ولفت الجروان في الوقت ذاته إلى أن نتائج ذلك الحراك الأوروبي وما ستسفر عنه تلك الاجتماعات سيكون هو الفيصل في اتخاذ القرار الاستثماري ولكن من دون تجاهل حقيقية أن الأزمة الأوروبية الحالية ستنتهي في النهاية وستعود الأمور إلى نصابها الصحيح في حال انتهاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سواء على أسعار الطاقة أو استقرار القطاع الصناعي وسعر العملة الأوروبية الموحدة.
تفاوت التداعيات
من جهته، قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، الخبير الاقتصادي، إن تداعيات وصول الدولار الاميركي إلى سعر التعادل مع اليورو، تتفاوت بحسب الرؤية لذلك الأمر، وشرح ذلك بأنه إذا نظرنا لانخفاض اليورو مقابل الدولار باعتبار الإمارات دولة مستوردة من الدول الأوروبية فإن ذلك يصب في مصلحة الدولة بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستوردة، وفي المقابل إذا نظرنا للأمر باعتبار الإمارات دولة مصدرة فسيكون لانخفاض اليورو مقابل الدولار تأثر سلبي عبر ارتفاع تكلفة الصادرات الإماراتية للدول الأوروبية.
وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على حركة الاستثمارات فمن الناحية الإيجابية فإن تراجع اليورو مقابل الدولار يمثل فرصة لتوجه الاستثمارات الإماراتية إلى الدول الأوروبية نظراً لانخفاض قيمة الأصول الأوروبية ونظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، مشيراً إلى أنه في المقابل فإن التأثير سيكون سلبي على حركة الاستثمارات الأوروبية الوافدة إلى الدولة نتيجة لأن قيمة الاستثمارات باليورو ستنخفض عند تحويلها إلى الدرهم الإماراتي.
وعن النصائح التي يجب على المستثمر اتباعها توقعاته لسعر الدولار الأميركي خلال الفترة القادمة، أفاد الشيخ، بأنه من الضروري إدراك أن قوة الدولار الأميركي في الوقت الحالي ليست ناتجة عن قوة الاقتصاد الأميركي الذي مازال يعاني من مشكلات داخلية، وإنما ناتجة عن قرارات الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة لكبح التضخم مع وجود ترجيحات شبة مؤكدة بمزيد من الرفع.
وتابع: أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية وظهور تقارير تتوقع أن يصل الارتفاع الإجمالي إلى 350 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي، زاد الطلب على الدولار الأميركي من أجل الاستفادة الاستثمار في الودائع الأميركية ذات العائد المغري، منبهاً أن العنصر الثاني وراء ارتفاع الدولار مقابل اليورو تمثل في الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة اليورو بشكل عام وتالياً إنخفضت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار الأميركي بنسبة أكبر من انخفاض العملات الدولية الأخرى مقابل الدولار الأميركي.
ولفت الشيخ، إلى أن التوقعات بشكل عام تتمثل في استمرار ارتفاع الدولار مقابل اليورو حتى الربع الأول من العام المقبل على اقل تقدير، محذراً من أن الاستثمار في الدولار الأميركي قد يكون استثمار جيد على المدى القصير، ويجب الانتباه إلى أن صعود الدولار الأميركي بشكل متدرج أمام اليورو قد يتبعه انخفاضات سريعة ما يتطلب الحرص والانتباه إلى مؤشرات الأسواق العالمية من أجل تجنب الخسائر حال بدء تراجع الدولار.
توجهات استثمارية
بدوره، ذكر طارق قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة «سولت فند للاستشارات المالية» أن توجهات المستثمرين المحليين ستكون معتمدة على عنصرين رئيسيين هما قوة الدولار الأميركي مقابل اليورو، والزيادة في أسعار الفائدة الأميركية، حيث إن التوجهات الاستثمارية الحالية تستهدف الاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة على الودائع المصرفية في الولايات المتحدة وتوقع استمرار الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه على الرغم من أن قوة الدولار الأميركي وبالتالي الدرهم المرتبط معه، قد يكون له تأثير سلبي (من الناحية النظرية) على الاستثمارات الأوروبية في القطاع العقاري في الدولة، إلا أن ارتفاع نسبة العائد من الاستثمار العقاري في الدولة يحافظ على جاذبية القطاع العقاري خاصة وأنها تفوق بمراحل الفائدة على الودائع البنكية، ما يجعل القطاع العقاري يحافظ على مكانته ضمن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
الاستثمار في العقار
قال طارق قاقيش إن تراجع اليورو مقابل الدولار قد يشكل فرصة للاستثمار في العقار في عدد من الدول الأوروبية، لكن غالبية المستثمرين الإماراتيين باتوا يفضلون الاستثمار في داخل الدولة نظراً للاستقرار السياسي والاقتصادي والذي يجعل الطلب دائماً موجود على القطاع العقاري خاصة في أبوظبي ودبي.
