عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تنضوي استراتيجية أبوظبي الصناعية على 8 مزايا رئيسة يتصدرها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الابتكار بالقطاع الصناعي، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن الاستراتيجية تسهم في خلق آلاف من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن كونها داعم للاستثمارات الصناعية وزيادة الصادرات، إلى جانب دورها الفعال في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، ودمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة الوطنية.
وأوضحوا أن الاستراتيجية تم إطلاقها في الوقت المناسب حيث تتكامل مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية، استثمار جديد لحكومة أبوظبي بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم، بهدف مضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
توظيف التكنولوجيا
وأكد إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» لـ «الاتحاد»، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تدعم التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار عبدالله إلى أن «ستراتا للتصنيع» تعد شريكاً رئيساً في الاستراتيجية ليس فقط من خلال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات وإنما عبر تصنيع المواد المتقدمة، واللقاحات والأدوية، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
وأكد أن تركيز الاستراتيجية على توظيف التكنولوجيا في القطاع الصناعي، يسهم ذلك في تقليل تكلفة المنتج، ورفع جودته ومن ثم زيادة تنافسيته. وقال إن توظيف التكنولوجيا في القطاع الصناعي يتجلى في الوقت الذي يقدر فيه النقص في الكفاءات في العالم بنحو 100 مليون شخص.
زيادة الاستثمارات
وقال منير حداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية «أدنيب» لـ «الاتحاد»: إن استراتيجية أبوظبي الصناعية تدعم القطاع الصناعي على مختلف الصعد حيث توفر إطاراً متكاملاً لنمو ونهضة القطاع، ومضاعفة تأثيره في مسار التنمية الاقتصادية.
وأشار حداد إلى أن أبوظبي تمثل أرض خصبة للاستثمارات الصناعية لامتلاكها عناصر الجذب اللازمة والتي تتضمن الموقع الاستراتيجي، والرؤية والمبادرات الحكومية المحفزة، فضلاً عن البينة التحتية المتطورة، والمدن الصناعية الجاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات.
وأضاف حداد أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تسهم في زيادة صادرات الإمارة مستفيدة من سمعتها العالمية على صعيد جودة المنتج، وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، مشيراً إلى أن اتفاقيات الشراكة الدولية التي تم إبرامها مؤخراً تدعم الصادرات على نحو كبير. وترسيخ الاستراتيجية مكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، كما يدعم الاقتصاد المحلي الذي يتمتع بمقومات للنمو القوي المستدام.
وستعمل مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي عن طريق زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية. ويجري حالياً توسيع قائمة أبوظبي الذهبية، والتي تشجع المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة محلياً، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافةً إلى برنامج الاتفاقيات التجارية الثنائية. كما سيتم توريد منتجات الصناعة المحلية في إطار برنامج المساعدات الخارجية والإنمائية المُقدمة إلى الدول المحتاجة.
فرص عمل
ومن جهته، قال راشد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة «كيبل كورب»: إن إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارة، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل.
ولفت المطوع إلى أن الاستراتيجية تفتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في مجالات جديدة، كما تعزز التكامل والشراكات بين المؤسسات القائمة بالقطاع الصناعي.
وتعمل الاستراتيجية، على خلق 13.600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق العام 2031. ولفت إلى أن تركيز الاستراتيجية على دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابع يدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار، كما يعزز معايير الاستدامة والكفاءة الإنتاجية، مؤكداً أن إطلاق الاستراتيجية يسرع من وتيرة التخطيط لإطلاق المشاريع الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن شركته تخطط لتأسيس أول مصنع لها في مجال أسلاك الألياف الضوئية، والبصرية، والنحاس مطلع عام 2023.
تحفيز الابتكار
قال المهندس رائد قاسم، المدير التنفيذي لشركة «انفيروكون» المتخصصة في صناعة كيماويات البناء، والنفط والغاز: إن استراتيجية أبوظبي الصناعية تسهم في تحفيز الابتكار وزيادة الاستثمارات.
ونوه بأنها تعكس رؤية الحكومة وتسهم في تهيئة بيئة الأعمال المثالية للاستثمار الصناعي من خلال توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات.
وأضاف قاسم أن الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي لتلبية الطلب المحلي، وتعزيز وقدرة هذا المنتج على اختراق الأسواق الخارجية. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على التصنيع الذكي ودمج التقنيات الحديثة في خطوط الإنتاج، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في زيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة.
وقال قاسم إن أبوظبي تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها، لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة البتروكيماويات، ومن أبرزها توافر الطلب والمناطق الصناعية المتخصصة.
ستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار.
منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري
ستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، إضافةً إلى تبني السياسات المستدامة وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات الصديقة للبيئة ومنح الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية.
وقال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في تصريحات سابقة إنه تم وضع استراتيجية أبوظبي الصناعية بالتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام أقل كمية من المواد بفعالية أعلى، ونظراً لأهمية التنمية الاقتصادية المستدامة، صُممت استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز عملية التحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري. ونوه بأن هذه الخطة تتم من خلال تصميم إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري يكون بمثابة دليل إرشادي لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص ودعم السياسة الخضراء للمشتريات في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تشجيع استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف زيادة الإنتاج الاقتصادي مع تقليل الهدر.
وتضم الإجراءات البدء بالإصلاحات التنظيمية وتوفير حوافز مالية تدعم تخصيص المزيد من الاستثمارات في البحوث والتطوير وتنمية قاعدة الملكية الفكرية في الدولة واستقطاب وتطوير المواهب، بما يشمل تأهيل المهارات الإماراتية وضمان جاهزيتها لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
مزايا استراتيجية أبوظبي الصناعية
- تحقيق التنمية الاقتصادية
- تعزيز التنافسية
- تحفيز الابتكار
- خلق فرص العمل
- انتعاش الاستثمارات
- زيادة الصادرات
- دعم منظومة الاقتصاد الدائري
- دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
