عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تلتزم شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، بالارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية للمباني في إمارة أبوظبي، بحسب خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضح القبيسي لـ«الاتحاد» أن الشركة ستبدأ في إعادة تأهيل ما يزيد على 30 مبنى حكومياً بالتنسيق مع دائرة الطاقة – أبوظبي، ما يرفع العدد الكلي للمباني التي ستقوم الشركة بإعادة تأهيلها إلى أكثر من 60 مبنى، حيث وقعت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة يناير الماضي مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل أكثر من 30 مبنى مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.
وقال القبيسي: إن برنامج «إعادة تأهيل المباني»، يعد أحد البرامج التسعة في استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي تم إطلاقها عام 2019، بهدف تحقيق قفزات كبيرة في تخفيض التكاليف، وموثوقية الأنظمة، والفوائد البيئية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجيات الدولة لتحقيق الاستدامة.
وذكر أن «أبوظبي لخدمات الطاقة»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، قامت خلال عامي 2020 و2021 بالتواصل مع نحو 50 جهة، لبحث فرص التعاون في مجال تطوير ورفع كفاءة استهلاك المياه والكهرباء لمبانٍ تابعة لهذه الجهات، حيث تم التوصل لاتفاقيات بالفعل مع 8 جهات لإعادة تأهيل أكثر من 60 مبنى مملوكاً لهذه الجهات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة فيها، وتم رصد المبالغ المطلوبة لتطويرها، حيث سيجري خلال الفترة المقبلة الاتفاق على تطوير هذه المشاريع خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر إلى عام. وتأسست «أبوظبي لخدمات الطاقة» في يناير 2020 بهدف إطلاق قطاع متكامل للحفاظ على موارد الطاقة في إمارة أبوظبي، عبر التركيز على تحديد وإرساء وتمويل الحلول التي يمكن توظيفها لتحقيق نتائج عملية ملموسة على صعيد خفض استهلاك الكهرباء والمياه وتعزيز كفاءتها.
نسب التوفير
وأوضح القبيسي أن نسب التوفير في استهلاك الطاقة تختلف من مشروع أو مبنى لآخر، موضحاً أن المشروع الواحد قد يضم 5 أو 10 مبانٍ، منها ما قد يحقق توفيراً في استهلاك الكهرباء بنحو 50%، وآخر 10% فقط، ومن ثم فإن التوفير يتم تحديده غالباً بعد القيام بعمل دراسة تفصيلية لكل مبنى، موضحاً أن نسبة توفير الكهرباء تتراوح غالباً بين 20 و40%، وفي المياه من 5 إلى 10%.
وأكد أن الشركة تقوم بدور هام في دعم استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المُناخي بحلول عام 2050، ونشر حلول الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي، لاسيما مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» العام القادم.
تباين الأعمال
وأوضح القبيسي أن فترة وتكلفة تطوير المشاريع تختلف حسب المبنى، وطريقة الاستخدام، وعدد الساعات التشغيلية، فعلى سبيل المثال فإن أوقات تشغيل المستشفى أو الفندق تمتد على مدار اليوم، مقارنة بالمبنى الإداري الذي يعمل لعدد ساعات محددة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فإن نطاق العمل ربما يتشابه من النواحي الفنية، من حيث تدابير توفير الطاقة.
وذكر أن تدابير توفير الطاقة، تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية، تشمل رفع كفاءة استخدام أنظمة الكهرباء والمياه، بحسب المتطلبات التشغيلية، فعلى سبيل المثال فإنه في حالة وجود مصدر إنارة لا يستخدم لفترة طويلة، يتم استخدام أجهزة استشعار، لتعمل أنظمة الإنارة عند مرور الأشخاص فقط. كما تشمل التدابير، تطوير الأجهزة والمنتجات المستخدمة، مثل تطوير أو صيانة أنظمة التكييف أو أجزاء منها، دون الحاجة للتبديل، فيما يقوم النوع الثالث على الاستبدال، حيث يمكن بعد الدراسة المبدئية للمبنى، اقتراح استبدال جهاز تكييف قديم، أو أنظمة إنارة تقليدية أو ذات كفاءة قليلة.
استراتيجية شاملة
قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، إن دائرة الطاقة - أبوظبي أطلقت عام 2019 استراتيجية متكاملة لإدارة جانب الطلب بالقطاع، حيث يتعلق دور الشركة بجانب الاستهلاك، عن طريق تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني، لتكون الجهة الحاضنة لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، وفق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 التي أطلقتها الدائرة لمعالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج تمهد إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030.
وبالنسبة لإعادة تأهيل المباني الحكومية، الذي يعد أحد البرامج التسعة، ذكر القبيسي أن أبوظبي لخدمات الطاقة تتولى تمويل وتنفيذ المشاريع المنضوية تحت هذا البرنامج، وصناعة سوق متكاملة لخدمات الطاقة، وتمكين الشركات العاملة فيه ضمن إمارة أبوظبي. وأضاف أن «أبوظبي لخدمات الطاقة» تعد بمثابة جسر ومحفز وصانع لسوق خدمات الطاقة، يربط ما بين الجهات المالكة للمباني التي يتوفر بها فرص إعادة تأهيل ورفع كفاءة استهلاك المياه والكهرباء، والشركات العاملة في خدمات الطاقة، وذلك من ناحية تحديد الفرص، وتمويل وتطوير المشاريع والإشراف على تنفيذها، خلال فترة برنامج إعادة التأهيل للمباني. وأوضح أن الشركة تتولى تمويل مشاريع كفاءة الطاقة من خلال شركة «طاقة»، المالكة لـ «أبوظبي لخدمات الطاقة».
