عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نفذت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وذلك في إطار حرصها على ضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذه الأنشطة نحو 15.000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة.
وأسفرت الجولات عن مخالفة 8 شركات عاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم اتباعها سياسات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، حيث تم إيقاع 69 مخالفة بقيمة 3 ملايين و 550 ألف درهم، وذلك لمخالفتها 10 بنود من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة الاقتصاد، والقرارات ذات صلة.
وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة تسعى من إيقاع الجزاءات على المخالفين من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية إلى رفع مستوى الامتثال بهذه القطاعات لمتطلبات التشريعات، وبما يرسي منظومة وطنية فعالة لمواجهة الممارسات المخالفة، وذلك للحفاظ على بيئة خالية من أية ممارسات غير قانونية، من أجل تحقيق تفاعل بناء للاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تقديم المساعدة الفنية والتوعية وتعزيز الفهم لدى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية لتمكينها من تطبيق الإجراءات والعمليات الداخلية التي تؤهلها للنمو والازدهار بعيداً عن انتهاك التشريعات، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق الجزاءات الإدارية بكل شفافية على الشركات المخالفة المرحلة القادمة.
من جهتها، قالت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تعتمد سنوياً خطة التفتيش وفق منهجيات تقييم وتصنيف مخاطر الشركات في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة ويعمل فريق التفتيش المعني والذي تم تدريبه وإعداده وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحة أن تنفيذ عمليات التفتيش وإعداد التقارير يتم بمهنية عالية بما يفضي إلى الوصول لرفع تقارير تفتيش فنية ودقيقة تعكس مستوى الالتزام والامتثال للأعمال والمهن غير المالية المحددة وقياس مخاطرها ومدى الحاجة إلى اتخاذ إجراء للتصحيح، وعليها يتم رفع هذه التقارير إلى لجنة الإنفاذ والتي تقوم بدورها باتخاذ الخطوات اللازمة للبت بتقدير تلك المخالفات وفق منهجية ومعايير قائمة على المخاطر وفق التشريعات.
تطوير التشريعات
أشار المستشار سالم أحمد الطنيجي، رئيس قسم التحقيق والإنفاذ بوزارة الاقتصاد، إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية لتطوير تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يواكب مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث أسهمت هذه التعديلات في رفع مستوى الفهم لالتزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تعمل من خلال مهامها الإشرافية والرقابية على التأكد من التزام القطاعات المستهدفة بتطبيق تشريعات مواجهة غسل الأموال.
