عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار بنجاح كبير. ووصلت القيمة الإجمالية للسندات إلى 3 مليارات دولار، حيث شهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف الأساسي وهو 1.5 مليار دولار، وطلبات شراء تزيد على قيمة الاكتتاب بـ 15 مليار دولار. وتضمنت حزمة السندات السيادية شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات «فورموزا» مدتها 30 عاماً. وتم تسعير حزمة السندات بتاريخ 23 يونيو 2022، على أن تصدر في 07 يوليو المقبل بحيث توزعت شرائحها على النحو التالي: -شريحة الـ 10 أعوام بقيمة 1.75 مليار دولار عند 100 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.050%. ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.-شريحة فورموزا مدتها 30 عاماً بقيمة 1.25 مليار دولار عند 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.951%، ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وسوق تايبيه للأوراق المالية وناسداك دبي. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب الثاني على سندات الإمارات السيادية يعكس حجم الثقة العالمية الواسعة بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته واستقراره. وقال معاليه: «تم تحديد الحجم الأولي المستهدف من الاكتتاب عند 1.5 مليار دولار أميركي. ومع وصول ذروة سجل الطلبات على السندات بمجمل شرائحها ما يقارب الـ 15 مليار دولار خلال اليوم، بزيادة تقارب الـ 5 مرات عن حجم الإصدار، تم زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليارات دولار. وتم تخفيض تسعير السندات بمقدار 25 نقطة أساس عن الأسعار الافتتاحية لكلتا شريحتي السندات، حيث وصل التسعير النهائي إلى 100 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على سندات الـ 10 أعوام، وإلى 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على سندات الـ 30 عاماً». وأضاف معاليه: «جاء امتياز الإصدار الجديد لهذه الصفقة أقل من توقعات السوق في ظل حالة الاضطرابات التي يشهدها، وهو الأمر الذي يمثل تأكيداً على القوة الائتمانية لدولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، ويعكس الجدارة الائتمانية للدولة، ورغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والآمنة التي يتيحها لهم والمناخ الاستثماري المتميز في الدولة». وقال معاليه: «تسهم السندات السيادية في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كافة الميادين، ويدعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص. وستواصل وزارة المالية العمل على تطوير المنظومة المالية في الدولة وتوفير الأدوات المالية الابتكارية التي من شأنها دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني». وتوجهت وزارة المالية بالشكر للجهات المسؤولة عن إدارة عملية الإصدار وهي «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي جروب جلوبال ماركتس»، وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، وبنك «اتش اس بي سي»، و«جي بي مورجان»، وبنك «المشرق»، و«ستاندرد تشارترد» و«البنك الصناعي والتجاري الصيني». وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام بنسبة 41% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و26% للمستثمرين الأمريكيين، و21% للمستثمرين الآسيويين، و5% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7% للمستثمرين الأوروبيين. أما التخصيص الجغرافي لشريحة فورموزا لمدة 30 عاماً، فكان بنسبة 42% للمستثمرين من الأمريكيين، و17% للمستثمرين من الشرق الأوسط، و16% للمستثمرين الآسيويين، و16% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأوروبيين. هذا وقد جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 10 أعوام بنسبة 36% للبنوك التجارية والبنوك الخاصة و50% لمديري الصناديق الاستثمارية و12% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و2% قطاع التأمين. أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الفورموزا لمدة 30 عاماً بنسبة 23% لقطاع التأمين و61% لمديري الصناديق الاستثمارية و1% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و15% للبنوك التجارية والبنوك الخاصة. يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت على تصنيف -AA من فيتش وAa2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومكانتها الريادية العالمية.
