عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، دولة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة 51 في العام 2015، إلى المرتبة 31 في العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قفز ترتيبها العالمي 20 مرتبة خلال 7 سنوات فقط، ما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية لدولة الإمارات خلال السنوات الماضية، والتي يتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة معززة بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعزز من مكانة الدولة واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة.
ووفقاً للتقرير الذي يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 150 دولة حول العالم، من خلال مؤشر الأداء التنافسي (CIP)، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة «التصنيف المرتفع» لتصبح الدولة العربية والوحيدة التي تحافظ على موقعها في هذه الفئة للعام الثاني على التوالي، وهي أعلى فئة ضمن التصنيفات الخمسة التي يتضمنها التقرير والتي تشمل إلى كذلك تصنيف فوق المتوسط والمتوسط ودون المتوسط والمنخفض.
ويرتكز المؤشر على محورين رئيسين، محور القيمة التصنيعية المضافة، ومحور الصادرات التصنيعية، واللذين يقيسان الأداء في ثلاثة أبعاد رئيسة تتضمن القدرة التصنيعية الإنتاجية والتصديرية، والعمق والتطور التكنولوجي، والتأثير العالمي.
ويمتلك قطاع الصناعة في الإمارات أسساً صلبة تشمل بنية تحتية متقدمة وإمكانات التقنية، ومنظومة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الذكية والموارد البشرية، يضاف إلى ذلك المزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات ذات الصلة، وهي عوامل تدعم جهود المؤسسات الصناعية الوطنية، في تعزيز القدرات المحلية في صناعات المستقبل وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها.
ويهدف تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي «القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة،» و«الارتقاء التكنولوجي»، و«التأثير العالمي»، كما تنقسم تلك المحاور الثلاثة بدورها إلى ثمانية مؤشرات فرعية.
