عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تضيف شركة ستراتا للتصنيع، المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة، 5 خطوط إنتاج خلال 3 أسابيع ليصل إجمالي عدد خطوط الإنتاج في الشركة إلى 29 خط إنتاج قبل نهاية شهر يوليو المقبل، بحسب إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال عبدالله، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»: إن الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار أطلقت استراتيجيتها الجديدة التي تتضمن الدخول في أربعة قطاعات صناعية، منها قطاعان جديدان، هما صناعة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى قطاع الأتمتة.
وأشار إلى مواصلة الاستثمار بقطاع صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، وصولاً إلى 30 خط إنتاج قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً أن 8% من الطائرات ذات البدن العريض تحلق بالأجواء بأجزاء صنعت في مدينة العين.
وقال: إن الشركة صدرت أكبر قطعة تخرج من الدول العربية، ويتم تركيبها على طائرة تجارية، وهي الذيل العمودي للطائرة التجارية بوينج دريم لاينر 787.
ولفت إلى أن القطاع الثاني هو قطاع المواد المتقدمة بالشراكة مع شركة «سولفي»، وذلك من خلال إنشاء مصنع «ستراتا سولفي» للمواد المتقدمة والذي يعد الرابع من نوعه في العالم، والذي تم بيع إنتاجه حتى عام 2030 لشركة بوينج الأميركية
وقال: إن الطاقة الإنتاجية لمصنع ستراتا سوليفي للمواد المتقدمة في العين، وهو المشروع المشترك مع شركة سولفي البلجيكية المتخصصة في تصنيع المواد المركبة والكيماويات، ترتفع من 45 طناً إلى 318 طناً من الألياف الكربونية خلال عامين من بدء عمليات التشغيل.
ونوه بأن دولة الإمارات بنت سمعة عالمية في مجال الصناعة، ما أسهم في بدء محادثات مع شركة بوينج وشركة سولفي منذ أكثر من 6 سنوات، حيث كان لشركة بوينج اتجاه لدخول مصنع جديد لمواد الألياف الكربونية، كما كان لشركة سولفي الرغبة بالتعاون مع شركة ستراتا، ما ساهم في إنجاح الصفقة وإنجازها.
ولفت إلى أن الخطة لبدء تشغيل المنشأة الممتدة مساحة 8500 متر مربع تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حيث تخضع المنشأة لعمليات الاختبار والتأهيل للعمليات الصناعية المصممة لتوريد المواد المركبة المتقدمة التي ستستخدم في تصنيع هياكل طائرات بوينج 777 إكس.
وأشار عبدالله إلى أن الاستراتيجية التوسعية الجديدة تتماشى مع رؤية الإمارات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
