عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تصدرت دولة الإمارات، للعام السادس على التوالي، البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، والذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عشرة عالمياً، بعد أن سجلت أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية، والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، تبوأت دولة الإمارات في الإصدار الرابع والثلاثين من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 102 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
وأظهرت نتائج التقرير الذي يقيس الازدهار والقدرة التنافسية لـ63 دولة، محافظة دولة الإمارات على مركزها الثالث عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، وتقدمها من المرتبة التاسعة إلى المرتبة السادسة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، ومن المرتبة الـ 28 إلى الـ 26 في محور البنية التحتية، بينما حلت في المرتبة الـ 17 عالمياً في محور كفاءة الأعمال.
البنية التحتية
وبحسب التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في المحور الفرعي الخاص بالبنية التحتية الأساسية ضمن محور البنية التحتية، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في المحور الفرعي «التجارة العالمية»، ضمن محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة الثالثة عالمياً في المحور الفرعي «سوق العمل» ضمن محور كفاءة الأعمال، والرابعة بالمحور الفرعي «السياسة الضريبية» ضمن محور الكفاءة الحكومية، والخامسة في المحور الفرعي «المالية العامة» ضمن المحور الرئيسي ذاته.
الصدارة عالمياً في 19 مؤشراً
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 19 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية، حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات استيراد السلع والخدمات التجارية - النمو، ومؤشر حصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40%، ومؤشر حصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40% - النمو، وعدد مستخدمي «الإنترنت» والبنية التحتية للطاقة وإدارة المدن، وقلة التهرب من دفع الضرائب وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومرونة قوانين الإقامة، وتكاليف التعويض للعامل المنهي وخدماته، ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان، وقلة النزاعات العمالية وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.
العشرة الأوائل
ومن المؤشرات التي حلّت فيها الإمارات ضمن العشرة الأوائل، جودة النقل الجوي، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والبنية التحتية للتوزيع، وعدد مستخدمي «الإنترنت»، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة المدن، ومرونة الشركات، وتوافر العمالة الماهرة، والمرونة والقدرة التكيفية، وتوفر الخبرة الدولية، وتوفر كبار المديرين الأكفاء، ونسبة القوى العاملة.
وشملت المؤشرات أيضاً مؤشر إنشاء الشركات، ولوائح العمل، ومعدل ضريبة الاستهلاك وتكيفية السياسات الحكومية، ونسبة تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج (من الناتج المحلي الإجمالي)، ومعدل البطالة، ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة بطالة الشباب، وتضخم أسعار المستهلك، ونسب التوظيف. وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، ضمن القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي يعتبر أساسياً لاستكمال التعافي التام من مخلّفات «الجائحة». ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD أن نتائج الأداء الإماراتي في التقرير تعتبر دلالة على التعافي الذي تشهده من توابع جائحة «كوفيد»، وما فرضته من ظروف استثنائية على اقتصادها المحلي، وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
الإقليمي والعالمي
وإقليمياً حلت دولة قطر في المرتبة الثانية إقليمياً بعد دولة الإمارات، وحلّت في المركز الثامن عشر عالماً، تبعتها السعودية التي تقدمت بمعدّل ثماني نقاط، لتحلّ في المركز الثالث إقليمياً والرابع والعشرين عالمياً، ومن ثم البحرين، والتي تدخل التقرير لأول مرّة هذا العام، في المركز الـ 30، بينما تحلّ الأردن خامسة متراجعة بمعدّل سبع نقاط عن العام الماضي. وعالمياً، أطاحت الدنمارك بسويسرا، وحلّت الأولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، ومن ثم سنغافورة في المركز الثالث، ما يعكس هيمنة دول الشمال على ترتيب العشرة الأوائل في التقرير.
وبشكل عام، يتوضّح من تقرير هذا العام بأن جائحة «كوفيد» لا تزال تتصدّر التقرير؛ وذلك بسبب نتائجها السلبية الهائلة على الاقتصادات المحلية، وخصوصاً تلك التي تفرض قيوداً على حركة الأفراد، والأعمال، وتزيد المتحورات الجديدة التي لا تنفكّ تظهر من تأثير ذلك، بعدما كان الظّن بأن «الجائحة» إلى زوال.
التضخم وسلاسل التوريد
يقول كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: «من الواضح أن الضغوط الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من الاختناقات التي تشهدها سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وأنها تؤثر على أداء معظم الاقتصادات التي شملها التقرير».
وأضاف كابوليس أن من التحديات العالمية الأخرى ذات الأثر على القدرة التنافسية للدول متحورات «كوفيد» التي تظهر بحدة مختلفة فيما يتعلق بعدد المصابين في مختلف أنحاء العالم، وما تحمله معها من قيود، واختلاف السياسات الوطنية في التعامل مع «الجائحة» (سياسة التساهل أو فرض القيود المشددة)، والحرب الروسية الأوكرانية.
