عدد اليوم
أبوظبي (وام)
كثف قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من جولاته الميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري التي استهدفت التفتيش على 22 ألفاً و787 منتجاً في الأسواق، وتم التحقق من 4438 أداة قياس قانونية و178 عبوة، فيما تم سحب 11 منتجاً من الأسواق وتصحيح منتج واحد فقط ولم يتم العثور في الأسواق المحلية بالإمارة على أي منتج تم سحبه من الأسواق العالمية. وحسب تقرير مؤشرات أداء المجلس خلال الربع الأول من 2022، أنجز قطاع خدمات المطابقة والمواصفات 27 طلب شهادة مطابقة منتج، و23 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج و1384 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد، و1853 طلب إصدار شهادة مطابقة خدمات الأفراد و23 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة، و3 طلبات إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة، بالإضافة إلى 9 طلبات شهادة تسجيل منتج.
وبشأن مؤشرات أداء معهد الإمارات للمترولوجيا للربع الأول من العام الجاري تم إصدار 66 شهادة معايرة و15 مقارنة بينية بما يعادل 14 ساعة عمل وتنفيذ 3 برامج تدريب، بما يعادل 23 ساعة عمل وإصدار 28 شهادة تدريب، إضافة إلى تقديم 5 خدمات استشارية بما يعادل 25 ساعة عمل وإصدار تقارير استشارية.
الفحص المركزي
ووفق مؤشرات أداء مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للربع الأول من العام الجاري، أنجز المختبر 71 ألفاً و620 فحصاً مخبرياً بما يعكس حرص المجلس على الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات الأعمال المتنوعة.
ونفذ المختبر 12 ألفاً و429 فحصاً في مجال الأغذية والسوائل و54 ألفاً و508 فحوصات للمياه و78 فحصاً في مجال الأدوية والمعدات الطبية و2572 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات و14434 فحصاً للزيوت والمحولات و263 فحصاً للعينات البيئية و238 فحصاً للعينات الزراعية و94 فحصاً لمستحضرات التجميل وتقديم 3 استشارات فنية.
بنية تحتية مستدامة
أكد الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص المجلس الاستمرار في تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات التنموية التي تستهدفها حكومة أبوظبي.
وقال: إن قطاعات المجلس ووحداته التنظيمية حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، بما يدعم نمو القطاعات الحيوية بالإمارة ويحفظ الأمن الغذائي وسلامة المنتجات ويعزز من حماية المستهلك، وذلك من خلال الاستمرار في دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص عبر تقديم خدمات بمواصفات عالمية وتطبيق أعلى معايير الجودة والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات.
وقال الدكتور هلال الكعبي: إن هذه المؤشرات تعكس حرص المجلس على تطوير خدمات البنية التحتية للجودة في مجال مواءمة الوثائق الفنية وخدمات برامج المطابقة، بما يعزز جودة وتنافسية السلع والخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي وقياس مدى فعالية ومساهمة الدراسات الفنية ودراسات قياس الأثر التي ينفذها القطاع، من خلال التوصيات التي تتبناها قطاعات المجلس والجهات التنظيمية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للجودة. وأضاف أن المجلس يعمل كذلك على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من خدمات برامج مطابقة المنتجات «السلع وخدمات الأفراد والأنظمة» التي تحتاجها ومدى تناغمها مع أولويات إمارة أبوظبي، وأيضاً قياس مدى قدرة المجلس على المساهمة في تطوير الوثائق الفنية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وتبنيها من قبل الجهات المعنية وقياس نسبة تنفيذ متطلبات الجهات الحكومية من خدمات المطابقة والوثائق الفنية حسب الخطة المعتمدة.
