عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تبني استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع التعاملات وتحسين البنية التحتية للإمارات، بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز ابتكار حلول جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الاستباقية في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، في عام 2022، الذي عقد بمشاركة أعضاء المجلس.
وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أهمية تسريع التحول الرقمي وابتكار حلول ذكية تساهم في دعم النموذج الرائد لدولة الإمارات في تبني التكنولوجيا التي تعنى بالمستقبل وتوظيفها في تيسير التعاملات الرقمية للمجتمع لضمان أفضل بيئة تحتية رقمية لدولة الإمارات.
وقال: إن الوسيلة لتحقيق المراكز أولى عالمياً في جودة البنية التحتية الرقمية الأكثر تطوراً، تكمن في تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا وبناء أجيال مستقبلية من الموهوبين في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكامل الجهود لتطوير مبادرات استباقية جديدة تبني اقتصاداً رقمياً قوياً وتضع الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدماً.
ويهدف مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين» في مرحلة التفعيل، وهي المرحلة الثانية من عمل المجلس إلى اعتماد أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي لتبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي وزيادة تنافسية الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات خدمات المتعاملين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة.
وناقش أعضاء المجلس أهم النتائج المتوقعة بعد المرحلة الثانية من مجلس الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، التي تتمثل في تطوير القطاعات المختلفة وزيادة التنافسية الخلاقة والاعتماد الشامل على الذكاء الاصطناعي في كافة خدمات المتعاملين وضمان حوكمة قوية، من خلال تأسيس 12 لجنة للعمل على أكثر من 60 مبادرة تركز على اعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة ذكية لإنجاز التعاملات الرقمية باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والبلوك تشين، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة.
