عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجاز القانون للشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، شراء أسهمها «أسهم الخزينة» في ثلاث حالات، وهي الشراء لتخفيض رأس المال، أو الشراء لاستهلاك الأسهم، والحالة الثالثة هي الشراء بقصد البيع، محدداً نسبة الأسهم التي يجوز للشركة شراؤها بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم راس مال الشركة المصدرة.
وتتوالى إعلانات الشركات المدرجة عن رغبتها في إعادة شراء أسهمها، فيما يتم شراء أسهم الخزينة من قبل الشركة بالسعر السائد بسوق الأوراق المالية، وليس لهذه الأسهم الحق في توزيعات الأرباح أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
فيما يخص الشراء لتخفيض رأس المال، فإن هناك عدة أسباب تجعل الشركة تخفض رأس مالها، فقد يكون التخفيض بسبب أن رأسمالها يزيد عن حاجات نشاطها، بحيث يبقى جزء منه معطلاً دون استثمار، أو إذا أصيبت الشركة بخسارة لا مجال لتعويضها من الأرباح المستقبلة، ويعد شراء الشركة لأسهمها أحد الطرق المستخدمة لتخفيض رأس المال، ولكن المشرع الإماراتي جعل قرار تخفيض رأس مال الشركة من سلطة الجمعية العمومية غير العادية، نظراً لخطورة وأهمية مثل هذا القرار لتعلقه بمصالح المساهمين والدائنين. وتتم عملية الشراء كوسيلة لتخفيض رأس المال، عن طريق شراء عدد من الأسهم بقيمة الجزء الذي تريد الشركة تخفيضه من رأس المال، ثم تلغي الأسهم المباعة، ويتم الشراء في هذه الحالة بمبالغ مقتطعة من رأس المال الحر أو الاحتياطي القانوني وفقا للضوابط التي حددها القانون.
الشراء للبيع
أما شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع، فقد أجاز المشرع الإماراتي للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10% بقصد بيعها وفقاً لعدد12 من الضوابط والتي تشمل حصول الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء، وذلك حسب الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، وأن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة، وأن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانون في عملية الشراء، فضلاً عن ضرورة أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
وتتضمن الضوابط الخاصة بشراء الشركة لأسهمها بقصد البيع، ألا تقوم الشركة بآية عملية بيع أثناء مباشرتها لعملية الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع أسهم الخزينة المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
وتشترط هيئة الأوراق المالية والسلع أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكذا ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، وأن تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خال مدة 15 يوماً قبل و(3 أيام) بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة، أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً.
موافقة المركزي
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، ضرورة ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهم الخزينة المشتراة، مع ضرورة أن تحصل الشركة المدرجة (إذا كانت بنكاً) على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل، ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
وتحظر «الأوراق المالية والسلع» أن يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديروها التنفيذيون طرفاً في عمليتي الشراء والبيع لأسهم الخزينة اللتين تقوم بهما الشركة، إلى جانب اشتراط أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة خاصة وأن الأسهم المشتراة بقصد بيعها تفقد حقها في الحصول على توزيعات الأرباح والتصويت في الجمعية العمومية إلى أن يتم بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن قرار شراء الشركة لأسهمها «كأسهم خزينة»، يتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة، ويحتاج إلى استصدار قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على عملية الشراء بقصد إعادة البيع.
أسباب الشراء
توجد 6 أسباب رئيسة تجعل الشركة المدرجة في سوق الأسهم تلجأ الى شراء أسهمها، وأولها استخدام أسهم الخزينة لخلق طلب إضافي على أسهم الشركة، أو لتدعيم سعر تداول السهم في السوق، وتلجأ الشركات إلى هذه الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها. ويتمثل السبب الثاني لشراء الشركة لأسهمها في إثراء المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة (لأن أسهم الخزينة ليس لها الحق في توزيعات الأرباح).
ويشير الخبراء إلى أن الأسباب الباقية لشراء الشركة لأسهمها تتمثل في زيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة، وبالتالي تخفيض مضاعف الربحية، مما يجعل سعر السهم أكثر جاذبية للمستثمرين، وكذلك فإن أسهم الخزينة قد تمكن الشركة من استخدام الفائض النقدي المتاح لديها والذي قد لا تتوافر لدى الشركة فرصة لاستثماره.
وقالوا، إن الشركات قد تشتري أسهم الخزينة لاستخدامها كبديل لإجراء التوزيعات في حالة توقع الإدارة أن يكون لها تأثير إيجابي في أسعار أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، مشيرين إلى أن أسهم الخزينة يمكن أن تستخدم في حالة توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لدى الشركة عند التوزيع.
الآثار الإيجابية
تنقسم آثار شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع، إلى آثار إيجابية وآثار سلبية، وفيما يخص الجانب الإيجابي فيرى البعض بأن السماح للشركات بشراء أسهمها له فوائد وإيجابيات تتمثل في أن ربحية السهم ترتفع بسبب تقلص عدد الأسهم المصدرة، ويعود ذلك لأن ربحية الشركة ككل غير مرتبطة بعدد الأسهم، بينما ربحية السهم الواحد مرتبطة بعدد الأسهم. كما أن المساهمين سيتحصلون على أرباح أعلى في المستقبل، بسبب نقص عدد الأسهم المستحقة للأرباح، حتى وإن لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح، فإن شراءها أسهمها يؤدي إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين، مرة أخرى بسبب نقص عدد الأسهم المصدرة، كون الأسهم التي يتم شراؤها تتلف أو تبقى كأسهم خزينة غير مستحقة للتوزيعات ولا تحسب من ضمن الأسهم المصدرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من النقاط الأخرى التي تضاف إلى فوائد شراء الشركة أسهمها، هي أن عملية الشراء، أو حتى مجرد الإعلان عن عزم الشركة شراء أسهمها، تعد من الإشارات الضمنية الإيجابية المفيدة للمستثمر، كونها تؤخذ كدليل على تدني سعر أسهم الشركة وجاذبيته للاستثمار.
الآثار السلبية
في مقابل الإيجابيات هناك الكثير من السلبيات التي يمكن أن تنجم عن شراء الشركة لأسهمها، إذا لم يوضع لتلك العملية شروط وضوابط صارمة تحد من استغلال الشركات لعملية الشراء وتتلاعب بالأسهم في الأسواق.
ويحدد الخبراء عدداً من المحاذير التي يجب أن تأخذها إدارة الشركات في الاعتبار عند التعامل على أسهمها وهي: استغلال المعلومات الداخلية، قيد سعر غير حقيقي للسهم، وإعطاء إشارات خاطئة للسوق، والتواطؤ بالشراء من مساهمين محددين مثل كبار المساهمين أو أعضاء مجلس إداراتها.
