أسعار الغاز تسجل ارتفاعاً قياسياً في أميركا

حسونة الطيب (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة

كاليفورنيا تواجه أمطاراً قياسية مع استمرار انقطاع الكهرباء

صفقة قياسية في الدوري الأميركي

بينما تستعد الأسر الأميركية للتنقل بين الولايات في موسم الصيف، أدى النقص في مرافق إنتاج الوقود، إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل. ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة  بعدد ولاياتها البالغ 50، ترتفع أسعار البنزين بنحو 4 دولارات للجالون الواحد، بصرف النظر عن التراجع العالمي في أسعار الخام، عما كانت عليه في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتأرجح أسعار النفط في أميركا، حول 115 دولاراً للبرميل، مقارنة بما يزيد على 120 دولارا في مارس.  
ويسهم الارتفاع في أسعار الخام، في تكلفة البنزين، بيد أن السبب المباشر وراء ذلك، يعود لشح في مرافق التكرير حول العالم. وتعافت أسعار البنزين والديزل في أميركا، من تراجع الطلب الذي كانت عليه إبان فترة انتشار وباء كوفيد19، رغم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس حول أرجاء مختلفة من البلاد. وتكمن المشكلة في الوقت الراهن، في أن عدد مرافق التكرير، التي تقوم بتحويل الخام لوقود ومشتقات أخرى، أقل مما كانت عليه قبل بدء جائحة كورونا.
تعزز حالة الاضطراب التي تسود مرافق التكرير، المخاوف المتعلقة بالنقص العالمي في إمدادات البنزين والديزل. ونجم عن عدم الاستثمار العالمي الكافي، في صيانة أو إضافة مرافق جديدة، خلق فجوة كبيرة بين سعر النفط والبنزين، بلغت في بعض الأحيان 60%، وفقاً لوول استريت جورنال.
ويتوقع مدراء الشركات التنفيذيون والمحللون، أن الوضع ربما يزداد سوءاً، في ظل غياب الخطط التي ترمي لزيادة فعلية في سعة التكرير، وارتفاع الطلب على الوقود، في حين تنتعش حركة التنقل بين الطرقات في موسم الصيف، وتخفيف المزيد من الاقتصادات للقيود المتعلقة بكوفيد 19. 
انخفض استهلاك الوقود الأحفوري في 2020، عندما أدت إجراءات الإغلاق، لتخفيف النشاط الاقتصادي وقلة السيارات التي تجوب الطرقات، التراجع الذي استمر حتى العام 2021. لكن ورغم استمرار فيروس كورونا لفترة طويلة، إلا أن الطلب العالمي للنفط والغاز، تعافى لمستويات ما قبل اندلاع الوباء، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. 
سجل طلب البنزين رقماً قياسياً في أميركا في العام 2018، بمتوسط سنوي قدره 9.33 مليون برميل يومياً، ليتراجع أثناء فترة جائحة كورونا، لنحو 8 ملايين برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتتوقع الإدارة، أن يناهز ذلك، 8.9 مليون برميل يومياً في المتوسط ،خلال العامين 2022 و2023. 
وتتوقع جمعية السيارات الأميركية، ترحال نحو 39.2 مليون شخص، لمسافة 50 ميل أو أكثر من مقراتهم، أثناء عطلة يوم الذكرى، بزيادة قدرها 8.3% عن مستويات 2021. كما ارتفع الطلب على الديزل، الذي يمثل الوقود الأساسي للشاحنات ولاستخدامات صناعية أخرى، في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي في البلاد. 
عند انهيار الطلب على الوقود إبان فترة الوباء، اتجهت الشركات لإغلاق مرافق التكرير القديمة والأقل ربحاً، بصورة دائمة، لتتراجع سعة التكرير العالمية، بنحو 3 ملايين برميل يومياً، مليون برميل منها في أميركا وحدها، وفقاً لبنك جي بي مورغان تشيس. 
وتفاقمت عمليات الإغلاق، نتيجة لموسم الأعاصير في خليج المكسيك، الذي يحتضن أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم، ما أسفر عن تدمير بعض المرافق هناك. 
يسهم كل ذلك، في رفع أرباح شركات التكرير لمستويات قياسية، حيث ناهزت أرباح انتاج البنزين في الساحل الشرقي، 50 دولاراً للبرميل، من واقع أقل من 10 دولارات للبرميل، في ربيع 2020. كما ارتفعت أرباح إنتاج الديزل، في الساحل الشرقي أيضاً، 100 دولار للبرميل، نهاية شهر أبريل الماضي، بيد أنها تراجعت لنحو 60 دولار في الوقت الحالي. 
تساعد زيادة الطلب، على المزيد من الاستثمارات في الإمدادات، غير أن شركات التكرير، بطيئة في إضافة سعات جديدة. وربما يعود ذلك، إلى استقرار طلب الوقود قبل الوباء في أميركا وأجزاء أخرى حول العالم، عندما بدأت العديد من الدول في التحول نحو تبني مصادر الطاقة النظيفة.
وعندما بلغ الوباء ذروته، انتهزت بعض الشركات هذه الفرصة، واتجهت لإغلاق المرافق القديمة في أغنى الدول حول العالم مثل، أميركا وأستراليا وأوروبا. وبصرف النظر، عن الانتعاش في طلب الوقود، لم تتغير وجهات نظر شركات التكرير، فيما يتعلق بمستقبل الطلب على المدى الطويل. وربما يستغرق شركة التكرير، 20 سنة لاستعادة ما انفقته في الاستثمار الأولي، ما يجعل إمكانية إنشاء مرافق جديدة، أمراً مشكوك فيه.
وعندما دمر إعصار إيدا، مرفق أليانس التابع لشركة فيليبس 66 في ولاية لويزيانا، قررت الشركة إغلاقه نهائيا، بدلاً من إنفاق أكثر من مليار دولار لإصلاحه. وبنهاية 2023، من المتوقع إغلاق نحو 1.69 مليون برميل من سعة التكرير في أميركا. 
أدت الحرب الروسية الأوكرانية، لتفاقم سوء الوضع في سوق الوقود، الذي يفتقر للحماية الكافية. وأرغمت العقوبات الأوروبية، مرافق التكرير الروسية، على إغلاق سعة بنحو 800 ألف برميل يومياً، وما وصل لنحو 1.4 مليون برميل في مايو الماضي، نتيجة توقف التدفقات النفطية لأوروبا. 
واتجه المستهلك الأوروبي، صوب أميركا وأسيا والشرق الأوسط، لجسر الفجوة، ما فاقم من نقص الإمدادات والاحتياطي المحلي في أميركا بوجه خاص. وانخفض مخزون أميركا من الديزل بداية مايو الماضي، لأدنى مستوى له منذ 17 سنة. وتراجعت مستويات مخزون الديزل في الساحل الشرقي في مايو الماضي، لأدنى مستوى لها منذ 40 سنة. وتملك أميركا، مخزوناً يقدر بنحو 18.8 مليون برميل من البنزين، أو 8% دون المتوسط في نفس الوقت من العام. 
ومن المتوقع، أن يضيف موسم صيانة مرافق إنتاج الوقود في فصل الربيع، 2.5 مليون برميل من السعة الإضافية، عند عودة المحطات لمزاولة نشاطاتها.
في هذه الأثناء، ربما يتم اغلاق المزيد من مرافق التكرير الروسية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بينما من المرجح، أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي، للنفط الروسي، للمزيد من الارتفاع في أسعار البنزين. ومن المتوقع، أن يكون موسم إعصار الأطلسي هذه السنة، أكثر نشاطاً من العادي، وفي حال خروج نسبة كبيرة من سعة التكرير عن العمل، ربما تنفد بعض أنواع الوقود في أميركا.