عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في استجابة سريعة لتوقعات متشائمة للعديد من الشخصيات المؤثرة في «وول ستريت»، وبعد تقرير وظائف أظهر احتمالات اضطرار بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع الفائدة أكثر مما تعكسه توقعات الأسواق حالياً، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية لتنهي الأسبوع بخسارة أسبوعية لمؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب من واحد بالمائة، ولتقترب خسائر المؤشر الأشهر في العالم منذ بداية العام من عشرة بالمائة.
ويوم الجمعة، أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إضافة الشركات الأميركية 390 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر مايو المنتهي، متجاوزةً توقعات الاقتصاديين التي توقفت عند 320 ألف وظيفة، الأمر الذي أوحى للمستثمرين بإمكانية رفع البنك الفيدرالي خمسين نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى خمسين نقطة أساس في اجتماعي يوينو ويوليو القادمين. وقال راندل فورسيث، محل أسواق المال، إن «أخبار الإضافات القوية لسوق العمل هي أخبار سيئة لسوق الأسهم والسندات».
وتزامنت بيانات سوق العمل القوية مع أول جلسة تداول للأسهم والسندات بعد صدور تصريحات قوية من العديد من الشخصيات المؤثرة في «وول ستريت»، ومنها رؤساء بنوك «جي بي مورجان تشيس»، وبنك أوف أميركا، وبنك جولدمان ساكس، وبنك PNC، بالإضافة إلى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مصنعة السيارات الكهربائية، وحذرت جميعها من تعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لإعصار قوي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتبر محللون أن استمرار قوة سوق العمل الأميركية ربما تشجع البنك الفيدرالي على اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً، بمزيد من الرفع لمعدلات الفائدة، دون الخوف من الوقوع في مصيدة الركود. وارتبط ارتفاع الفائدة الأميركية، على مر الزمان، بتراجع أسعار الأسهم، وخاصة أسهم شركات التكنولوجيا، وهو ما حدث لأغلب قطاعات الأسهم الأميركية خلال الفترة التي مضت من العام الحالي 2022.
