عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد جمال الجروان الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» أن الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلي ما يقارب 20 مليار دولار، موضحاً أن المستثمرين الإماراتيين يتطلعون لزيادتها لتصل إلي 35 مليار دولار خلال 5 سنوات. وقال الجروان، خلال اجتماع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بأبوظبي أمس، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، إن الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة ويشهد تطورات إيجابية ملحوظة من حيث تسهيل الإجراءات وإقرار العديد من التشريعات والتعديلات فيما يتعلق بقوانين الاستثمار.
وأكد أن القطاع الخاص بدولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة بالإمارات، يعد شريكاً رئيسياً لمصر، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد تطورات ملحوظة على الصعيد الاقتصادي، موضحاً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي اهتماماً بالغاً باستثمارات الإمارات في مصر.
وأضاف أن المستثمرين الإماراتيين مستعدون للمزيد من المشاريع والشراكات في مصر.
هالة السعيد: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن الحكومة المصرية تتجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
ورداً على أسئلة المستثمرين حول الدين الخارجي، أوضحت السعيد أن الديون تعد أحد أدوات ووسائل التمويل، سواء عبر السندات أو القروض الخارجية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة عدة عوامل متمثلة في استخدام الديون، ونسبتها إلى حجم الاستثمارات، وهيكل الديون سواء قصيرة أو طويلة الأجل.
وذكرت أن 91% من الديون طويلة الأجل، كما أن نحو 50% من الديون تم الحصول عليها من مؤسسات تمويل دولية.
وأشارت السعيد إلى أنه رغم ذلك فإن الدين الخارجي يتم متابعته بشكل دقيق، وهناك اجتماعات شهرية وربع سنوية للمراقبة، كما تم تشكيل لجنة قبل نحو عامين ونصف العام لمتابعة كل قرض يتم طلبه من أي جهة، بحيث يتم التأكد من أن القرض يتم استخدامه في مشروع من ضمن أولويات الدولة في التنمية المستدامة، ولا يتم الحصول على أي قرض لتمويل بنية أساسية أو إنشاءات، ولكن يشترط وجود قيمة مضافة سواء عبر الاستثمارات الأجنبية أو التكنولوجيا الجديدة.
وأضافت أنه يتم كذلك متابعة كافة المؤشرات، مثل نسبة الدين إلى الناتج، موضحة أن نسبة الدين إلى الناتج حالياً في الحدود الآمنة، وأقل من العديد من الدول المماثلة.
وذكرت السعيد أن حجم الناتج ارتفع من 410 مليارات دولار إلى نحو 450 مليار دولار، مع اهتمام الدولة بإضافة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، كما تم تحقيق نسبة نمو تصل إلى 9% في النصف الأول من العام المالي الماضي، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة بكافة القطاعات، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 13%.
السيد القصير: تعاون إماراتي مصري كبير في مجال الزراعة
أكد معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري وجود فرص استثمارية متميزة سواء في مجال الإنتاج الزراعي، والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني والسمكي، والأمصال واللقاحات، والابتكارات الزراعية، والزراعة الذكية، كما تمتلك مصر خبرة في مجال التقاوي المحسنة.
وأشار إلى اهتمام مصر بالرقابة على الصحة الحيوانية والنباتية، وهناك تعاون مع دولة الإمارات في كبير في مجال الزراعة، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على تذليل أي معوقات للاستثمار في قطاع الزراعة.
