عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: إن دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين الجريئين... فبفضل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص تم تطوير بيئة أعمال نموذجية بأطر تنظيمية وبنية تشريعية مرنة توازياً مع توفير الأدوات التمويلية المختلفة، لتصبح بذلك دبي المدينة الأكثر ملاءمة للاستثمار، مستقطبةً أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى ما تقدمه كل يوم من فرص جديدة لا محدودة للنمو والنجاح ضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية الرائدة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع المجلس التنفيذي في مجلس أم سقيم، حيث اعتمد إطلاق «صندوق التمويل الجريء للمشاريع» برأسمال يصل إلى 370 مليون درهم بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية (فينتك) والابتكار في رأس المال الاستثماري، اعتباراً من يونيو 2022.
وأضاف سموه: «عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن دعم التنوع الاقتصادي من أجل نمو مستدام، أطلقنا صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة بإشراف مركز دبي المالي العالمي.. فنحن نمتلك المقومات ونوفّر الفرص.. ودبي ستبقى دائماً الخيار الأمثل لانطلاق أصحاب الطموحات الكبيرة والأفكار الخلاقة».
تسهيلات تمويلية
وسيقوم صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ويسهم فيه بنسبة 15 بالمئة، باستحداث منظومة متكاملة ضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية الملائمة للشركات، تتمثل بتوفير رأس مال يقارب 370 مليون درهم لتمويل المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ويضمن تطورها من دبي وانطلاقها إلى الأسواق العالمية ما يخدم في تطوير وتعزيز بيئة محفزة لإنشاء صناديق أو أدوات تمويلية مماثلة.
ويسهم الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية بنحو 3 مليارات درهم في الناتج المحلي للإمارة وذلك خلال فترة عمله الممتدة إلى 8 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، في حين من المنتظر أن يسهم الصندوق كذلك في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمواهب المتخصصة ما يعزز موقع دبي كمركز إقليمي لريادة الأعمال وللتكنولوجيا المالية (فينتك) والابتكار ورأس المال الاستثماري ومحور جذب للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
تحسين جودة الحياة
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع إنشاء مركز يُعنى بالرعاية المؤسسية للفئات الأكثر عرضة للضرر لتقديم خدمات الإيواء وتجسيرها من خلال رعاية مؤسسية دائمة أو مؤقتة تعمل على تحسين جودة الحياة للأفراد غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم، ضمن برامج وخدمات متكاملة تضمن توفير خدمات الرعاية المؤسسية بحسب معايير جودة معتمدة.
وسيقدم المركز خدماته لغير القادرين على رعاية أنفسهم مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين وكبار السن والمحرومين من الرعاية الأسرية الملائمة إضافة إلى الأطفال المتعرضين للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، بحيث تُقدم لهم في المقام الأول خدمات إعادة التأهيل أو الرعاية الشخصية أو التقويم والإصلاح على مدار أربع وعشرين ساعة.
وبموجب اعتماد المجلس التنفيذي لإنشاء المركز، تم تشكيل فريق تنفيذي بقيادة هيئة تنمية المجتمع وعضوية الجهات المعنية لتطوير خطة التنفيذ التفصيلية والأولويات المرحلية والميزانيات التفصيلية والدعم اللازم للتنفيذ والحلول المؤقتة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية مع الأخذ في عين الاعتبار جميع المتطلبات التخصصية بما فيها الاجتماعية والطبية.
