عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة الإمارات هذا العام إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 501.4 مليار دولار (1.84 تريليون درهم)، وأن يواصل الارتفاع في العام المقبل إلى 506.2 مليار دولار(1.86 تريليون درهم)، وذلك مقارنة مع ناتج قدره 410 مليارات دولار (1.5 تريليون درهم) في العام 2021.
ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية لاقتصاد دولة الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والمالية العامة، حيث رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2022 إلى 4.2% مقارنة مع توقعات سابقة بحدود 3.5%، ليتجاوز بذلك النمو المحقق في عام 2019 والبالغ 3.4%، فيما توقع أن يبلغ النمو في عام 2023 نحو 3.8%.
وأرجع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال رده على سؤال «الاتحاد» أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بإصدار نسخة أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أسباب رفع الصندوق لنمو اقتصاد الإمارات إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي قامت بها الإمارات لمواجهة جائحة كورونا منذ عام 2020 ورفع مستويات التطعيمات بوتيرة سريعة في عام 2021، والتي ساهمت في رفع مستويات الدورة الاقتصادية وتسريع التعافي، خاصة في الاقتصاد غير النفطي، مؤكداً أن هذه الإجراءات شكلت القاطرة الرئيسية لعودة الانتعاش الاقتصادي بأكثر من المتوقع، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لإكسبو 2020 دبي، والذي أسهم بدوره في إعادة الدورة السياحية للانتعاش ورفع أعداد الزوار للإمارات.
وأوضح أزعور أن من ضمن هذه العوامل أيضاً، مجموعة الإجراءات والمبادرات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، منها على سبيل المثال توسيع مرونة سوق العمل لجهة إعطاء فرصة أكبر أمام المواطنين، وكذلك للوافدين، من خلال منظومة التأشيرات الجديدة والتي كان لها مردود إيجابي على رفع مستوى الطلب الداخلي والحركة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة الأوكرانية، أوضح أزعور أن الأزمة كان لها تأثير سلبي منخفض على مستوى ارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية، نظراً للحجم الضئيل لهذه المواد في بنية تركيب الأسعار بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لهذا السبب يتوقع الصندوق أن تظل مستويات التضخم في العام 2022 تحت السيطرة في حدود 3 إلى 3.5%، لافتاً إلى أنه في المقابل ساعد ارتفاع أسعار النفط ومستويات التصدير بسبب اتفاق أوبك بلس في رفع قدرات الإمارات ودول الخليج الإنتاجية وتحسين الإيرادات، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة يتوقع أن ترتفع فوائض دول الخليج إلى ما بين 1.1 إلى 1.2 تريليون دولار.
وفيما يتعلق بخطط الإمارات لإصدار سندات خزينة مقومة بالدرهم الإماراتي، قال أزعور: إن هذه الخطوة مهمة وتأتي لتكمل مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الإمارات منذ عدة سنوات لتطوير سياسات التمويل والاقتراض.
نمو الناتج غير النفطي
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام 2022 نحو 3.4% وأن يرتفع إلى 3.7% في عام 2023، مقارنة مع نمو مقدر للعام 2021 بنسبة 3.2% ونمو مقدر في العام 2019 بنسبة 3.8%.
وفي المقابل توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي لدولة الإمارات هذا العام بنحو 6.4% وأن يبلغ 4.0% العام المقبل، وذلك مقارنة بنمو نسبته 0.0% في عام 2021، وانكماش قدره 6% في عام 2020، ونمو إيجابي بنسبة 2.6% في عام 2019.
إنتاج النفط
وفيما يتعلق بتوقعات إنتاج النفط الخام، توقع الصندوق ارتفاع إنتاج الإمارات هذا العام إلى 3.05 مليون برميل يومياً وأن يصل إلى 3.21 مليون برميل يومياً في العام 2023، وذلك مقارنة مع 2.74 مليون برميل يومياً في العام 2021 ونحو 2.77 مليون برميل في 2020، و3.06 مليون برميل يومياً في عام 2019.
وتوقع الصندوق ارتفاع صادرات الإمارات من النفط الخام إلى 2.65 مليون برميل يومياً في العام الجاري، وإلى 2.16 مليون برميل يومياً في العام 2023، مقارنة مع 2.04 مليون برميل يومياً في عام 2021، و2.09 مليون برميل يومياً في العام 2020، و2.15 مليون برميل يومياً في عام 2019.
وقدر الصندوق سعر التوازن النفطي في موازنة دولة الإمارات للعام 2022 نحو 76.1 دولار للبرميل وأن ينخفض إلى 67.4 دولار للبرميل في عام 2023، وذلك مقارنة مع 69.2 دولار للبرميل في عام 2021، و60.1 دولار في عام 2020، و62.3 دولار للبرميل في عام 2019.
فائض الموازنة
وعلى صعيد المالية العامة، توقع صندوق النقد ارتفاع فائض الموازنة العامة لمستوى قياسي خلال عام 2022 لتصل نسبته إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نمو طفيف قدره 0.3% من الناتج في عام 2021، وعجز نسبته 5.2% في عام 2020، مرجحاً أن يصل الفائض العام المقبل إلى نحو 6.9% من الناتج.
تجارة السلع والخدمات
ووفقاً للبيانات، توقع الصندوق أن يبلغ إجمالي حجم صادرات الإمارات من السلع والخدمات خلال العام الجاري 530.4 مليار دولار(1.94 تريليون درهم) مقارنة مع 425.1 مليار دولار (1.56 تريليون درهم في عام 2021، متوقعاً أن يبلغ 522.2 مليار دولار(1.91 تريليون درهم) في عام 2023.
وفي المقابل توقع الصندوق أن يصل حجم واردات الإمارات من السلع والخدمات خلال العام 2022، إلى أكثر من 382.1 مليار دولار( 1.4 تريليون درهم) وأن يرتفع إلى 392 مليار دولار( 1.43 تريليون درهم) في العام المقبل، وذلك مقارنة مع 320.4 مليار دولار(1.17 تريليون درهم ).
الإيرادات العامة للحكومة
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم في الإمارات هذا العام إلى %3.7 مقارنة مع %0.2 في عام 2021، مرجحاً انخفاض التضخم العام المقبل ليصل إلى %2.8. وفيما يتعلق بنمو المعروض النقدي، توقع الصندوق ارتفاعه في الإمارات بنسبة %11 هذا العام وبنسبة %7.1 خلال عام 2023، مقارنة مع نمو قدره %3.7 في عام 2021، و%4.6 في عام 2020، و%8 في عام 2019.
وتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للحكومة خلال العام الجاري لتشكل نحو%37.9 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع %31.7 من الناتج في عام 2021، و%27.9 في العام 2020، و%30.7 في عام 2019، مرجحاً أن تشكل نحو %37.6 في عام 2023.
وتوقع أن تشكل الإيرادات العامة غير النفطية للحكومة هذا العام نحو18.6% من الناتج وأن ترتفع إلى %20.8 من الناتج خلال العام المقبل، وذلك مقارنة مع %18.1 في عام 2021، و%18.8 في عامي 2020 و2019.
وتشير البيانات إلى توقع تراجع إجمالي الدين الحكومي للإمارات خلال العام الجاري ليشكل نحو %31.7 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو %38.3 في عام 2021، ونحو %40.4 في عام 2020.
