عدد اليوم
إن تحديد الاستراتيجيات والأطر التنفيذية ليس نهجاً حديثاً ومعاصراً تقدمه دولة الإمارات لتحقيق أهدافها، بل هو ثقافة تتبناها قيادتها، والتي تنعكس في الأدلة الإحصائية والتطورية، كالمنهج والطريق لـ «الاقتصاد المكتمل»، كنتيجة لتلك الأطر التي تقود طريقها.
وبالتالي سياقاً، يأتي ذلك من خلال إطلاقها قواعد خطط التنفيذ المنهجي لعمل حكومتها في إطار إعطاء الأولوية للمشاريع التحويلية للقطاعات الحيوية الرئيسة من أجل خلق اقتصاد أكثر نشاطاً وأفضل عالمياً، ضمن إطار تحقيق تطلعات مبادئ الخمسين سنة القادمة.
والجدير بالذكر أن ملحمة المستقبل، وتحقيق التطلعات إلى أن يصبح اقتصاداً تكاملياً، يجب أن يقوم على الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى اقتصاد البيانات واقتصاد الموارد، حتى يكون قادراً على مواكبة تطورات وتحديات المستقبل.
وبالتالي، فمن المؤكد أن هذه الاتجاهات هي نهج عملت عليه الدولة ومؤسساتها بشكل واضح خلال العقدين الماضيين. لقد ثبت علمياً أن هذا لن يتحقق إلا من خلال وجود مؤسسات احتوائية تتضمن مقاربة للتطوير المستقبلي للعمل المؤسسي نحو استراتيجيات تفاعلية، متشابكة مع جميع الأطراف نحو الترابط التنفيذي على الأهداف، وتوحيد شامل التفكير.
والشاهد أن النجاح ومواكبة تحقيق التطلعات والاتجاهات في ظل مستجدات وتحديات البيئة المعاصرة يتطلب اعتماد أساليب التخطيط والتنفيذ المنهجي بناءً على الدروس المستفادة من الاستراتيجيات الناجحة التي توفر التوجيه العام وتقلل وتعالج الحواجز، وتعزيز شمولية الرسالة والهدف المنشود لتحقيقها. مما يؤدي إلى عمل منظم لتركيز الجهود والأفكار في إطار محدد يسهم ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة والوقت بكفاءة عالية.
والثابت أن هذه الأساليب تساعد على التفكير بشكل شامل حول العقبات المستقبلية من أجل التغلب عليها والفرص المحتملة التي يمكن استثمارها وتطويرها، وتحويل نقاط القوة إلى عناصر داعمة ونقاط ضعف إلى نقاط قوة يتم استثمارها وتوظيفها في بيئة مليئة بالتحديات، وتحسين أدائها على المدى الطويل.
ولا يمكن رسم هذه العملية المنهجية بدون تخطيط استراتيجي مسبق، والذي يتم تعريفه على أنه العملية التي يمكن من خلالها تطوير رؤية للمستقبل، ومن ثم يمكن تحديد السياسات والإجراءات وطرق العمل لتحقيقها. لذلك، فهو نظام من العمليات المتكاملة التي تحدد الخطوات اللازمة، وفقاً لسياق الموارد والطاقات التي تحتاجها لتوظيفها وتنفيذها ومراجعتها وقياسها كطريقة للعمل.
وأخيراً، مرت الدولة بتحديات عديدة من خلال تعزيز دستورها ونظامها السياسي والاقتصادي. بالطبع، لم يكن نظامها الاجتماعي كمصدر للتفاعل بعيدًا، لرسم مشاريعها الحيوية في الاقتصاد الابتكاري وقطاع الفضاء والبيانات والتكنولوجيا وأسواق الأمن الغذائي المبتكرة والطاقة الكهربائية كأقدام استباقية استثنائية، وفقاً لمتطلبات المرحلة والمستقبل كسياق لـ «الاقتصاد المكتمل».
