عدد اليوم
الشارقة (وام)
أكدت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نوعياً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً على مستوى المنطقة، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 بالمائة في عام 2021 ليصل إلى نحو 130.5 مليار درهم مقارنة مع العام السابق والبالغ نحو 124.6 مليار درهم تقريباً.
وأشارت الدائرة إلى أن اقتصاد الإمارة يواصل التكيّف الإيجابي مع الظروف الاقتصادية في ظل التعافي من آثر جائحة «كوفيد 19»، كما تتواصل معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، وذلك مع استمرار اهتمام الإمارة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية المختلفة.
جاء ذلك بناءً على نتائج المسح الاقتصادي الشامل الذي أجرته الدائرة والمتضمن مراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للإمارة عن عام 2020 مع إعداد تقديرات أولية لعام 2021، حيث شمل المسح جميع الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للتصنيف الدولي الموحد لأنشطة الاقتصاد «ISIC.4»، إلى جانب تغطية جميع الهيئات المستقلة والقطاع الحكومي. وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إن تحسن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 يؤكد صوابية ودقة النهج التنموي للإمارة القائم على التنوع وتعدد مصادر الدخل والنمو المتوازن للقطاعات إلى جانب التوزيع الاستراتيجي لرأس المال المستثمر في التنمية.
