عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
واصلت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، الكشف عن مبادرات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الناشئة، وتشجيع رواد الأعمال على بدء مشاريعهم الخاصة.
وفيما شهد عام 2020 إطلاق مبادرات عدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة تحديات الجائحة، شهد العام الماضي إطلاق مبادرات نوعية لدعم انطلاقة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ودعم فرص نمو وتوسعة أعمال هذه الشركات، وهو ما تواصل خلال العام الحالي، مع توالي الكشف عن إجراءات جديدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات كموطن للشركات الناشئة ورواد الأعمال والموهوبين.
ورصدت «الاتحاد» 12 مبادرة تتضمن إجراءات هامة أطلقتها جهات اتحادية ومحلية تدعم الشركات الصغيرة والناشئة، منها مبادرات لتخفيض رسوم تأسيس الأعمال التجارية، وإعفاء رواد الأعمال من رسوم التراخيص المنصوص، وإقرار إجراءات لزيادة صادرات الشركات الصغيرة للأسواق الدولية، وتوسع نطاق استفادتها من مشتريات الجهات الحكومية.
كما تضمنت مشاريع الخمسين التي تم الكشف عنها العام الماضي، العديد من المبادرات المهمة التي تدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، مثل برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر، والتقاعد المبكر ضمن برنامج «نافس»، فضلاً عن صندوق الخريجين، بقيمة مليار درهم.
وارتفع عدد الرخص التجارية المسجلة لرواد الأعمال الإماراتيين من حوالي 23 ألف رخصة في 2019 إلى نحو 29 ألف رخصة في 2021 بنسبة نمو بلغت %26.
1- خفض رسوم الخدمات الحكومية
أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي عن استمرارها في مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في كل الوزارات والجهات الاتحادية، كاشفة عن سعيها إلى تخفيض رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية بشكل تدريجي، بهدف تحفيز بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، في ظل قيام الحكومة الاتحادية باستحداث ضريبة الأرباح على الأعمال.
2- برنامج المشتريات الحكومية
أكدت وزارة الاقتصاد مؤخراً زيادة الجهات المشاركة في مبادرة برنامج المشتريات الحكومية، مع توقيع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 13 شراكة مع مؤسسات وطنية رائدة، ما يرفع فرص تعاقد رواد الأعمال مع المؤسسات الرائدة، تنفيذاً للقانون الذي ينص على استفادة الشركات الصغيرة من الحصول على 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية، و5% من مشتريات الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية بها نسبة 25%.
3- تخفيض رسوم التراخيص والتأسيس
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، خلال شهر يوليو الماضي، عن تخفيض رسوم تأسيس الأعمال التجارية بأكثر عن 90%، لتصبح 1000 درهم، كما خُفِّضت رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم.
وخلال يناير الماضي، أعلنت الدائرة إلغاء 20 ألفاً من متطلبات ترخيص الأعمال بأبوظبي ضمن مبادرة لمراجعة اللوائح التنظيميّة للأعمال في الإمارة، والتي ارتفع عدد الدوائر والجهات الحكوميّة المشاركة فيها منذ إعلانها للمرّة الأولى في أغسطس الماضي إلى 26 جهّة محليّة واتحاديّة.
وطال الإلغاء، 71% من كل متطلبات ترخيص الأعمال التي بلغ عددها سابقاً 28,788.
وفي دبي تم الكشف خلال نوفمبر الماضي، عن مد مدة إعفاء أعضاء «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، من رسوم التراخيص، لتصبح مدة الإعفاء 7 سنوات، بدلاً من 5.
4- مبادرة التمكين الإلكتروني
أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، نهاية عام 2020 برنامج التمكين الإلكتروني، بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة في أبوظبي ضمن برنامج «أبوظبي تلهم» الذي أطلقته حكومة أبوظبي. وعقد صندوق خليفة لتطوير المشاريع شراكات مع «إيباي» و«نون بايمينتس»، و«بوابة نون» ضمن المبادرة.
وخلال فبراير الماضي، أطلقت «كريتيف زون»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية و23 شريكاً من القطاعين العام والخاص، منصة (أسس في أبوظبي) لدعم الأعمال بالإمارة.
5- تطوير التشريعات والقوانين
أقرت الإمارات نوفمبر الماضي، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالدولة. وتم تعديل قانون العلامات التجارية، عبر إلغاء شرط وجود الرخصة التجارية للسماح بتسجيل العلامة التجارية، ما يعطي مرونة للمبتكرين وأصحاب الشركات الصغيرة لعمليات التسجيل قبل تسجيل الشركة، فضلاً عن منحهم حماية مؤقته لعلامة منتجاتهم خلال مشاركاتهم بالمعارض.
كما تم استحداث قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة، بما يساعد المشاريع الصغيرة للحصول على التمويل بسهولة.
6- مبادرة موطن ريادة الأعمال
أطلقت وزارة الاقتصاد، ديسمبر الماضي، مبادرة «موطن ريادة الأعمال» بهدف مساعدة رواد الأعمال للنمو، ودعم خططهم لتوسيع النفاذ إلى الأسواق العالمية. وفي إطار المبادرة أيضاً، تهدف الدولة لأن تصبح موطناً لـ 20 شركة رائدة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار بحلول 2031. ويوفر البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال «برنامج دعم الأعمال» خدمات مميزة لرواد الأعمال، منها خدمة اتصالات، والمحاسبة والتدقيق الداخلي، وتخطيط الموارد المؤسسية، والتأمين.
7- استراتيجية الصناعة
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أبريل 2021، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». وستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة بحلول 2031. ورصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار 5 سنوات، لدعم عدة قطاعات صناعية.
8- حلول التمويل
ضمن «مشاريع الخمسين»، تم تخصيص 5 مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الإماراتية بالقطاعات ذات الأولوية. ووقع المصرف مؤخراً مذكرات تفاهم مع عدة بنوك لتوفير برنامج لضمان التمويل للمشاريع الصغيرة. وأطلقت دائرة المالية بأبوظبي يناير الماضي، مبادرة لتمويل سلسلة التوريد بقيمة 6 مليارات درهم بهدف دعم عدة قطاعات، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة.
ويوفر«برنامج الحلول التمويلية» من البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الجماعي، وضمان القروض، والإقراض المباشر، وفتح الحسابات وتفعيلها في غضون 48 ساعة.
9- إجازة التفرغ للعمل الحر
أطلقت حكومة الإمارات سبتمبر 2021، الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والتي تتضمن 13 مشروعاً تحت برنامج «نافس»، والذي يتضمن عدة برامج تدعم المشاريع الصغيرة مثل، برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، والذي يسمح للراغبين في ممارسة العمل الحر وتأسيس شركاتهم الخاصة، التفرغ الوظيفي لمدة 6 أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهراً.
10- برنامج التقاعد المبكر الاختياري
تضمنت مشاريع الخمسين أيضاً، برنامج التقاعد المبكر، بحيث تمنح الحكومة الاتحادية الموظفين المواطنين، الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، خيار التقاعد المبكر لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات خدمة إضافية، وتضيفها إلى سنوات تقاعدهم، أو تمنحهم مكافأة مالية كتعويض عن التقاعد ونهاية الخدمة.
11- صندوق الخريجين
شملت حزم مشاريع الخمسين كذلك، إطلاق صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم، ودعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة، بهدف دعمهم لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجامعات بالإمارات.
12- نظام التقاعد بأبوظبي
أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد مطلع مارس الحالي، قراراً بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، وإتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن تتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.
وجاء ذلك بهدف دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المشاريع والمهن الحرة.
رواد أعمال: استمرار الدعم ضرورة لمواجهة التحديات
أكد خبراء ورواد أعمال أهمية المبادرات التي تم الكشف عنها مؤخراً في تعزيز أعمال الشركات الصغيرة، مؤكدين أهمية مواصلة الدعم للقطاع خلال هذه الفترة، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واختناقات سلاسل التوريد.
وأوضح خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار العديد من الإجراءات لخفض الرسوم ببعض الجهات، وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المبادرات والتسهيلات لدعم الشركات الصغيرة والناشئة خلال هذه الظروف الاستثنائية. وأشار المحيربي إلى ضرورة تنظيم لقاءات مباشرة مع رواد الأعمال مع الجهات المختصة للاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم، فضلاً عن الاهتمام بمساعدة رواد الأعمال على تسويق منتجاتها دولياً.
من جانبه، أوضح رائد الأعمال حاتم سعيد العمودي رئيس شركة نيوترال فيولز، أن دولة الإمارات أقرت خلال الفترة الأخيرة العديد من المبادرات والإجراءات الهامة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تمكين الشباب يعد ركيزة أساسية في استراتيجية حكومة الإمارات.
وأكد العمودي أهمية المبادرات الخاصة بتسهيل التمويل للشركات الصغيرة التي تم الكشف عنها مؤخراً، لافتاً إلى أهمية مواكبة البنوك لهذه المتغيرات الإيجابية، عبر تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بالتمويل وفتح الحسابات.
