عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
حدد القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية عدداً من الشروط التي يتم بموجبها منح براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وكذلك حالات عدم منح سند الحماية الذي يشكل الوثيقة الدالة على منح وزارة الاقتصاد الحماية لاختراع أو تصميم صناعي أو تخطيطي لدائرة متكاملة.
يعرف القانون الاختراع بأنه فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو طريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى تقديم إضافة جديدة أو حل مشكلة معينة بأي من هذه المجالات.
وفقاً لمواد الباب الثاني من القانون براءات الاختراع وشهادة المنفعة، تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر ويمثل خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي، كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تطبيق جديد أو تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
واشترط القانون أن يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبقه تقنية صناعية سابقة بالكشف عنه للجمهور بشكل كتابي أو شفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب الأولوية المدعي بها قانوناً.
واشترط القانون كذلك أن يكون الكشف عن المعلومات من قبل المخترع أو الغير الذي حصل على المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المخترع غير مؤثر في الحصول على براءة اختراع إذا حدث ذلك خلال 12 شهراً قبل تاريخ إيداع الطلب.
حالات منح شهادة المنفعة
تمنح شهادة المنفعة وفقاً للقانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه، كما يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناء على طلب صاحب الاختراع أن من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة.
ويجوز لمكتب براءة الاختراع بناء على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالات عدم منح براءة الاختراع
وبحسب القانون لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان، ويستثني من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا تمنح براءة الاختراع وشهادة المنفعة كذلك عن طريق التشخيص والعلاج والجراحة المتعلقة بمعالجة الإنسان أو الحيوان، وعن المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية، وعن المخططات أو القواعد أو برامج الحاسوب، أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو لعبة من اللعب، وعن المواد الطبيعية حتى لو تمت تنقيتها أو عزلها من الطبيعة، ويستثني من ذلك طرق عزل المواد الطبيعية.
حالات تحديد الحق في الاختراع
حدد القانون 5 حالات لتحديد الحق في الاختراع، أبرزها أن، يذكر اسم المخترع في طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعبر المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه، وأن يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني، وأنه اذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المطلوب تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر، فيجب أن تعود حقوق الاختراع إلى ذلك الشخص باعتباره المخترع الأصلي.
وتتضمن الحالات كذلك اذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم، ولا يعتبر مخترعاً ذلك التي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أي خطوة إبداعية، وكذلك إذا قام شخصان أو أكثر بعمل ذات الاختراع بصورة منفردة، فيكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلباً لبراءة الاختراع أوشهادة المنفعة أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال، وذلك متى توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.
طلب الحصول على براءة الاختراع
إذا قام شخص ليس له حق في الاختراع، بتقديم طلب للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيجوز لصاحب الحق في الاختراع وفقاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.
الاختراع أثناء تنفيذ العقد
وتناولت المادة 10 من الباب الثاني المواضع التي يتم خلالها التعامل مع حالات إنجاز الاختراع أثناء تنفيذ العقد، مشيرا إلى أنه إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد أو ما في حكمه، فيكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
وإذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، فيستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة ما لم يتفق الطرفان على مبلغ إضافي معين.
وفي حالة إذا أنجز العامل الذي لا ينص على عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري، اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل، مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل، فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في البند4 من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع، أو اعتباراً من تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقيق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
ويشير القانون إلى أنه على العامل المخترع في العقد أو ما في حكمه أن يخطر صاحب العمل بموجب تقرير كتابي عن اختراعه مباشرة بعد الانتهاء من الاختراع، وإذا أبدى صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند3 من هذه المادة فيعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع، ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً تراعي فيه القيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض فتحدده المحكمة، ويعتبر باطلاً كل اتفاق يحرم العامل من التعويض.
شروط طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة
وتناولت المادة 11 من الباب الثاني شروط طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، والتي تضمنت أن يقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى الوزارة من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، وذلك بطلب صريح يقدم وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة.
ووفقاً للشروط يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب واسم المخترع واسم وكيل التسجيل «إن وجد» وإقرار يبرر حق صاحب الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع، كما يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع وملخصاً ووصفاً تفصيلياً له وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً «إن وجد».
ووفقاً للشروط يجب أن يكون وصف الاختراع على أفضل نحو ممكن وقت تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال تنفيذه، كما يجب أن يحدد في الطلب عنصر أو عناصر الحماية التي تتعلق بالحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ضرورياً، كما يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ومستندة كلياً على الوصف.
وبحسب الشروط يجب أن يقدم الطلب ومرفقاته باللغتين العربية والانجليزية، وفي حال عدم تقديم إحداهما، فإنه يتعين تقديمه خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجب على مقدم الطلب أن يزود المركز بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه خلال 90 يوماً من تاريخ الإخطار، فيما يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون التعديلات على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي جوهرية، وتحدد اللائحة التنفيذية مرفقات الطلب والمواعيد الواجب تقديمها خلالها.
فحص براءة الاختراع
تقوم الوزارة بعد سداد مقدم الطلب للرسم المقرر، بفحص براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ولها أن تطلب منه استيفاء ما تراه لازماً لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي حال عدم قيامه باستيفاء المطلوب خلال 90 يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
وإذا توافر في الاختراع الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، فتقوم الوزارة بالنشر عن قبول الطلب بنشرة الملكية الصناعية، وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مدة شهادة المنفعة
حدد القانون كما ورد في المادة 18 من الباب الثاني مدة براءة الاختراع عشرون عاماً، ومدة شهادة المنفعة عشرة أعوام، تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب، كما اشترط القانون على مقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو مالكها سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وذلك خلال كامل فترة الحماية المقررة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات براءات الاختراع أو شهادات المنفعة التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها.
