أكرم ألفي وعبد الله أبو ضيف (القاهرة)
دعا معالي الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري، لتعزيز وزيادة الاستثمارات والشراكات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خلال الفترة المقبلة في ضوء العلاقات المتميزة والممتدة بين البلدين.
وقال معاليه في حواره مع «الاتحاد» إن تاريخ الاستثمار بين الإمارات ومصر طويل، حيث يوجد العديد من المشروعات المشتركة، في الوقت الذي تعد وزارة قطاع الأعمال بوابة رئيسة لدولة الإمارات للتواصل بخصوص الاستثمار في مصر والقطاعات المراد الاستثمار فيها.
وكشف الوزير المصري عن تفاصيل لقائه مع سفيرة الدولة في القاهرة، حيث تم الاتفاق على العديد من الشراكات، مشيرا إلى أن المال ليس العامل الوحيد للاستثمار، وأنه توجد فرص كبيرة في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.
وأوضح توفيق أنه تم الاتفاق خلال لقاء سفيرة الدولة على الاستثمار في السياحة وإعادة ترميم وفتح فندق كونتينتال الأثري الذي بني في عهد الخديوي إسماعيل العام 1863 بميدان الأوبرا وسط القاهرة بنفس التصميم كجزء من إعادة التراث الخديوي بتكلفة 400 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه ضمن المجالات التي تفتح فيها مصر مجال الاستثمار بشكل واسع صناعة مكونات السيارات الكهربائية، حيث تعد من الشراكات التي تعرضها مع الشركاء في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مع اهتمام الدولة بنفس الأمر، وفتح مصنع بالشراكة مع الصين لإنتاج سيارة، حيث تسير مصر بخطى ثابتة فيما يتعلق بتصنيع السيارة الكهربائية، وتفتح باب الاستثمار في هذا المجال ويمكن التعاون في 20% من مكوناتها.
وعبر الوزير المصري عن التطلع لمزيد من التعاون مع الصندوق السيادي الإماراتي حيث يتم العمل بشكل مستمر على زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوجد فرصة جيدة بالفعل للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج التي يعاد افتتاحها وهيكلتها بالكامل بأربعة أضعاف الطاقة التي كانت قائمة بها في الأوقات السابقة.
وكشف عن الاتجاه بشكل كبير لتصدير المنتجات المصرية من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث يتم فتح الباب للمشاركة في الإدارة وعقود إدارة للمصانع الكبرى خاصة في صناعة الصباغة في حال وجدنا خبرات كافية في هذه المجالات.
وأكد توفيق أن مشروع «جسور» المصري أصبح أحد أهم فروعه في دبي كونها ركيزة للاستثمار في منطقة الخليج بشكل عام، ويتم لأول مرة الاستعانة بالخبرات الإماراتية في المشروع، وكان في وقت سابق معروفاً باسم «مصر للتصدير والاستيراد» وتم تغييره، وفرع دبي واحد ضمن عدة فروع في أفريقيا وأوروبا والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية والصين، بهدف الوصول بالطلب على العرض على المنتجات إلى الجميع سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وكشف الوزير المصري عن تفاصيل مشروع «نت» لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم ضم 23 شركة إلى 8 شركات تقوم بالإنتاج بينما تتولى شركة التسويق، ويرجع اسم «نت» إلى آلهة مصرية قديمة كانت تستيقظ منذ 4500 عام لتنسج للعالم، ما يعني أن مصر كانت متفردة بتصدير النسيج، وهو ما تم تطويره بتجارة القطن في عهد محمد علي.
وأشار إلى أنه من المقرر فتح «نت» خلال الشهر المقبل في الأسواق المصرية، ويراعي أسس الموضة العالمية في كل ما يقوم على إنتاجه.
وأكد وزير قطاع الأعمال المصري عن تطلعه لتواجد المشروع في الإمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قوة المنتجات المصرية خاصة القطنية والنسجية مع فتح كافة الأبواب لمزيد من الاستثمار والشراكات بين البلدين. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه يتم العمل على إنشاء بورصة أقطان إقليمية يمكن لكافة المستثمرين العرب والدوليين الاستفادة منها، خاصة مع تميز مصر بالأقطان طويلة التيلة وفي نفس الوقت يوجد سوق كبير للأقطان قصيرة التيلة.
وأكد توفيق أنه تم بالفعل حل المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين أحيانا، من أبرزها تدبير العملة الصعبة وسعرها، وتم حل ذلك بتدبير الشركات نفسها للعملة، ما أدى إلى حل المشكلة بشكل كبير.
تطوير الحلول التقنية
قال هشام توفيق إن السوق المصري أصبح من أكبر الأسواق حاليا، خاصة في ظل الشراكات ومجالات الاستثمار المفتوحة، مثل المشروعات الحيوانية، وهي خاصة للسوق المصري وليست للتصدير، ونحتاج منها كميات كبيرة جداً.
وقال إن دولة الإمارات تتميز بأنها مصدر مهم للأموال، بينما السوق المصري مصدر مهم للاستثمار، مشيراً إلى أن تطوير الحلول التقنية لها ميزة كبرى إلى جانب التكلفة المنخفضة للأيدي العاملة والخبراء في مصر.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الدواء المصري يعد من أفضل الأدوية عالمياً، وربما يكون عالي الثمن بعض الشيء، لكن ذلك يرجع إلى جودته الكبيرة، حيث تمتلك مصر تاريخاً طويلاً في تسجيل الأدوية، خاصة في الأسواق الإفريقية.