عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
وفر المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، الحماية للعلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد قانونية لهذا الجانب، ومنها العلامات المخصصة للهولوجرام والنغمات والصوت والرائحة وغيرها، والتي تعد أحدث أنواع العلامات غير التقليدية، وبما يوسع نطاق الحماية للشركات ومنتجاتها وابتكاراتها واسمها التجاري في أسواق الدولة، ويواكب التطورات التقنية الحديثة في بناء العلامة التجارية لمنشآت الأعمال، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عصرية متقدمة وموثوقة للأعمال والشركات الناجحة.
وصف العلامة التجارية
وفقاً للمادة (2) من المرسوم، تُعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تعليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك، أو إشارة أو مجموعة إشارات، بما في ذلك العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوجرام (التصوير التجسيمي تقنية تصويرية تسجل الضوء المنبعث من جسم ما، ومن ثم تعرضه بطريقة تظهر الأبعاد الثلاثة للجسم) أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، كما يجوز أن تعد علامة تجارية تلك الخاصة بالصوت أو الرائحة.
16 حالة لا يجوز فيها تسجيل العلامة
وفقاً للمادة(3) ذكر القانون 16 حالة لا تعد علامة تجارية أو جزءاً منها، ولا يجوز أن يُسجل بهذا الوصف، أبرزها العلامة الخالية من أي صفة مميزة أو المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة أو الصور العادية للسلع والخدمات.
وكذلك التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام، والشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أي تقليد لأي منها.
ولا تعتبر علامات تجارية كذلك رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، والعلامات التي تكون تقليداً لها، وأيضاً العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية، والأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان استعمالها يحدث لبساً بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات، بالإضافة إلى اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره أو شهرته، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
العلامات المضللة
لا تعد علامات تجاريه أيضاً البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً، والعلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، والعلامات التي تحتوي على اسم تجاري مملوك للغير.
أما الحالة العاشرة التي ذكرها القانون والتي لا تُعد علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها بهذا الوصف، تلك العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لتشريعات النافذة في الدولة، بالإضافة إلى العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
النسخ والتقليد والترجمة
وفقاً للمادة (3) أيضاً، لا تعتبر علامة تجارية العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات التقليل من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها علامة سابقة، وكذلك العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة أو تعريباً أو ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.
وكذلك العلامات التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة أو تعريباً أو ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة التجارية المشهورة، إذا كان هذا الاستعمال يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة التجارية المشهورة ويكون من المرجح إذا ما سُجلت هذه العلامة أن يُلحق ذلك التسجيل الضرر بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.
وكذلك العلامات التي تشمل الألفاظ والعبارات الآتية(امتياز أو ذو امتياز أو مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو غيرها من الألفاظ والعبارات المشابهة، بالإضافة إلى أي علامة ثلاثية الأبعاد تتكون من شكل ناتج عن طبيعة السلع المحددة في طلب التسجيل أو ضرورية لتحقيق نتيجة فنية، دون أي وجود لعناصر ذاتية مميزة له عن غيره.
مواكبة التطورات التقنية
وسّعت التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، من نطاق الحماية للشركات ومنتجاتها وابتكاراتها واسمها التجاري في أسواق الدولة، ويواكب التطورات التقنية الحديثة في بناء العلامة التجارية لمنشآت الأعمال، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عصرية متقدمة وموثوقة للأعمال والشركات الناجحة.
جاء التشريع الجديد بديلاً للتشريع السابق حول العلامات التجارية، بحيث يواكب التحول في النموذج الاقتصادي الذي تتبنّاه دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ليكون أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لتوجهات المستقبل، بما في ذلك مراعاة التحول الرقمي في قطاعات اقتصاد المستقبل. ويعمل القانون الجديد على تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يسهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل على دعم وتشجيع كافة جهود التحوّل نحو الاتجاهات الجديدة القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والتي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للدولة، بتطوير أنظمة الملكية الفكرية، بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية.
جاذبية الدولة للكفاءات والمواهب
يدعم القانون الجديد جاذبية الدولة للخبرات والكفاءات والمواهب، ويعمل على نقل المعرفة وأفضل أساليب التكنولوجيا المتقدمة من خلال استثمارات العلامات التجارية العالمية، وكذلك تنمية الاقتصاد الوطني عبر تهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير خدمات ومنتجات متطورة ومضمونة ذات تنافسية عالمية بصورة مستمرة للمستهلك من خلال العلامات التجارية العالمية. ولعل دخول علامات تجارية غير مسبوقة وغير تقليدية ضمن قائمة استثمارات الشركات في الإمارات، يعزز من تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع خيارات المستثمرين نحو أبواب تكنولوجية عالمية، وخلق بنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث التطورات والمستجدات العالمية، وخاصة في تقنيات التصوير والصوت والتصميم والهولوجرام، كما أنها تضمن تحقيق مراتب الريادة على المستوى العالمي لدولة الإمارات في الثورة الرقمية المتسارعة والدخول إلى عالم ميتافيرس.
