عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رواد أعمال وخبراء، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات شهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة مع إقرار العديد من المبادرات والإجراءات الداعمة للقطاع، مشيرين إلى أهمية مواصلة الدعم للقطاع خلال هذه الفترة لمساعدة الشركات الناشئة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي المتأثر بتداعيات جائحة كورونا، واختناقات سلاسل التوريد.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: الأشهر الأخيرة شهدت إطلاق حزم «مشاريع الخمسين»، وتطوير مجموعة قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول مثل الهند، مشيرين إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة لتوسعة أعمالها، وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء جدد.
ورصد رواد أعمال 8 مقترحات تعزز أعمال الشركات الصغيرة والناشئة في الإمارات، وتساعدها على تجاوز التحديات الراهنة، منها تسهيل التمويلات البنكية، وتوفير المزيد من إجراءات الحماية من المنافسة غير المتكافئة، وقيام الشركات الكبرى بدور أكثر فاعلية في دعم المؤسسات الصغيرة.
وأكد رواد أعمال أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار إجراءات هامة لتخفيض رسوم تأسيس الأعمال والتراخيص، فضلاً عن رصد مصرف الإمارات للتنمية 5 مليارات درهم، لدعم مشروعات ريادة الأعمال المملوكة للمواطنين، ما يعزز فرص تأسيس المزيد من المشاريع الناشئة، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام كذلك بتوفير الدعم للمشاريع القائمة بالفعل، لاسيما في ظل التحديات الراهنة للاقتصاد العالمي والتأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد-19» على سلاسل التوريد حول العالم.
مشتريات حكومية
أوضح هزاع إبراهيم المنصوري، إعلامي وخبير ريادة أعمال، أن دولة الإمارات أقرت خلال الفترة الأخيرة العديد من المبادرات والإجراءات الإيجابية التي تسهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أهمية تنفيذ قانون المشاريع الصغيرة بشكل كامل، لاسيما البند المتعلق باستفادة الشركات الصغيرة من الحصول على حصة من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية.
وقال المنصوري: إن المشاريع الصغيرة مازالت تعاني كذلك في ما يتعلق بالتمويلات البنكية، مؤكداً أهمية مراعاة البنوك لدورها المجتمعي فيما يتعلق بالمخاطرة في تمويل مشاريع المواطنين.
ولفت إلى أهمية حماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير المتكافئة مع الشركات والمؤسسات الكبرى.
وأكد المنصوري أهمية التركيز على قيام الشركات الكبرى العاملة بالسوق المحلي، بدورها فيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة، وزيادة مساهمتها في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الكبرى.
وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام بدعم المشاريع القائمة بالفعل منذ عدة سنوات، في ظل التركيز فقط حالياً على دعم المشاريع الناشئة والجديدة.
العمل الخاص
وأكد المنصوري أهمية حماية رائد الأعمال في حالة التعثر أو الإفلاس، ما يشجع المواطنين على بدء عملهم الخاص، دون مخاوف، لافتاً إلى أهمية المبادرات التي تم الكشف عنها مؤخراً ضمن مشاريع الخمسين، والتي تدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، مثل برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر، والتقاعد المبكر ضمن برنامج «نافس».
ولفت المنصوري إلى أهمية وجود آلية توفر معلومات وبيانات محدثة ومكتملة عن مشاريع الشباب، وتوفير شبكة متكاملة لكافة البيانات عن الشركات الصغيرة على مستوى الدولة.
وقال المنصوري إنه عقب جائحة «كوفيد- 19» تم الكشف عن عدد من المبادرات الجيدة لدعم قطاع الأعمال والمشاريع الناشئة، بيد أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لمواكبة المتغيرات الجديدة، والتحديات التي فرضتها الجائحة، فضلاً عن تحديات الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة.
وأضاف أن هناك حاجة لمراجعة بعض الرسوم في ظل المتغيرات التي شهدتها طبيعة الأعمال بالدولة، لاسيما مع تركيز كافة الجهات على الخدمات الرقمية والإلكترونية، موضحاً أنه من جانب آخر، فإن تطبيق الرسوم لا يراعي حجم أعمال الشركة، فعلى سبيل المثال فإن الشركة التي تضم 5 عمال فقط، تدفع رسوماً لتجديد ترخيص أو الحصول على خدمة ما، بذات القيمة التي تسددها شركة أخرى تضم ألف عامل أو أكثر.
تطورات إيجابية
من جانبه، قال رائد الأعمال خليفة عوض المهيري: إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه رغم ذلك، فإن المتغيرات الاقتصادية الجديدة، تتطلب مزيداً من الإجراءات سواء من الجهات المختصة، أو من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع أنفسهم.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت اعتياد الكثيرين على التسوق الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لإنجاز المعاملات، مشيرا إلى أهمية استفادة رائد الأعمال من اقتصاد صناعة المحتوى، وتعلم مهارات جديدة لتعلم تسويق المحتوى.
ولفت المهيري إلى أهمية إقرار سياسات عمل جديدة تحفظ حقوق أصحاب المشاريع، وتسريع سداد المستحقات للشركات الصغيرة، لاسيما أن بعض الشركات تحتاج بشكل سريع إلى توفر السيولة. وأشار المهيري إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات في ما يتعلق بمبادرات خفض الرسوم.
مخالفات وغرامات
بدوره، قال رائد الأعمال المهندس محمد المنصوري، صاحب مصنع جلفا بروتك إنه رغم إقرار العديد من القرارات الخاصة بخفض أو إلغاء أو تأجيل العديد من الرسوم خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع في تكلفة بعض الرسوم، ما يتطلب إعادة النظر فيها، لاسيما مع دخول ضريبة الشركات بنسبة 9% على أرباح الأعمال التي تزيد على 375 ألف درهم اعتباراً من يونيو 2023، مشيراً إلى إمكانية إعادة النظر أيضا في سقف استحقاق الضريبة لتوفير المزيد من الدعم للشركات الصغيرة.
وذكر أنه رغم إلغاء العديد من رسوم التراخيص والتأسيس للشركات الجديدة، إلا أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الرسوم، مثل رسوم المخالفات والغرامات المترتبة نتيجة التأخر في الاشتراك أو تجديد الاشتراك بالضمان الصحي.
وأوضح المنصوري أن رسوم العمالة تعد كذلك من أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أهمية خفض رسوم العمالة لاسيما العاملة بالقطاع الصناعي، مع زيادة مدة إقامة العامل لعدد أكبر من السنوات، وهو ما يسمح للمستثمر لبناء استراتيجية طويلة المدى في ظل استقرار التكلفة.
تسهيلات خاصة
من جانبه، قال رائد الأعمال حاتم سعيد العمودي رئيس شركة نيوترال فيولز، إن هناك تبايناً في الرسوم بين الجهات المحلية والاتحادية، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار العديد من الإجراءات الخاصة بخفض الرسوم المحلية، كما أن تكاليف استخراج التراخيص تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، فضلاً عن التسهيلات الخاصة بعدم اشتراط وجود مقر لبدء المشروع، ما شجع كثيراً من الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة لاسيما من خلال رخصة «تاجر أبوظبي».
بيد أن العمودي أشار إلى أن التحدي الأكبر لا يزال يتعلق باشتراطات البنوك بشأن فتح حساب، مع اشتراط وجود عقد إيجار ومقر لفتح الحساب. وأوضح أن وزارة العمل أقرت العديد من المبادرات لخفض الرسوم خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك إمكانية لدراسة فرص تقسيط رسوم العمالة للشركات الجديدة.
وأكد أهمية تعزيز استفادة رواد الأعمال من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول مثل الهند، فضلاً عن مساعدة الشركات المتأثرة بتحديات الاقتصاد العالمي الراهنة، واختناقات سلاسل التوريد.
مقترحات لدعم الشركات الصغيرة
= تعزيز استفادة رواد الأعمال من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية.
= زيادة حصة الشركات الصغيرة من المشتريات الحكومية.
= تسهيل التمويلات البنكية وإجراءات فتح الحسابات.
= تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة في إمدادات سلاسل التوريد.
= حماية رائد الأعمال في حالة التعثر أو الإفلاس ومن المنافسة غير المتكافئة.
= إعادة النظر في الغرامات ودراسة فرص تقسيط الرسوم العالية.
= إقرار سياسات خاصة لتسريع سداد مستحقات الشركات الصغيرة.
= تشجيع الشباب للاستثمار بالقطاعات غير التقليدية والتوسع بالتسويق الإلكتروني.
