عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
ربما يكون أعلى رقم في أي دولة حول العالم، حيث سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 676.4 مليار دولار في العام 2021، مدفوعاً بقفزة كبيرة في صادرات البلاد قاربت 30٪، مقارنة بالعام 2020، بصرف النظر عن النقص الكبير في أشباه الموصلات، الذي أدى لعرقلة النشاط الصناعي.
وارتفع الفائض التجاري الشهري الصيني في ديسمبر، بنحو 20.8٪ عن السنة الماضية، لرقم قياسي قدره 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات واردة من هيئة الجمارك الصينية. ومع تسجيل الصين، لجملة من فائض الصادرات الشهرية خلال العام 2021، إلا أنها لم تتعرض للكثير من النقد سواء من أميركا أو الشركاء التجاريين الآخرين، مقارنة مع السنوات الماضية، نظراً لتركيز هذه الدول، على قضية احتواء فيروس كوفيدـ 19، وفقاً لموقع مجلة تايم الأميركية.
وقفزت الصادرات الصينية، إلى 3.3 تريليون دولار في 2021، رغم النقص الكبير في رقاقات المعالجة، المستخدمة في الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، في وقت تعافى فيه الطلب العالمي من أثار جائحة كورونا. وأدى تقنين الطاقة في بعض الأماكن، لإعاقة الشركات الصناعية، للإيفاء بأهداف الكفاءة الحكومية.
وارتفع فائض الصين التجاري مع أميركا، بنحو 25.1٪ في 2021، لنحو 396.6 مليار دولار، بالمقارنة مع 2020. كما زادت الصادرات لأميركا، بنحو 27.5٪ لتبلغ 576.1 مليار دولار، على الرغم من الارتفاع في التعرفة الجمركية، مقابل واردات الصين منها، التي ناهزت 179.5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 33.1٪.
وارتفع فائض الصين التجاري الشهري مع أميركا في ديسمبر 2021، بنحو 31.1٪ إلى 39.2 مليار دولار، مقارنة بالسنة السابقة، في حين ارتفعت صادراتها للسوق الأميركية، 21.1٪ لنحو 56.4 مليار دولار، مقابل واردات قدرها 17.1 مليار دولار، بنسبة 3.3٪. كما ارتفعت الواردات الصينية في 2021، بنحو 30.1٪، إلى 2.7 تريليون دولار، في ظل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أثار الجائحة.
ومن المتوقع خلال الأشهر الحالية، تقلص حجم صادرات الصين العالمية، نظراً لحالة الازدحام التي تعاني منها الموانئ حول العالم، نتيجة للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا وللتغييرات التي طرأت على الطلب العالمي، في وقت تسعى فيه شركات الشحن، للتخلص من الطلبيات المتراكمة.
وتراجع نمو الصين الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام 2021، نتيجة الحملة التي شنتها البلاد لخفض معدل الدين الكبير في القطاع العقاري، رغم تجاوز إنفاق المستهلك، لمستويات ما قبل اندلاع فيروس كوفيدـ 19. ومع زيادة النشاط الصناعي في ديسمبر، إلا أن الطلبيات الجديدة، مُنيت بتراجع واضح، بحسب إحصائيات حكومية.
واستفاد المصدرون الصينيون، من سماح الحكومة لهم، بمعاودة معظم الأعمال التجارية العادية بداية العام 2020، في وقت يعاني فيه المنافسون الأجانب، من القيود المفروضة على السفر والتجارة، تخوفاً من انتشار الوباء، الفائدة التي استمرت خلال العام 2021، بينما جددت حكومات أخرى الضوابط للتصدي لانتشار المتغير الجديد.
وفي وقت مبكر، توقع بعض الخبراء، استفادة الصين من انتشار متغير أوميكرون، الذي تمكنت الصين من منع دخوله للبلاد. لكن تصدت الصين مؤخراً، لحالات انتشرت داخل حدودها، من خلال فرض قيود في مدن رئيسية مثل، تيانجين، المركز الصناعي الذي تم الكشف فيه عن حالات إصابة بمتغير أوميكرون.
و حقق فائض الصين التجاري العالمي، زيادة بنحو 26.4٪ عن العام 2020، مسجلاً نسبة بين الأعلى لاقتصادات العالم الأخرى. نتج عن هذا الارتفاع، تقويض لمقدرة البنك المركزي الصيني، للسيطرة على سعر صرف اليوان، الذي نجح في تحقيق قفزات متتالية مقابل الدولار، مدفوعاً بالتدفقات النقدية لداخل البلاد.
و قفز الفائض التجاري الصيني، مع دول الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري للصين، بنحو 57.4٪ إلى 208.4 مليار دولار في 2021، عن العام 2020، في حين ارتفعت الصادرات لها بنسبة قدرها 32.6٪ لنحو 518.3 مليار دولار، مقابل ارتفاع واردات منها، بنحو 19.8٪ إلى 309.9 مليار دولار.
