عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يتسارع النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وتعافي الأنشطة غير النفطية، حسب توقعات صدرت أمس، عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، مرجحة أن تشهد الشركات تعافيا تدريجياً، نظراً لتعافي النشاط الاقتصادي وانتعاش أسعار النفط لكن قطاعات مثل الطيران والضيافة لا تزال تواجه تحديات.
وكشف تقرير للوكالة أنه من المتوقع أن يكون تأثير الصراع الروسي الأوكراني على النظام المصرفي الإماراتي محدوداً في الوقت الحالي نظراً للانكشاف المحدود للبنوك الإماراتية على الأطراف المقابلة الروسية/الأوكرانية.
ورصد التقرير أن بعض التأثيرات المباشرة للصراع الروسي الأوكراني، وهي ارتفاع أسعار النفط، والذي من المرجح أن يعزز الثقة والمعنويات في اقتصاد دولة الإمارات، وزيادة نفور المستثمرين من المخاطر، حيث إن النظام المصرفي الإماراتي يمتلك قدراً كبيراً من الأصول السائلة الخارجية التي يمكن استخدامها في حال قيدت قدرة البنوك للوصول إلى التمويل الخارجي، علاوة على أن الحكومة ستقوم بدعم البنوك المهمة للنظام المصرفي في حال دعت الحاجة.
أسعار الفائدة
ووفقاً للتقرير فإن القطاع المصرفي الإماراتي سيستفيد من الارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة، على افتراض أن البنوك تتبنى نهجاً عملياً للمقترضين من خلال عدم عكس زيادة الأسعار بشكل منهجي إذا كان هناك احتمال بأن يدفع المقترضين إلى التخلف عن السداد. ورجح احتواء التراجع في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك مع تحسن الاقتصاد وتعافي نشاط الشركات، حيث يتوقع أن يكون جزءاً من التراجع ناتجاً عن الانكشافات المؤجلة حالماً يرفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تدابير الدعم وإعادة تصنيف الشركات في القطاعات التي لا تزال معرضة للخطر.
على طريق الانتعاش
وقال التقرير الصادر أمس بعنوان «آفاق القطاع المصرفي الإماراتي 2022، على طريق الانتعاش» إن هوامش رأس المال المستقرة والقوية، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم المتوقع من الحكومة عوامل تستمر في دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في عام 2022. ورفعت الوكالة توقعاتها لمتوسط سعر برميل خام برنت إلى 85 دولاراً في عام 2022، حيث تتوقع أن يؤدي تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط والغاز إلى تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. ولفتت إلى أنه رغم استمرار ضعف قطاعي السياحة والضيافة، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بدعم من معرض «إكسبو 2020 دبي» وتعافي قطاع النفط والغاز.
تسارع وتيرة الإقراض
وقال محمد دمق، مدير أول ومدير تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة «إس آند بي جلوبال» إنه حسب توقعات الوكالة فسوف تتسارع وتيرة الإقراض بدعم من النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ولو أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة ستحد من ذلك. وأضاف أن نمو الإقراض قد يتباطأ في النصف الثاني من العام بمجرد أن نرى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة حيث ساهمت قروض الرهن العقاري بحوالي 20%-25% من الطلب على العقارات السكنية في دبي، ونتوقع أن يتباطأ هذا الطلب بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، مؤكداً استمرار احتواء الزيادة في القروض المتعثرة مع تحسن الاقتصاد وتعافي نشاط الشركات.وأعرب دمق عن اعتقاده بأن زيادة أسعار الفائدة لن تؤدي إلا إلى زيادة طفيفة في تكلفة المخاطر، وبالنسبة لانكشافات الشركات، فمن المرجح أن تتبنى البنوك نهجا عمليا من خلال عدم عكس كامل الزيادة في أسعار الفائدة في حال كان ذلك سيدفع عملاءها إلى التعثر.
وأوضح أنه بالنسبة للعملاء الأفراد، فإن اختبارات الضغط التي تُطبقها البنوك على الرهون العقارية عند إنشاء الرهن فيما يتعلق بالزيادة في أسعار الفائدة، وتفاصيل الانكشاف، وتخصيصات الراتب ستكون بمثابة عوامل مخففة.
وأشار إلى أن استقرار تكلفة المخاطر سيؤدي إلى استمرار تحسن ربحية البنوك الإماراتية لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023، منوهاً بأن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تتوقع أيضاً أن تبدأ البنوك في دفع توزيعات الأرباح بمستويات ما قبل الجائحة اعتباراً من عام 2022، وذلك بفضل تحسن الربحية.
