عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أشاد خبراء ماليون، باعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي»، لما لذلك القرار من منافع لكل الأطراف المنضمة لتلك المنظومة، سواء الموظفون الأجانب أو القطاعات الاستثمارية والمالية المختلفة بالدولة.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» على أهمية تلك النوعية من الصناديق في جذب واحتضان المواهب والكفاءات إلى الدولة تزامناً مع مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مع إيجاد بديل آمن للمقيمين يمكنهم من توظيف مكافآت نهاية الخدمة، في نظام ادخاري تتولى إدارته جهات محترفة، ما يساعد على توافر نوع من الدخل الثابت عند بلوغهم سن التقاعد ما يعينهم على المعيشة.
وأشار الخبراء إلى توافر عدد من المقومات التي تكفل نجاح فكرة الصندوق، أهمها وجود باع طويل وإرث متميز لحكومة دبي في الاستثمار الخارجي، وتحقيق نجاحات متتالية على مدار 50 عاماً مضت، بدليل أن دولة الإمارات تمتلك حالياً بالفعل 5 من ضمن أكبر وأنجح الصناديق السيادية في العالم.
وأضافوا أن أموال ذلك الصندوق ستوجه إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يحقق جدوى اقتصادية من توجيه السيولة إلى قطاعات مثل السندات الحكومية وقطاعات الاقتصاد الجديد التي تضمن تحقيق مردود استثماري ثابت، لاسيما وأن «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي» يعد نوعاً من صناديق التقاعد التي تحقق نجاحات مبهرة في الخارج، ومنها صناديق التقاعد في النرويج وكندا.
بناء الولاء
وتفصيلاً يرى وليد الخطيب، الشريك في «جلوبال لتداول الأسهم والسندات» أن «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي» يحقق منافع لكل الأطراف المنضمة لتلك المنظومة، ففي البداية سيستفيد الموظفون الأجانب من توافر نوع من الدخل الثابت عند بلوغهم سن التقاعد، ما يعينهم على المعيشة.
وقال: إن الصندوق سيستثمر الأموال التي يتم تجميعها من الموظفين خلال فترة عملهم، في استثمارات مضمونة تحقق عوائد ومنها منتجات الدخل الثابت مثل السندات الحكومية والودائع البنكية وغير ذلك، وتالياً فإن ذلك يعني غياب المخاطر، سواء للموظف الذي يتم استثمار أمواله عبر الصندوق أو الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، مؤكداً أنه يمكن استثمار نسبة محددة من أموال الصندوق في أسواق الأسهم، ولكن بشرط أن يتم اختيار أسهم الشركات الدفاعية التي تضمن عائداً ثابتاً من توزيعات الأرباح وتتسم باستقرار قيمتها السوقية نسبياً ومنها «اتصالات» و«أدنوك للتوزيع»، إلى جانب الشركات الحكومية التي سيتم إدراجها في الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج حكومة دبي لتنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها.
وحسب الخطيب، فإن «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي» سيسهم في تحريك القطاعات المالية والاستثمارية في الدولة، وسيمثل فائدة أكبر للوافدين العاملين في حكومة دبي من خلال طرح بديل لنظام الضمان الاجتماعي في بلادهم، ما يعني بناء ولاء المقيمين لدولة الإمارات وعدم تفكيرهم في بدائل خارجية، منبهاً أن الصندوق سيمكن المقيمين من التغلب على أهم مشكلة كانت تواجههم، وهي عدم وجود دخل ثابت أو «معاش تقاعد» بعد انتهاء بلوغهم سن التقاعد، حيث يمكن للوافدين الاستمرار في الادخار من خلال الصندوق المقترح، حتى لو تركوا عملهم الحكومي أو عادوا للعمل في بلدانهم.
وأشار الخطيب، إلى أن فوائد الصندوق ستتمثل أيضاً في زيادة السيولة والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مختتماً بالتأكيد على ضرورة التفكير في ضم الشركات الخاصة إلى ذلك الصندوق من أجل أن تشملهم المنافع الكبيرة التي ستعود على جميع الأطراف.
جذب المواهب
ومن جانبه أشاد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بفكرة وتوقيت إطلاق «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي»، حيث أكد أنه قرار استباقي اتخذته حكومة دبي وسيشجع المنطقة العربية على الاستفادة من فكرة صناديق التقاعد التي لم تستغل بالطريقة الصحيحة حتى الآن.
وقال: إن أهمية الصندوق تكمن في استقطاب المزيد من الكفاءات والمواهب والمهارات والمستثمرين في مختلف المجالات، ما سيرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم وتفضيلها على الكثير من دول العالم، منوهاً بأن فكرة الصندوق تتوافق مع مخططات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والتي تركز على جذب واحتضان المواهب والكفاءات.
ويرى الجروان، أن وجود باع طويل وإرث متميز لحكومة دبي في الاستثمار الخارجي، وتحقيق نجاحات متتالية على مدار 50 عاماً مضت، يعطي طمأنينة وثقة للموظفين الأجانب في حكومة دبي بأن أموالهم ستدار من قبل جهات احترافية، خصوصاً وأن دولة الإمارات تمتلك حالياً بالفعل 5 من ضمن أكبر وأنجح الصناديق السيادية في العالم، لافتاً إلى أن إشراف مركز دبي المالي العالمي على الصندوق بالشراكة مع عدة مؤسسات عالمية، يأتي لضمان معرفة مسارات الصفقات العالمية والقدرة على اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية الجاذبة والآمنة في الوقت ذاته.
وأشار الجروان، إلى أن مكاسب الصندوق الجديد ستعم أيضاً الجانب الاستثماري، حيث إن إدارة أموال هذه النوعية من الصناديق يكون بعيداً عن المضاربات وفي استثمارات طويلة الأجل، ما يحقق استفادة من توجيه السيولة إلى قطاعات مثل السندات الحكومية وقطاعات الاقتصاد الجديد التي تضمن تحقيق مردود استثماري ثابت، منبهاً أن «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي» يعد نوعاً من صناديق التقاعد التي تحقق نجاحات مبهرة في الخارج، ومنها صناديق التقاعد في النرويج وكندا التي باتت من أهم الصناديق السيادية الاستثمارية في العالم، حيث عادة ما تزيد استثمارات تلك النوعية من الصناديق مع مرور الزمن، وقد يتفرع منها صناديق استثمارية متنوعة.
الحاضر والمستقبل
علقت بدرية خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة «دراجون أويل» على قرار إطلاق «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي»، بالقول إن دبي بوصفها «إمارة السعادة» لا يصدر عنها سوى القرارات التي تدخل السعادة على قلوب الجميع، معتبرة أن ذلك القرار يعد مبادرة رائعة تظهر أن الاهتمام بالعنصر البشري هو أولوية على أجندة قيادة دولة الإمارات، حيث سيوفر الصندوق للموظفين الأجانب في حكومة دبي الأمان الوظيفي والأسري من خلال تعزيز نظام مكافآت نهاية الخدمة لتمكينهم من الاستفادة من الفرص الادخارية المتنوعة في محافظ مالية تنمّي مستحقاتهم ومدخراتهم لضمان حاضرهم ومستقبلهم.
وأوضحت خلفان، أن مردود ذلك القرار سينعكس إيجاباً على أسر الموظفين الأجانب، لأن وجود نوع من الدخل الثابت بعد التقاعد سيمكن الأسر الوافدة من البقاء في الدولة والتمتع بالمقومات التي تضمن لهم الحياة الكريمة، سواء خلال فترة تواجدهم على رأس عملهم أو عقب انتهاء فترة خدمتهم، متوقعة أن يسهم ذلك القرار في شعور الموظفين بالاستقرار ومن ثم زيادة إنتاجيتهم، وتالياً سينعكس ذلك على أداء المؤسسات والشركات الحكومية وربحيتها.
وأشارت إلى أن وجود مثل هذه النوعية من الصناديق سيحفز الموظفين الأجانب في دبي على توجيه مدخراتهم إلى داخل الدولة، عبر استثمارها ضمن نظام يمثل بديلاً أكثر كفاءة وجودة من نظم التأمينات أو الضمان الاجتماعي في دولهم، ما يعني أن دولة الإمارات ستصبح الوطن الأول المفضل للجميع، مشيدة بتمكين الموظفين من اختيار آليات استثمارية متعددة تشمل صناديق استثمارية تقليدية، وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن توفير خيارات تضمن حماية رأس المال للموظفين غير الراغبين في استثمار مستحقاتهم، ومنبهة في الوقت ذاته إلى أن ذلك الأمر سينعكس إيجاباً على عدد من القطاعات الاستثمارية وفي مقدمتها قطاع العقارات، حيث إن وجود نوع من الدخل الثابت عند التقاعد ووجود بديل متميز للمدخرات سيشجع الأجانب على البقاء في الدولة عقب انتهاء فترة خدمتهم، خصوصاً في ظل التسهيلات المميزة في نظم الإقامات التي أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأفادت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة «دراجون أويل» بأن ما يزيد من ثقة الموظفين الأجانب في نجاح الصندوق هو قرار تشكيل لجنة توجيهية برئاسة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإعداد خطة متكاملة لضمان تحقيق الصندوق لأهدافه، مختتمة بالتأكيد على أن ذلك سيضمن تحقيق أفضل المميزات للعاملين الأجانب في حكومة دبي، ومساعدتهم على تنمية مستحقاتهم بأسلوب اقتصادي مدروس يراعي مستقبلهم ومستقبل من يعولون.
