عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أكد تقرير صدر أمس، عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن سوق التأمين في دولة الإمارات يعتبر الأكبر والأكثر ربحية في منطقة الخليج.
وقال التقرير الصادر بعنوان «شركات التأمين الخليجية في عام 2022»، إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات انخفض في عام 2020، بسبب انخفاض دخل أقساط التأمين من أنشطة التأمين على السيارات والتأمين على الحياة/الادخار، متوقعاً نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022 لتتجاوز مستويات عام 2019، بفضل تحسن النشاط الاقتصادي.
وذكر إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، خلال استعراض نتائج التقرير في مؤتمر صحفي عقدته الوكالة في دبي أمس، إن تصاعد المنافسة الشديدة في قطاع التأمين في الإمارات، ومن ثم انخفاض أسعار التأمين على السيارات، أدي إلى تراجع النتائج الفنية في عام 2021، منوهاً بأنه نتيجة لذلك، نقدر ارتفاع النسبة المجمعة (الخسارة والمصاريف) إلى حوالي 91% في عام 2021 من حوالي 87% في عام 2020، ومتوقعاً أن تتراجع أكثر النسبة المجمعة إلى حوالي 92% في عام 2022، حيث تظل المنافسة وضغوط الأسعار مرتفعة في بعض الخطوط.
وأشار موجكيك، إلى أنه على الرغم من أن شركات التأمين في دولة الإمارات التي تصنفها الوكالة تتمتع عادةً برسملة جيدة للغاية، مع وجود فائض كبير في رأس المال أعلى من المتطلبات التنظيمية، إلا أنه تلاحظ أن 10% على الأقل من الشركات المدرجة تعمل بمستويات أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال/الملاءة المالية، متوقعاً أن نشهد تطبيقاً أكثر صرامة للوائح التنظيمية، مما سيزيد من الضغط على شركات التأمين الأصغر والأضعف.
وعن أداء شركات التأمين في الخليج، أفاد تقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن الأرباح والهوامش القوية لرأس المال تستمر في دعم الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين المصنفة في الدول الخليجية، لافتاً إلى أن احتمال زيادة التقلبات في أسواق رأس المال واستمرار المنافسة الشديدة سيزيد من الضغوط على الأرباح في عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي المستمر من جائحة كوفيد-19 في المنطقة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتزايد نشاط القطاع غير النفطي، سيعزز أيضاً آفاق النمو لدى شركة التأمين.
وأضاف أنه على الرغم من أن التطورات التنظيمية والمحاسبية الجديدة تعمل على تعزيز الوعي بالمخاطر وحماية حاملي وثائق التأمين، إلا أن ذلك ليس من دون تكلفة، مرجحاً حدوث المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج، لا سيما في الكويت والمملكة العربية السعودية حيث فرضت الجهات التنظيمية قوانين جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.
وبين التقرير أنه في العام الماضي، حافظت معظم شركات التأمين التي تصنفها الوكالة في الدول الخليجية على كفاية رأس المال عند مستوى الثقة AAA، مقارنة بحوالي 84% في عام 2020.
وأشار إلى أنه مع ذلك، لا يزال الحجم الإجمالي لرأس المال لدى شركات التأمين الخليجية صغيراً نسبياً ولذلك من الممكن أن يتقلب بسرعة، مختتماً بالتأكيد على أنه بشكل عام، تتوقع «إس آند بي جلوبال» زيادة إضافية لرأس المال في عام 2022، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة عندما استفادت شركات التأمين من أرباح أقوى.
