عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي 26 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني لسنة 2021 أكثر من 14.33 مليار درهم، بحسب ما أفاد به يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
وأشار إلى أن تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات اعتباراً من يونيو 2023 يعزز التزام دولة الإمارات نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما أنها جزء لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار ودعم مشاريع الخمسين.
وحول الإعلان بشأن استحداث الضريبة الاتحادية على الشركات، أوضح وكيل وزارة المالية أن الإعلان عن استحداث الضريبة الاتحادية على الشركات يأتي نتيجة استراتيجية حكومية تقودها وزارة المالية تستهدف من خلالها تعزيز التزام الدولة نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما أن فرض ضريبة الشركات قد جاء بناءً على أفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتابع أنه دعماً لتوجه الدولة في تنمية وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، تهدف سياسة ضريبة الشركات إلى تنويع مصادر الدخل الحكومية للدولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة وتطوير مشاريع البنية التحتية الرأسمالية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية للخدمات الاجتماعية. كما تُمثل ضريبة الشركات جزءاً لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة ودعم مشاريع الخمسين وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.
وأشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في نهاية يناير 2022 عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وذكرت الوزارة حينها أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم /100 ألف دولار/ لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وفيما يتعلق بأهداف الوزارة خلال العام الجاري، أشار يونس الخوري إلى أن الدورة الاستراتيجية الرابعة لوزارة المالية حددت ستة أهداف استراتيجية، ولكل هدف استراتيجي تم وضع عدد من المبادرات لضمان تطبيقه على أكمل وجه. وذكر أن الأهداف تتضمن تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، خدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي.
