عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) برسوم قدرها عشرة دراهم ونصف (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، ومن خلال 3 ألوان محددة، بات بإمكان الأفراد والشركات في دولة الإمارات تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُستلمة وتحديد نسبة الخطورة بدقة عبر تطبيق تقييم الشيك - ChequeScore، وهو تطبيق ذكي ومبتكر للهاتف المحمول يعد الأول من نوعه في العالم، أطلقته شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ليسمح بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات.
وكل ما يتوجب على الأفراد أو الشركات للتحري عن الشيك المستلم، المسح الضوئي للشيك باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، أو تحميل صورة الشيك، أو إدخال بيانات الشيك يدوياً عبر التطبيق، وبعد تسجيل البيانات المطلوبة، حيث سيظهر للمستخدم على الفور نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1 و99% ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة.
وعبر التطبيق، يتم ترميز المؤشر بألوان محددة تشير إلى نسبة الخطورة في إرجاع الشيك وبأسلوب سهل، حيث يشير اللون الأخضر إلى نسبة خطورة منخفضة، واللون البرتقالي إلى خطورة متوسطة، في حين أن اللون الأحمر يشير إلى خطورة مرتفعة.
وحسب مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن نتيجة تقييم الشيك ترتبط بالتقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو عبارة عن منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافةً إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، وإتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم ليقوم التطبيق بالاستجابة وتقديم المعلومات المطلوبة بشكل فوري.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في دبي أمس، إن التطبيق الجديد «تقييم الشيك» سيساعد في تقليل عدد الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات، لاسيما وأن الشيكات المرتجعة كانت في العام الماضي تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ولكن مع القانون الجديد الذي يلغي صفة التجريم اعتباراً من مطلع هذا العام، أصبح من الضروري تعزيز قدرة الشركات والأفراد في دولة الإمارات على تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُستلمة، موضحاً أن الهدف من إطلاق تطبيق «تقييم الشيك» هو تلبية هذا المطلب، حيث يتمتع التطبيق الجديد بخصائصه وميزاته السلسة، فضلاً عن سرعته في توفير المعلومات المطلوبة للمستخدمين ليتمكنوا من معرفة مدى احتمالية إرجاع الشيك في غضون لحظات قليلة.
وفقاً للبيانات الصادرة عن نظام مقاصة الشيكات (ICCS) الخاص بالمصرف المركزي لدولة الإمارات، تم إصدار 21 مليون شيك خلال العام 2021، حيث وصل متوسط قيمة كل شيك 51000 درهم، فيما بلغت إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة التي صدرت عن الشركات والأفراد 41.6 مليار درهم تمثل نسبة تراوح بين 3% إلى 4% من إجمالي عدد الشيكات المصدرة.
وأشار لطفي، إلى أن الهدف الرئيسي لتطبيق تقييم الشيك، يتمثل في المساعدة على خفض عدد الشيكات المرتجعة، إلى جانب تعزيز مبدأ المسؤولية المالية، خاصة مع إلغاء صفة التجريم التي كانت سائدة في السابق.
وأوضح أنه بمجرد معرفة المستلم لتقييم الشيك الذي بين يديه، فإن المسؤولية تقع عليه بقبول الشيك أو رفضه، وفي الوقت نفسه، يجب أن يحرص مُصدر الشيك على الالتزام بسلوكيات إيجابية، فيما يتعلق بعمليات الدفع المطلوبة منه، لأن عدم الالتزام بذلك سيؤثر على تقييم الشيك، وسيظهر ذلك بشكل واضح وفوري لمستلم الشيك، لافتاً إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية كانت قد أجرت العديد من الاختبارات الصارمة للتطبيق الجديد «تقييم الشيك» على مدى الشهور الماضية، حيث شهدت الفترة التجريبية للتطبيق مسح أكثر من 11 ألف شيك بوساطة التطبيق، بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم، في حين سجل أكثر من 6000 مستخدم دخولهم إلى التطبيق خلال الفترة التجريبية التي تم فيها إصدار تقييمات لشيكات بقيمة 500 درهم وحتى 100 مليون درهم.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن عدد مزودي المعلومات والأفراد والشركات المسجلين في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أجاب لطفي، بأن هناك 13 مليون فرد وشركة مسجلين في قاعدة البيانات، منهم 3 ملايين فرد مقترض، و166 ألف شركة، إضافة إلى 89 مزوداً للمعلومات من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة وشركات الاتصالات وهيئات الكهرباء والمياه وغيرها.
وقال: إن عدد المشتركين للحصول على خدمات وتقارير الشركة يبلغ 112 من البنوك والمؤسسات، إلى جانب 17 مليون رقم حساب مصرفي «آيبان» و24 مليون تسهيل ائتماني وعقد لشركات الاتصالات والكهرباء والمياه، مسجلين في قاعدة البيانات، كاشفاً أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تتفاوض حالياً مع عدد من دوائر الأراضي والأملاك والبلديات في إمارات الدولة المختلفة من أجل ضمها لقائمة مزودي معلومات الشركة، حيث استفادت الشركة من التعديل القانوني الذي وسع تعريف المعلومات الائتمانية، بحيث يشمل أي التزام أو حق مالي من أجل زيادة المعلومات الواردة لها من مصادر مختلفة، بعد أن كان الأمر قاصراً على البنوك ومؤسسات التمويل فقط في البداية.
