عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على استكمال أول استراتيجية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة خلال العام الجاري 2022، وقد تم تحديد مستهدفات القطاع للسنوات المقبلة بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية بالإضافة إلى القطاع الخاص. وقال الكعبي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مستهدفات قطاع الثروة المعدنية ركزت على استغلال التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع، مع التركيز على استدامة الموارد وحماية البيئة.
وأضاف أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، حيث أصدرت أول كتاب مرجعي باللغة العربية عن التطور الجيولوجي لدولة الإمارات خلال أكثر من 600 مليون سنة، إضافة إلى إصدار أول أطلس للصخور والمعادن في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يعتبر بمثابة دليل استرشادي للمستثمرين والباحثين، ويوفر لهم المعلومات الفنية والإرشادية مع توضيح الفرص الاستثمارية المحتملة في الدولة.
وأشار الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، إلى أن المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب يعد من أهم المؤتمرات العربية المتخصصة بالثروة المعدنية ويعقد مرة واحدة كل سنتين وتستضيف دولة الإمارات الدورة السادسة عشرة من المؤتمر، وذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين - التابعة لجامعة الدول العربية، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وقال الكعبي، إن المؤتمر يعقد للمرة الأولى في الدولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إمارة الفجيرة خلال الفترة، 22 - 24 فبراير 2022، وسيتم افتتاح المؤتمر من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتحمل الدورة الحالية للمؤتمر شعار «الموارد المعدنية.. حجر الأساس في التنمية الوطنية»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الموارد المعدنية في التنمية الاقتصادية والعمرانية وغيرها.
وتابع الكعبي، أن الدورة الحالية للمؤتمر تشهد مشاركة أكثر من 700 من الخبراء والباحثين والمختصين بالثروة المعدنية والجيولوجيا يمثلون 50 دولة مشاركة في المؤتمر والمعرض المصاحب له، وسيتم تقديم حوالي 45 ورقة عمل فنية متخصصة تناقش مختلف المحاور لتطوير قطاع التعدين وتعزيز الدراسات والبحوث وتشجيع الاستثمارات وحماية البيئة.
وذكر الكعبي أن جلسات المؤتمر تشهد مشاركة عدد من الجهات العالمية المختصة بالجيولوجيا والثروة المعدنية، مثل هيئة المسوحات الجيولوجية البريطانية هيئة المسوحات الجيولوجية الفنلندية مجلس علوم الأرض في جنوب أفريقيا وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إضافةً إلى عدد من الشركات التعدينية المحلية والإقليمية، مثل شركة مبادلة شركة صناعات، الشركة العربية للتعدين وغيرها. وأشار الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، إلى أن الدورات السابقة للمؤتمر التي عقدت في عددٍ من الدول العربية شهدت مشاركة المئات من الخبراء والمختصين بالجيولوجيا والثروة المعدنية في تقديم أوراق العمل فنية ومتخصصة، بالإضافة إلى العشرات من الشركات.
وأضاف أن المؤتمر حقق العديد من الإنجازات خلال دوراته السابقة منها «إنجاز قاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية. وإنشاء البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية كنافذة رقمية للمعلومات الجيولوجية والمعدنية. إضافة إلى تأسيس معهد التدريب والاستشارات الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. وإنشاء منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية». وحول مستقبل قطاع الثروة المعدنية، أكد الكعبي أن قطاع الثروة المعدنية في الدولة ذو أهمية استراتيجية كبيرة خصوصاً في مرحلة ما بعد النفط سواء من حيث وجود الاحتياطات والصناعات القائمة والمحتملة، وهو ما يعتبر رافداً مهماً من روافد الاقتصاد. وقال، إن الصناعات التعدينية تشكل حجر زاوية في أي استثمارات ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع، كما تزخر الدولة بوجود احتياطات وفيرة من الثروة المعدنية من صخور ومعادن صالحة للاستغلال في العديد من الصناعات التي تقوم على هذه الثروات، مثل الصناعات الاستخراجية «الكسارات والمحاجر والمقالع» والصناعات التحويلية، مثل صناعة الزجاج والسيراميك والطابوق وصناعات الأصباغ، وصناعات الإسمنت وغيرها. وقد أشارت المسوحات المعدنية التي نفذتها الوزارة إلى وجود كميات مختلفة من الرواسب المعدنية الاقتصادية، مثل صخور الجابرو والبازلت، خامات الحجر الجيري، صخور الدولوميت والسربنتينيت، المعادن الطينية، رمال السيليكا، صخور الزينة وغيرها من الخامات».
درو الشباب
وحول دور الشباب في تقديم الحلول الابتكارية لتنمية قطاع التعدين والثروة المعدنية.. قال الكعبي، إن الشباب الإماراتي يلعب دوراً مهماً في تنمية هذا القطاع، وقد وفر هذه القطاع العديد من فرص العمل الفنية المتنوعة، مثل المهندسين المدنيين والجيولوجيين، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية وتقنية المعلومات. وهناك العديد من الشباب المواطنين الذين يعملون في وظائف مختلفة في العديد من الشركات التعدينية في الدولة، والذين يساهمون - كل في موقعه - بتقديم الحلول الابتكارية لتطوير القطاع وتنميته. كما أن الشركات التعدينية تقوم بتوفير التدريب في مجالات مختلفة لطلاب الجامعات في الدولة لتهيئتهم لسوق العمل في مراحل لاحقة.
